"ماي" في ألمانيا وهولندا قبيل أسبوع حاسم بشأن "البريكست"

تلتقي رئيسة الحكومة البريطانية، تيريزا ماي، هذا الأسبوع كبار المسؤولين في ألمانيا وهولندا، قبيل اجتماع مهم لحكومتها يهدف إلى التوصل إلى اتفاق بشأن العلاقات التجارية، التي تريدها لندن مع الاتحاد الأوروبي خلال مرحلة ما بعد البريكست، حسب المتحدث باسمها.
وتتعرض ماي إلى ضغوط من المشككين في الاتحاد الأوروبي في حزبها المحافظ للوفاء بوعدها بالانفصال التام مع الاتحاد الأوروبي، إلا أن الوقت آخٌ في النفاد قبل التوصل إلى اتفاق مع بروكسل.
وعقب لقاء عدد من القادة الأوروبيين الأسبوع الماضي في لندن وعلى هامش قمة الاتحاد الأوروبي، تلتقي ماي، ورئيس الحكومة الهولندية، مارك روتي، وبعد ذلك المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
والجمعة تحديداً ستجتمع ماي بحكومتها في منزلها الريفي في تشيكرز، في محاولة لحل الخلافات حول العلاقة الاقتصادية لبريطانيا مع الاتحاد الأوروبي.
وقبل أقل من 9 أشهر على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مارس 2019، لم تحدد الحكومة بعد بالتفصيل ما الذي تريده من العلاقة المستقبلية.
وخلال تقديمها تقريراً لمجلس العموم حول قمة الاتحاد الأوروبي، استجوب النواب المحافظون المشككون في الاتحاد الأوروبي موقفها.
وأكدت أن البريكست سيحدث كما هو مخطط له في 29 مارس 2019 إلا أنها تجنبت سؤالاً حول تمديد الفترة الانتقالية المحددة حالياً حتى 2020.
وبدت الانقسامات داخل حزبها واضحة للعيان في وقت سابق عندما قال النائب، جايكوب ريس موغ، عن حزب المحافظين المؤيد لانفصال تام عن الاتحاد الأوروبي أن على ماي أن تفي بوعودها وإلا فأنها تخاطر بانهيار الحكومة.
وأثارت تصريحاتهُ انتقادات من أعضاء في الحزب يؤيدون علاقات أكثر تقارباً.
واتهمه وزير الدولة للشؤون الخارجية، الآن دانكن ب"تهديد" ماي قائلاً "اليمينيون العقائديون هم أقلية رغم ضجيجهم وعليهم الكف عن الصراخ".
إلا أن وزير الخارجية، بوريس جونسون، المؤيد للبريكست كتب في تغريدة "من المهم أن يتمكن جميع النواب من التعبير عن آرائهم" واصفاً ريس موغ بأنه "نائب منضبط ومخلص".
وقال زعيم حزب العمل المعارض، جيريمي كوربن، أمام المجلس إن "رئيسة الوزراء عالقة في منتصف فصيلين متحاربين. ولكن عليها اختيار أحدهما".
وأضاف: "الانقسامات والحرب المفتوحة على أعلى المستويات في حكومتها تعيقان تقدم البلاد".
وأكدت ماي أنها تنفذ نتيجة استفتاء 2016 بالخروج من الاتحاد الأوروبي، وقالت "لقد اخترت جانب الشعب البريطاني".
ومن المواضيع المهمة التي ستناقش الجمعة في مقر ماي الريفي في تشيكرز، علاقة جمركية جديدة مع الاتحاد الأوروبي تتجنب نقاطاً حدودية بين إيرلندا الشمالية وإيرلندا.
وينظر الوزراء منذ أشهر في احتمالين، يواجه كلاهما معارضة في بروكسل وداخل الحكومة، وذكرت تقارير صحافية الإثنين أن خياراً ثالثاً مطروح حالياً.
وفور اتفاق الوزراء على طريق للمضي قدماً الجمعة، تقوم الحكومة الأسبوع المقبل بنشر وثيقة حول السياسات، تحدد بالتفصيل ما الذي تريده من العلاقة التجارية المستقبلية.