محكمة بريطانية عليا ترفض طعناً على تعليق البرلمان

رفضت محكمة بريطانية عليا، طعناً قانونياً على قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون بتعليق عمل البرلمان.
وقد أقامت الدعوى سيدة الأعمال جينا ميلر، التي قالت إن هذه الخطوة تمثل سوء استخدام للسلطة، حسب ذكرت اليوم الجمعة هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي ).
وفي سياق رفض الدعوى، قال القاضي جورنال بورنيت، إن بامكان ميلر أن تستأنف على الفور لأن نقاط القانون المهمة على المحك.
من المتوقع أن يُنظر في الطعن في المحكمة العليا في 17 سبتمبر (أيلول) الجاري.
وكانت محكمة اسكتلندية قد قضت أول أمس الأربعاء، بأن خطة جونسون بتعليق البرلمان إجراء قانوني.
هذا وكان قد خسر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، تصويتا حاسما في مجلس العموم على مذكرة ترمي لتأجيل خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد 31 أكتوبر، وذلك إثر انشقاق 21 نائبا محافظا وتصويتهم إلى جانب نواب المعارضة العمالية، وردا على هذه الهزيمة يعتزم جونسون التوجه لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
بعد الهزيمة النكراء التي مني بها في مجلس العموم يستعد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة، ومساء الثلاثاء وافق النواب على مذكرة ترمي لتأجيل خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد 31 أكتوبر/تشرين الأول تفاديا لحصول بريكست من دون اتفاق.
وفي ختام نقاش محتدم، أجرى مجلس العموم تصويتا حاسما حقق فيه النواب الرافضون لحصول بريكست بدون اتفاق فوزا مدوّيا، إذ أتت نتيجة التصويت 328 مقابل 301، مما أتاح لهم الإمساك بزمام الأجندة البرلمانية التي عادة ما تكون في يد الحكومة.
وباستحواذهم على الأجندة البرلمانية أصبح بإمكان النواب اعتبارا من صباح الأربعاء طرح مشروع قانون يلزم رئيس الوزراء المحافظ بإرسال كتاب إلى بروكسل يطلب فيه إرجاء بريكست إلى 31 يناير/كانون الثاني 2020 إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي ينظّم خروج المملكة منه.
والهزيمة التي تكبّدها جونسون تحقّقت بسبب انشقاق 21 نائبا محافظا وتصويتهم إلى جانب نواب المعارضة العمالية. ومن أبرز النواب الذين تمرّدوا على رغبة رئيس الوزراء وصوّتوا إلى جانب المعارضة نيكولاس سومس، حفيد رئيس الوزراء الراحل وينستون تشرشل، وفيليب هاموند وزير المالية السابق.
وسيتم طرد هؤلاء النواب ال21 جميعا من حزب المحافظين وفقا لما توعّدهم بذلك جونسون.
غير أن جونسون المصمم على إنجاز بريكست باتفاق أو بدونه في نهاية الشهر المقبل لم يترك شيئا للصدفة، فقد أحال إلى مجلس العموم مذكرة لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 14 أكتوبر/تشرين الأول. وفي حال نجح النواب الرافضون لبريكست بدون اتفاق في إلزام رئيس الوزراء الأربعاء بإرجاء موعد الطلاق بين لندن وبروكسل، عندها سيطرح جونسون المذكرة على التصويت، علما بأن إقرار هذه المذكرة يتطلب أغلبية ثلثي النواب.
وقال جونسون عقب هزيمته في التصويت مساء الأربعاء "لا أريد إجراء انتخابات، ولكن إذا صوت النواب غدا لإيقاف المفاوضات والدعوة إلى إرجاء آخر عديم الفائدة لبريكست، والذي قد يستمر لسنوات، فإن (الانتخابات) ستكون في هذه الحالة الطريقة الوحيدة لحل" الوضع.
وكان جونسون خسر في الصباح أغلبيته المطلقة في مجلس العموم بعد انشقاق نائب محافظ عنه والتحاقه بصفوف الحزب الليبرالي الصغير المؤيد لأوروبا.
وقبيل التصويت ندد جونسون بمحاولات عدد من النواب عرقلة استراتيجيته الخاصة ببريكست، واصفا هذه المحاولات ب"الاستسلام"، ومعتبرا أن من شأنها إضعاف موقفه خلال التفاوض على اتفاق انسحاب جديد مع الاتحاد الأوروبي.
وقال إن خطوة نواب المعارضة وأعضاء في حزبه المحافظ سعيا لإرجاء بريكست إلى ما بعد 31 أكتوبر/تشرين الأول، في حال عدم موافقته على شروط الخروج مع بروكسل، بمثابة "رفع الراية البيضاء".
وأضاف "لقد وعدنا الناس بأننا سنطبق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وعدنا باحترام نتيجة الاستفتاء وعلينا أن نفعل ذلك الآن. هذا يكفي".
وتابع جونسون وسط صخب شديد أن "الكل في هذه الحكومة يريد اتفاقا، لكن مجلس العموم هو الذي رفض اتفاق الخروج ثلاث مرات (وقّعته رئيسة الحكومة السابقة تيريزا ماي مع بروكسل) وهو بكل بساطة لا يمكن إحياؤه".
وفي مشهد تحدّ، انتقل النائب المحافظ فيليب لي من مقعده في مجلس العموم، فيما كان جونسون يلقي خطابه، إلى صفوف حزب الليبراليين الديموقراطيين المؤيد لأوروبا. وبالتالي، لم يعد رئيس الوزراء يحظى بالغالبية في المجلس الذي يضم 650 مقعدا، لكن ذلك لا يعني سقوط الحكومة تلقائيا.
ولا يحصل ذلك إلا إذا خسرت الحكومة الثقة في مذكرة تصويت رسمية.
وفي يوم مفعم بالتطورات، استمعت محكمة في ادنبره لطعن قانوني بقرار جونسون تعليق أعمال البرلمان الأسبوع المقبل لأكثر من شهر، وهو ما قال المنتقدون إنه مسعى لإسكات النواب.
ومساء الثلاثاء أعلن مكتب وزير المالية البريطاني ساجد جاويد أنّ وزارته ستضيف ملياري جنيه استرليني للفترة 2020-2021 وذلك لتمويل الاستعدادات للخروج من الاتّحاد الأوروبي.
والإعلان الذي سيصدر الأربعاء مع تقديم الميزانية، يرفع إلى أكثر من 8,3 مليارات جنيه الكلفة الإجمالية للميزانية التي خصّصتها المملكة المتحدة لبريكست منذ استفتاء يونيو/حزيران 2016. والمبلغ الإضافي سيخصص أساسا للشرطة والحدود والموانئ.
ويذكر أن جونسون تولى رئاسة الحكومة قبل أقل من ستة أسابيع، وذلك بعد أن أجبرت تيريزا ماي على الاستقالة لإخفاقها في تمرير اتفاق بريكست في البرلمان. ومنذ البدء، واجه جونسون معارضة من نواب حزبه القلقين من أن تهديده بالخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق مع بروكسل، يجازف باضرار اقتصادية.
ووزير المالية السابق فيليب هاموند، بين الذين انضموا لحزب العمال لتقديم نص قانون لإرغام جونسون على طلب إرجاء جديد لموعد بريكست.
وسيسعى النوب أولا لطرح نص مشروع القانون على جدول أعمال البرلمان للنقاش وطلب إجراء تصويت مساء الثلاثاء.
وفي حال تمكنوا من ذلك، سيعرضون مشروع القانون الأربعاء ويسعون للمصادقة عليه في البرلمان قبل أن يعلق أعماله الأسبوع المقبل.
وتلقى جونسون دعما في استطلاعات الرأي بعد قراره تعليق أعمال البرلمان على خلفية بريكست. ويمكن أن يحصل جونسون في انتخابات مبكرة على غالبية، علما بأن ذلك سينطوي على مجازفة كبيرة، نظرا لتشرذم المشهد السياسي بسبب استفتاء 2016.