المشرعون في بريطانيا يعودون إلى البرلمان وسط الاضطرابات السياسية

عاد المشرعون في بريطانيا إلى مجلس العموم عقب صدور حكم من المحكمة العليا بأن رئيس الوزراء بوريس جونسون قد تصرف بشكل غير قانوني بتعليقه البرلمان.
يسرع رئيس الوزراء إلى لندن بعد أن قطع رحلة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وسط مطالب باستقالته من أحزاب المعارضة الغاضبة.
لا يزال جونسون في مسار تصادمي مع البرلمان بشأن تصميمه على انتزاع بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر حتى إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق انفصال. أقر البرلمان قانونًا يلزمه بالسعي إلى التمديد إذا لم يكن هناك اتفاق، لكن يقول جونسون إنه لن يفعل ذلك تحت أي ظرف من الظروف.
من المرجح أن يخاطب جونسون البرلمان بعد ظهر الأربعاء. واوضح وزير شئون مجلس الوزراء مايكل جوف إن الحكومة "احترمت" قرار المحكمة.
قد أعلن مكتب بوريس جونسون إنه لن يستقيل كرئيس للوزراء في بريطانيا بعد أن قضت المحكمة العليا بان تعليقه للبرلمان غير قانوني. وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إنه يعارض بشدة قرار المحكمة العليا بأن تعليق البرلمان غير قانوني. وأضاف إن الحكومة ستحترم القرار لكنه أشار إلى أنه قد يحاول تعليقه مرة أخرى.
وقد قال جونسون في نيويورك يوم الثلاثاء "أنا أعارض بشدة ما وجده القضاة. لا أعتقد أن هذا صحيح لكننا سنمضي قدمًا وبالطبع سيعود البرلمان".
وأضاف: "أعتقد أن هناك مبررًا جيدًا لمواصلة خطاب الملكة على أي حال وسنفعل ذلك." يحدد خطاب الملكة الخطوط العريضة لخطة الحكومة للدورة المقبلة للبرلمان.
قال رئيس مجلس العموم البريطاني إن البرلمان سيستأنف مداولاته يوم الأربعاء الساعة 11:30 صباحًا.
و صرح جون بيركو يوم الثلاثاء إنه سيكون هناك مجال كامل لمناقشات الطوارئ في أعقاب قرار المحكمة العليا بأن تعليق الحكومة للبرلمان كان غير قانوني وباطل، مضيفا ان الحكم يعني أن التعليق لم يصبح ساري المفعول.
وأوضح إنه لن يكون هناك جلسة مسائلة لرئيس الوزراء يوم الأربعاء، حيث ان رئيس الوزراء بوريس جونسون موجود في نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة.
رحب بيركو بقرار المحكمة العليا بالإجماع وقال إن المواطنين البريطانيين يستحقون عقد جلسة للبرلمان لمراقبة الوزراء وأداء وظائفهم الأساسية الأخرى.
كما قالت نائب حزب العمال البريطاني المعارض، هيلاري بن، الذي قدم تشريعًا يُلزم رئيس الوزراء بوريس جونسون بوقف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة وتمديد الموعد النهائي، إنه يتطلع إلى العودة إلى البرلمان بعد صدور حكم المحكمة العليا التاريخي.
في حديثه يوم الثلاثاء بعد أن قضت المحكمة العليا بالإجماع بأن ايقاف جونسون للبرلمان كان غير قانوني في العد التنازلي المحموم حتى الموعد النهائي لغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، قال بن إن جونسون "تصرف بشكل غير قانوني في البرلمان المختص لأنه لم يكن يريدنا ان نحاسبه."
وأضاف بن: "إنني أتطلع إلى عودة مجلس العموم في أقرب وقت ممكن."
وصفت جينا ميلر، ناشطة شئون الشفافية، حكم المحكمة العليا بأن رئيس الوزراء بوريس جونسون علق البرلمان بشكل غير قانوني "بالفوز بالسيادة البرلمانية، وفصل السلطات واستقلال المحاكم البريطانية لدينا".
تقول ميلر، وهي أحد الأشخاص الذين رفعوا القضية ضد الحكومة، إن المحكمة العليا في المملكة المتحدة حكمت بالإجماع أن جونسون نصح الملكة بإغلاق البرلمان "لإسكات نوابنا المنتخبين ديمقراطيًا في واحدة من أكثر الأوقات أهمية في تاريخ البلاد الحديث. "
كما أوضح زعيم حزب العمل جيريمي كوربين في مؤتمر حزبه إنه يجب على رئيس الوزراء بوريس جونسون أن يستقيل ليصبح صاحب اقصر فترة خدمة كرئيس للوزراء في بريطانيا.
وكان قد قال الثلاثاء إن تعليق جونسون غير الشرعي للبرلمان يظهر "ازدرائه" للديمقراطية وسيادة القانون.
وقد رحب رئيس مجلس النواب البريطاني بقرار المحكمة العليا بأن تعليق البرلمان غير قانوني واعلن إنه يجب أن "يجتمع دون تأخير".
وأوضح جون بيركو، رئيس مجلس العموم، في بيان صدر اليوم الثلاثاء "بالوصولا لي نقطة النهاية، أثبتوا حق البرلمان وواجبه في الاجتماع في هذا الوقت الحاسم لمراقبة السلطة التنفيذية ومساءلة الوزراء".
وتابع قائلا "تجسيدًا لديمقراطيتنا البرلمانية، يجب على مجلس العموم أن يجتمع دون تأخير. ولهذا الغرض، سوف أستشير قادة الحزب الآن على وجه السرعة".