تقرير دولي يحظر من الركود الاقتصادي واتجاه اوروبا للفائدة السلبية

قال بوب ميشيل المدير العالمي لاستثمارات الدخل الثابت في بنك "جي بي مورجان" في مذكرة للعملاء، اليوم الأربعاء ، إن احتمالات الركود الاقتصادي العالمي ترتفع على الرغم من السياسة التيسيرية من البنوك المركزية الكبرى، مشيراً إلى أن أوروبا ستواجه 8 سنوات أخرى من معدلات الفائدة السالبة .
وخفض البنك المركزي الأوروبي معدل الفائدة على تسهيلات الودائع إلى -0.5 بالمائة في اجتماع الأسبوع الماضي، كما أعلن عودة العمل ببرنامج شراء السندات.
وتابع المدير العالمي لاستثمارات الدخل الثابت في بنك الاستثمار الأمريكي في مذكرة للعملاء: "بالنظر إلى بطء التعافي في هذه الدورة الاقتصادية، فإننا نتوقع أن يكون الركود المقبل واضحاً"، وفقاً لصحيفة فايننشال تايمز.
وأوضح قائلاً: "قد تكون السياسة النقدية قادرة على إطالة الدورة الحالية، لكننا في النهاية لا نعتقد أنها يمكن أن تمنع الركود".
وأضاف: "في النهاية، ستحتاج هذه الدورة الاقتصادية إلى رؤية تحول حاسم من السياسة النقدية إلى السياسة المالية".
واستبعد انتهاء ظاهرة معدلات الفائدة السالبة، مشيراً إلى أن أوروبا سوف تواجة ثماني سنوات أخرى من معدلات الفائدة السالبة والتي بدأتها منطقة اليورو في يونيو 2014 لمواجة التباطؤ الاقتصادي.
وأكد ميشيل، أن الركود الاقتصادي العالمي يلوح في الأوفق مع تصاعد التوترات التجارية في العالم والذي يضر الصناعات التحويلية.
الفائدة السلبية:
يتم تطبيق الفائدة السلبية على التعاملات المالية التي تتم بين البنوك التجارية فيما بينها، اوالتعاملات التي تتم بين البنوك التجارية مع البنك المركزي، بحيث أن البنوك التي تقترض أموالاً لن تقوم بدفع الفائدة للمؤسسة المقرضة، وإنما ستحصل هي على الفائدة، في المقابل ستضطر البنوك التي تقوم بإيداع أموالها سواء لدى البنوك التجارية الأخرى أو لدى البنك المركزي لدفع نسبة الفائدة.
وتطبق الفائدة السلبية في التعاملات التي تتم بين البنوك التجارية فيما بينها، أو بين البنك المركزي، في حين لا يتم تطبيق هذه الفائدة على تعاملات البنوك مع الأفراد، حيث لا يتم دفع أي فائدة عند الإيداع للبنك ولكن أيضاَ لن تحصل على عائد من البنك.
والفائدة السلبية من بين الأدوات الغير التقليدية للسياسة النقدية التي لجأت إليها هذه الدول بعد أن فشلت الحلول الأخرى، وخاصة دول الاتحاد الأوروبي التي تعاني من نسب نمو ضعيفة، وانخفاض في معدلات الاستهلاك. وتسعى هذه الدول من خلال تطبيق أسعار فائدة سلبية إلى إرغام البنوك التجارية على عدم الاحتفاظ برؤوس الأموال وضخها في النظام الاقتصادي لتخفيض كلفة الاقتراض وتشجيع الشركات والأفراد على الاستثمار والاستهلاك.
تاريخ الفائدة السلبية
فى أعقاب الأزمة المالية العالمية التي ضربت الاقتصاد العالمي في 2008 قامت العديد من البنوك المركزية عبر العالم خاصة الأوربية بخفض نسب الفائدة إلى ما دون الصفر بعد سلسلة من التخفيضات المتتالية التي لم تكن كافية لتحفيز النمو وزيادة معدلات التضخم، وأخر دولة لجأت لتلك السياسة هى اليابان في 2016.