المحكمة العليا ببريطانيا تنهي النظر في الحجج القانونية بشأن تعليق البرلمان

تستمع المحكمة العليا في بريطانيا لليوم الثالث والأخير من الحجج القانونية بشأن ما إذا كان رئيس الوزراء بوريس جونسون قد تصرف بشكل غير قانوني عندما علق البرلمان في الفترة التي سبقت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وإذا خسر جونسون، فقد يُجبر على استدعاء البرلمان في وقت أبكر من الموعد المحدد، مما يتيح وقتًا إضافيًا للمشرعين لفحص ومعارضة خططه لطرد بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مع أو بدون صفقة طلاق، في 31 أكتوبر.
وقد يأتي قرار المحكمة في وقت متأخر من اليوم الخميس على أقرب تقدير، ولكن من المرجح أن يتم تسليمه في الأيام التالية. ولم يقدم القضاة ال 11 أي إشارة إلى المدة التي سيستغرقونها.
وقبل الإيقاف، تعرض جونسون لهزيمة واحدة تلو الأخرى في البرلمان، حيث لا يوجد لديه أغلبية. ويعارض معظم أعضاء مجلس العموم سيناريو ما يسمى ب "خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي"، ويتوقعون أن يتسبب ذلك في أضرار اقتصادية وتعطل شديد، بما في ذلك سلاسل الإمداد بالأدوية والمواد الغذائية.
وتنبثق الجلسة في المحكمة العليا عن قرار جونسون بمطالبة الملكة إليزابيث بامتصاص أو تعليق البرلمان من 10 سبتمبر إلى 14 أكتوبر، على أساس أنه يحتاج إلى وقت لإعداد جدول أعمال تشريعي جديد.
ويزعم معارضو جونسون أن السبب الحقيقي وراء سعيه للتعليق هو منع البرلمان من التدخل في استراتيجيته في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وبالتالي ضلل المالك بشكل غير قانوني بنصيحته.
وبموجب الدستور البريطاني المعقد غير المعدل، فإن البرلمان يتمتع بالسيادة، على الرغم من أن النطاق الدقيق لتلك السيادة كان يخضع للنقاش القانوني خلال جلسة المحكمة العليا.
وأخبر المحامون الذين يمثلون رئيس الوزراء المحكمة خلال اليومين السابقين من جلسات الاستماع أن الخلاف حول التعليق كان قضية سياسية، وليس مسألة قضاة، وأن هدف جونسون لم يكن غير لائق.
كما أشاروا إلى أنه إذا فقد القضية، فيمكنه أن يطلب من الملكة استدعاء البرلمان. ومع ذلك، فقد أعطوا القليل من الوضوح حول كيفية حدوث ذلك وموعده بالضبط وما الذي قد يفعله رئيس الوزراء.
وستستمع المحكمة أيضًا إلى مرافعات من محامين يمثلون مختلف الأشخاص والهيئات الذين ليسوا أطرافًا في النزاع القانوني لكن وجهات نظرهم تعتبر مهمة وذات أهمية. وتشمل الحكومات شبه المستقلة في اسكتلندا وايرلندا الشمالية وويلز.
وسيكون هناك أيضًا نائب عن جون ميجور، رئيس الوزراء السابق الذي تميزت سنوات حكمه بين عامي 1990 و1997 بانقسامات مريرة وصراع داخل حزب المحافظين الخاص به على علاقات بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي.
وجادل ميجور، الذي وصف بعض مشاهير أعضاء حكومته المناهضين للاتحاد الأوروبي ب "الأوغاد"، بقوة وأن بريطانيا يجب أن تبقى في الاتحاد الأوروبي وحذرت من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة سيكون كارثية على الأمة. ولقد وقف إلى جانب جونسون في قضية المحكمة العليا.