زعيم المعارضة البريطانية يطالب باستقالة جونسون

قال زعيم حزب العمل جيريمي كوربين في مؤتمر حزبه إنه يجب على رئيس الوزراء بوريس جونسون أن يستقيل ليصبح صاحب اقصر فترة خدمة كرئيس للوزراء في بريطانيا.
وكان قد قال الثلاثاء إن تعليق جونسون غير الشرعي للبرلمان يظهر "ازدرائه" للديمقراطية وسيادة القانون.
وقد رحب رئيس مجلس النواب البريطاني بقرار المحكمة العليا بأن تعليق البرلمان غير قانوني واعلن إنه يجب أن "يجتمع دون تأخير".
و اوضح جون بيركو، رئيس مجلس العموم، في بيان صدر اليوم الثلاثاء "بالوصولا لي نقطة النهاية، أثبتوا حق البرلمان وواجبه في الاجتماع في هذا الوقت الحاسم لمراقبة السلطة التنفيذية ومساءلة الوزراء".
وتابع قائلا "تجسيدًا لديمقراطيتنا البرلمانية، يجب على مجلس العموم أن يجتمع دون تأخير. ولهذا الغرض، سوف أستشير قادة الحزب الآن على وجه السرعة".
كما تقول جوانا شيري، نائبة الحزب الوطني الاسكتلندي، إنه يجب علي رئيس الوزراء بوريس جونسون أن يستقيل بسبب قرار المحكمة العليا.
شيري هي أحد الأشخاص الذين رفعوا القضية القانونية ضد رئيس الوزراء. وقالت اليوم الثلاثاء "موقفه لا يمكن الدفاع عنه ويجب أن يكون لديه الشجاعة لمرة واحدة لفعل الشيء اللائق والاستقالة."
فقد قضت المحكمة العليا في بريطانيا بأن تعليق رئيس الوزراء بوريس جونسون للبرلمان "لاغٍ ولا تأثير له". واوضحت القاضية بريندا هيل إن هذا يعني أن البرلمان لم يكن معلقًا من الناحية القانونية وما زال من الناحية الفنية، مضيفة ان المشرعين يمكنهم أن يقرروا موعد الاجتماع.
في نكسة لرئيس الوزراء بوريس جونسون، قضت المحكمة العليا البريطانية بأن تعليق البرلمان كان غير قانوني.
يعد حكم الثلاثاء بمثابة ضربة كبرى لرئيس الوزراء الذي علق البرلمان لمدة خمسة أسابيع، مدعيا أنه كان إغلاق روتيني.
قضت أعلى محكمة في بريطانيا بأن حكومة جونسون أغلقت البرلمان لإثارة النقاش حول سياسة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقالت القاضية البارزة بريندا هيل إن التعليق "غير قانوني لأنه كان له تأثير على إحباط أو منع قدرة البرلمان على أداء وظائفه الدستورية دون مبرر معقول".
تمثل القضية مواجهة نادرة بين رئيس الوزراء، والمحاكم، والبرلمان بشأن حقوقهم ومسؤولياتهم، وتشمل أيضًا الملكة إليزابيث الثانية.
يدور الأمر حول ما إذا كان جونسون قد تصرف بشكل قانوني عندما نصح الملكة بتعليق البرلمان لمدة خمسة أسابيع خلال إطار زمني حاسم قبل الموعد النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر.
ورفض جونسون، الموجود في نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة، التوضيح ما إذا كان سيستقيل إذا تبين أنه انتهك القانون، أو سيسعى إلى إغلاق البرلمان مرة أخرى.
تقول المحكمة العليا في بريطانيا إنها ستعلن القرار في الساعة 10:30 صباحًا (0930 بتوقيت جرينتش) بعد عقد ثلاثة أيام من جلسات الاستماع الأسبوع الماضي أمام 11 قاضيا.
يمكن أن تقرر أن التعليق كان صحيحًا، أو أن المحاكم لا تتمتع بالاختصاص في هذا الأمر - وهي أحكام من شأنها أن تمنح جونسون النصر - أو قد تجد أن رئيس الوزراء تصرف بشكل غير صحيح.
وتقول الحكومة إن قرار تعليق البرلمان حتى 14 أكتوبر كان قرارًا روتينيًا ولا يتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. إنها تدعي أنه بموجب الدستور البريطاني غير المكتوب، فإن الأمر يتعلق بقرار السياسيين وليس المحاكم.
يزعم معارضو الحكومة أن جونسون أغلق البرلمان بطريقة غير شرعية قبل أسابيع فقط من مغادرة البلاد الكتلة المكونة من 28 دولة من أجل "الغرض غير المناسب" المتمثل في التهرب من مراقبة المشرعين لخططه بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
كما اتهموا جونسون بتضليل الملكة، التي كانت هناك حاجة لموافقتها الرسمية لتعليق الهيئة التشريعية.
كان جونسون والبرلمان على خلاف منذ توليه السلطة في يوليو مع تصميمه على إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر مع أو بدون صفقة انفصال مع أوروبا.
أقر البرلمان قانونًا يلزمه بالسعي رسميًا إلى التمديد إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول منتصف أكتوبر، لكن اوضح جونسون إنه لن يفعل ذلك تحت أي ظرف من الظروف، مما يمهد الطريق لمواجهات مستقبلية.
أثار تعليق البرلمان العديد من الطعون القانونية، التي أصدرت المحاكم قرارات متناقضة بشأنها. وقالت المحكمة العليا في إنجلترا إن هذه الخطوة كانت سياسية وليست قانونية، لكن قضاة المحكمة الاسكتلندية قضوا بأن جونسون تصرف بشكل غير قانوني "لتجنب التدقيق الديمقراطي".