محكمة بريطانية تنظر في الحجج القانونية حول تعليق البرلمان

ستواصل المحكمة العليا في بريطانيا النظر في الحجج القانونية اليوم الأربعاء من الحكومة ومعارضيها بشأن ما اذا كان رئيس الوزراء بوريس جونسون قد تصرف بشكل غير قانوني عندما قرر تعليق البرلمان في الفترة التي تسبق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقال الوزير الفنلندي: "أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عن الصفقة أمر محتمل".
واستمعت المحكمة يوم الثلاثاء من أحد محامي جونسون إلى أنه إذا خسر القضية، فيمكنه استدعاء البرلمان في وقت أبكر مما هو مخطط له.
وستستمر الجلسة التي بدأت يوم الثلاثاء ثلاثة أيام، وأقرب قرار يمكن أن يصدر في وقت متأخر من يوم الخميس، ولكن من المرجح أن يكون ذلك في الأيام التالية.
وتم إخضاع السلطة التشريعية أو تعليقها في العاشر من سبتمبر بعد أن أبلغ جونسون الملكة إليزابيث رسميًا أنه بحاجة لإغلاقها لمدة خمسة أسابيع حتى يتمكن من الاستعداد لتقديم جدول أعمال تشريعي جديد.
ومن المقرر أن تجتمع في 14 أكتوبر، قبل أسبوعين فقط من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر.
ويقول معارضو جونسون أن الهدف الحقيقي للتعليق هو منع البرلمان، حيث لا توجد أغلبية من تحدي طريقة تعامله مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وعلى وجه الخصوص، قال جونسون إنه سيخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سواء تم الاتفاق أو عدم الاتفاق على الطلاق مع الأعضاء الآخرين البالغ عددهم 27، وهو موقف رفضته غالبية المشرعين.
وقالت المحامية والناشطة "جينا ميلر"، أحد الأشخاص الذين رفعوا دعوى قانونية بشأن القضية، للمحكمة يوم الثلاثاء إنه لم يسيء أي رئيس وزراء آخر سلطة إضفاء الشرعية على البرلمان بهذه الطريقة لمدة 50 عامًا.
ويوم الأربعاء، سوف تستمع المحكمة إلى حجج من محامٍ آخر من جونسون، والذي سيستجيب على وجه التحديد للتحدي الذي طرحه ميلر. سوف تستمع أيضًا إلى مذكرات من محامي أحد خصوم جونسون الآخرين، عضو البرلمان الاسكتلندي "جوانا شيري".
كما حذر كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء من التقليل من عواقب أي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق وقال: "أن القضايا التي يثيرها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ستظل بحاجة إلى معالجة قبل الاتفاق على علاقة في المستقبل.
وقال ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء: "أنصح الجميع ألا يقلل من شأن عواقب ذلك بوضوح بالنسبة للمملكة المتحدة أولًا وقبل كل شيء".
وقال بارنييه للمشرعين في البرلمان الأوروبي أن صفقة الطلاق، التي تتناول حقوق المواطنين والحدود الأيرلندية، كانت تمهيدًا لاتفاق حول علاقة اقتصادية مستقبلية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.
وأضاف: "إذا غادرت المملكة المتحدة دون صفقة، أود أن أذكرك بأن كل هذه الأسئلة لن تختفي فقط، وبعد مرور ثلاث سنوات على استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يجب ألا نتظاهر بالتفاوض".