بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس حكومة السودان عبد الله حمدوك دعم العلاقات الثنائية بين البلدين، خلال المؤتمر الصحفي الذي جمعهما أمس الإثنين، بالعاصمة باريس، في أول زيارة رسمية لرئيس حكومة السودان إلى قصر الإليزيه بدعوة من الرئيس الفرنسي منذ 36 عامًا. وناقش الرئيسان العديد من القضايا المتعلقة بالسودان الشقيق أبرزها توطيد العلاقة بين البلدين، واعتزام فرنسا تقديم 60 مليون يورو لدعم الفترة الانتقالية في السودان، وسعي باريس لحث الولاياتالمتحدة بشطب الخرطوم من قوائم الدول الراعية للإرهاب، وتصحيح الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
رفع السودان من قوائم الإرهاب
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن بلاده ستواصل العمل مع الولاياتالمتحدةالأمريكية من أجل رفع اسم السودان من قوائم الدول الراعية للإرهاب المدرج عليها من عام 1993 بعد استضافة الخرطوم الزعيم الراحل لتنظيم القاعدة " أسامة بن لادن"، والذي من شأنه مساعدة البلاد على خلق علاقات جيدة مع المؤسسات الدولية المالية.
كما أكد ماكرون خلال المؤتمر الصحفي أن السودان يخوض حربًا كبيرة وأن فرنسا ستدعمه بكل قوة لكي يخرج منها بأقل الخسائر.
دعم الإصلاحات الاقتصادية
تعتزم فرنسا تقديم 60 مليون يورو بشكل عاجل لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، 15 مليون منهم قابلة للصرف خلال الأسابيع المقبلة، وألمح ماكرون خلال لقائه حمدوك أن باريس تحضر لمؤتمر دولي من أجل جذب الاستثمارات إلى السودان.
وقال الرئيس الفرنسي: "إن حضور السودان وانضمامه إلى باريس سيجعله يستفيد من الدعم الخارجي والمبادرة الفرنسية لمساعدة الدول الأكثر اقتراضًا في العالم"، وذلك من أجل إعادة بناء الاقتصاد السوداني.
الإشادة بالثورة السودانية
وخلال كلمته أعرب الرئيس الفرنسي ماكرون عن تقديره للثورة السودانية، والشجاعة التي تحلى بها الشباب السوداني والثورة التي استطاعوا من خلالها الإطاحة بنظام البشير، من أجل تحقيق السلم والأمان للبلاد، كما أعتبر أن الثورة السودانية شقيقة للفرنسية، وأضاف أن بلاده تدعم الخرطوم لتحقيق السلام الذي يتطلعون إليه وتصحيح الأوضاع والعبور بالبلاد إلى بر الأمان عبر حكومة مدنية.
لقاء وزير المالية الفرنسي
خلال جولته في فرنسا، التقى رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برنو لومير، بمقر وزارية المالية الفرنسية وبحضور وزير المالية والتخطيط الاقتصادى السودانى إبراهيم البدوي، وبحث الجانبان آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين، وطرق دعم فرنسا لخدمة مصالح البلدين.
وناقش الجانبان التطورات المتعلقة بالإصلاح الاقتصادي وبناء السلام الشامل والعاجل في البلاد، وإعادة دمج السودان في مجتمع التنمية الدولي، وكذلك طرق دعم فرنسا للخرطوم في جذب الاستثمارات الأجنبية في إطار المبادرة الفرنسية لمساعدة الدول الأكثر اقتراضًا في العالم.
واقترح وزير المالية الفرنسي تنظيم مؤتمر لعرض إمكانيات السودان في مجال الاستثمار مع مديري الشركات الفرنسية فى مجالات النفط والاتصالات والنقل والتصنيع الزراعي، كما دعى رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي لزيارة الخرطوم.
اتفاق مع المعارضة
برعاية فرنسية التقى حمدوك برئيس حركة تحرير السودان المتمردة في إقليم دارفور "عبد الواحد نور"، في محاولة للوصول إلى مرحلة أساسية نحو إقرار السلام الشامل في السودان، على الرغم من أن الحركة المتمردة لا تعترف بالمجلس السيادي في بلادها، ومع ذلك وافق نور على لقاء حمدوك ليس كرئيس حكومة بل كشخصية سياسية بحسب قوله.
وأضاف نور أن حمدوك "رجل جيد"، وأكد أن عملية السلام والتغيير في البلاد كانت أحد الأوجه الرئيسية في المحادثة الثنائية مع الحكومة، ويرى زعيم الحركة المتمردة أنه "لا يوجد سلام وصحافة حرة ولا قضاء، المجازر مستمرة في دارفور وجبال النوبة وولاية النيل الأزرق"، وفي نهاية اللقاء شكر "نور" الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على تنظيم الاجتماع.
وكان عبد الله حمدوك قد وصل إلى فرنسا يوم الأحد بعد دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في أول زيارة لرئيس حكومة السودان إلى قصر الإليزيه بشكل رسمي منذ 36 عامًا.
