تحرك برلماني قضائي لتأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

يستعد نواب في البرلمان البريطاني إلى تنفيذ تحرك قضائي إذا امتنع رئيس الوزراء بوريس جونسون عن تطبيق تشريع يجبره على طلب تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ونقلت "رويترز" عن جيريمي كوربين زعيم حزب العمال البريطاني المعارض اليوم السبت قوله إن نوابا بالبرلمان يعدون لتحرك قضائي في حال امتناع رئيس الوزراء بوريس جونسون عن تطبيق تشريع يجبره على طلب تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وكان مجلس اللوردات البريطاني وافق أمس الجمعة على مشروع قانون طرحته المعارضة ويفرض على جونسون أن يطلب من الاتحاد الأوروبي تأجيل خروج البلاد من الاتحاد للحيلولة دون الخروج بغير اتفاق في 31 أكتوبر تشرين الأول.
ومن المتوقع أن تصدق الملكة إليزابيث الثانية على مشروع القانون يوم الإثنين ليصبح ساريا.
وكانت هيئة الإذاعة البريطانية ذكرت اليوم السبت أن مشرعين بريطانيين، بينهم محافظون معتدلون طردوا من حزبهم هذا الأسبوع لدعمهم مشروع القانون، يجهزون فريقا قانونيا ويستعدون لاتخاذ إجراء قانوني لفرض التشريع إذا اقتضت الضرورة.
وكان مجلس العموم البريطاني رفض منذ أيام في تصويته مقترح جونسون، بالدعوة إلى انتخابات مبكرة في منتصف أكتوبر.
وعلق جونسون على القرار، بأنه يطالب جيرمي كوربن، رئيس حزب العمال البريطاني، بالتفكير في طبيعة الموقف "غير المستقر" الذي تعانيه البلاد.
وهاجم جونسون كوربن قائلا "جيريمي كوربن هو أول زعيم للمعارضة في التاريخ، يرفض الدعوة إلى الانتخابات، يبدو أنه يشعر بالخوف".
وكان بوريس جونسون، قد تلقى هزيمة مذلة من مجلس العموم البريطاني، بعدما وافق أعضاء مجلس العموم البريطاني على تشريع، يهدف إلى منع حكومة جونسون من عدم الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
وقد شهدت بريطانيا استفتاء عام 2016 صوتت فيه الغالبية لصالح الخروج من الاتحاد بعد أن ظلت عضوا لأكثر من 40 عاما.
ما هو اتفاق البريكست؟
بعد الاستفتاء بدأت مفاوضات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي حول اتفاق "الطلاق" الذي يوضح كيف سيتم الخروج بالضبط، وليس ماذا سيحدث بعد الخروج.
وطرحت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الأربعاء الماضي هذا الاتفاق الذي يتضمن نقاطا رئيسية:
الفترة الانتقالية: بين 29 مارس عام 2019 و31 ديسمبر عام 2020 ولن تشهد تغييرات كبيرة للسماح لبريطانيا والاتحاد بالتوصل لاتفاق تجاري ولمنح فرصة للمؤسسات التجارية بتعديل وضعها
ماذا تعني الحواجز في اتفاق البريكست؟
هذه واحدة من أبرز النقاط العالقة، فلا بريطانيا ولا الاتحاد الأوروبي يريدان حدودا "مرئية" بين ايرلندا الشمالية وجمهورية ايرلندا أي لا يريدان نقاط حراسة وتفتيش.
لذلك اتفق الطرفان على وضع كلمة حواجز "backstop" التي تستهدف ضمان عدم وجود نقاط حراسة وتفتيش بين ايرلندا الشمالية وجمهورية ايرلندا.
وذلك يعني أن ايرلندا الشمالية وليس باقي بريطانيا ستظل تتبع القوانين الأوروبية في أمور مثل منتجات الطعام ومعايير البضائع.
وسيتم تطبيق الحواجز فقط إذا لم يتم التوصل لاتفاق تجاري بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا خلال الفترة الانتقالية.
ولكن مازال هذا الأمر يثير الجدل إذ يقول بعض الناس إن ذلك يعني التزام بريطانيا بالقوانين الأوروبية، كما يرفض البعض الآخر فكرة أن ايرلندا الشمالية بها قوانين مختلفة عن بقية المملكة المتحدة.