رئيس الوزراء البريطاني يقترح إجراء انتخابات مبكرة في 15 أكتوبر

اقترح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأربعاء، إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 15 أكتوبر في حال تعرض لهزيمة ثانية في البرلمان حول ملف بريكست.
وخلال مناقشات حامية في البرلمان، تحدى جونسون خصمه السياسي زعيم المعارضة العمالية جيريمي كورين أن يدعم إجراء انتخابات في 15 أكتوبر "من أجل إفساح المجال لشعب هذا البلد للتعبير عن رأيه".
وكان رئيس الوزراء البريطاني أعلن مساء الثلاثاء، عزمه الدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة بعد الهزيمة التي مني بها في مجلس العموم حيث وافق النواب على مذكرة ترمي لتأجيل الخروج المقرر لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر.
وأقرّ مجلس العموم النصّ بأغلبية 328 صوتاً مقابل 301، ولفت تصويت 21 نائباً محافظاً على المذكرة متمردين في ذلك على رغبة جونسون الذي تعهد إخراج المملكة من الاتحاد باتفاق أو بدونه في نهاية الشهر المقبل.
وكان جونسون خسر في الصباح أغلبيته المطلقة في مجلس العموم بعد انشقاق نائب محافظ عنه والتحاقه بصفوف الحزب الليبرالي الصغير المؤيد لأوروبا.
واستبقت الحكومة جلسة التصويت بالإعلان عن أنها ستدعو إلى انتخابات مبكرة في 14 أكتوبر إذا ما صوّت مجلس العموم خلافاً لرغبة رئيسها.
وبالفعل فقد أحال جونسون عقب التصويت مذكرة إلى البرلمان للموافقة على إجراء انتخابات مبكرة، في نص لا بد من أن يوافق عليه ثلثا النواب لكي يتم إقراره.
وباستحواذهم على الأجندة البرلمانية أصبح بإمكان النواب اعتباراً من صباح الأربعاء طرح مشروع قانون يلزم رئيس الوزراء المحافظ بإرسال كتاب إلى بروكسل يطلب فيه إرجاء بريكست إلى 31 يناير 2020 إذ لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي ينظّم خروج المملكة من صفوفه.
والهزيمة التي تكبّدها جونسون تحقّقت بفضل انشقاق 21 نائباً محافظاً وتصويتهم إلى جانب نواب المعارضة العمالية. ومن أبرز النواب الذين تمرّدوا على رغبة رئيس الوزراء وصوّتوا إلى جانب المعارضة نيكولاس سومس حفيد رئيس الوزراء الراحل وينستون تشرشل وفيليب هاموند وزير المالية السابق.
وسيتم طرد هؤلاء النواب ال21 جميعاً من حزب المحافظين وفقاً لما توعّدهم بذلك جونسون.
أغلبية الثلثين
غير أنّ جونسون المصمّم على إنجاز بريكست باتفاق أو بدونه في نهاية الشهر المقبل لم يترك شيئاً للصدفة، فهو أحال إلى مجلس العموم مذكرة لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 14 أكتوبر. وفي حال نجح النواب الرافضون لبريكست بدون اتفاق في إلزام رئيس الوزراء الأربعاء بإرجاء موعد الطلاق بين لندن وبروكسل، عندها سيطرح جونسون المذكرة على التصويت، علماً بأنّ إقرار هذه المذكرة يتطلب أغلبية ثلثي النواب.
وقال جونسون عقب هزيمته في التصويت مساء الأربعاء "لا أريد إجراء انتخابات، ولكن إذا صوّت النواب غداً لإيقاف المفاوضات والدعوة إلى إرجاء آخر عديم الفائدة لبريكست، والذي قد يستمر لسنوات، فإن (الانتخابات) ستكون في هذه الحالة الطريقة الوحيدة لحل" الوضع.
وقبيل التصويت ندد جونسون بمحاولات عدد من النواب عرقلة استراتيجيته الخاصة ببريكست، واصفا هذه المحاولات ب "الاستسلام"، ومعتبرا أن من شأنها إضعاف موقفه خلال التفاوض على اتفاق انسحاب جديد مع الاتحاد الأوروبي.
وقال إن خطوة نواب المعارضة وأعضاء في حزبه المحافظ سعيا لإرجاء بريكست إلى ما بعد 31 أكتوبر في حال عدم موافقته على شروط الخروج مع بروكسل، بمثابة "رفع الراية البيضاء".
واضاف "لقد وعدنا الناس بأننا سنطبق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وعدنا باحترام نتيجة الاستفتاء وعلينا أن نفعل ذلك الآن. هذا يكفي".
وتابع جونسون وسط صخب شديد ان "الكل في هذه الحكومة يريد اتفاقًا، لكن مجلس العموم هو الذي رفض اتفاق الخروج ثلاث مرات (وقّعته رئيسة الحكومة السابقة تيريزا ماي مع بروكسل) وهو بكل بساطة لا يمكن إحياؤه".
وفي مشهد تحد، انتقل النائب المحافظ فيليب لي من مقعده في مجلس العموم، فيما كان جونسون يلقي خطابه، إلى صفوف حزب الليبراليين الديموقراطيين المؤيد لأوروبا.
وبالتالي، لم يعد رئيس الوزراء يحظى بالغالبية في المجلس الذي يضم 650 مقعدا، لكن ذلك لا يعني سقوط الحكومة تلقائيا.
ولا يحصل ذلك إلا إذا خسرت الحكومة الثقة في مذكرة تصويت رسمية.
وفي يوم مفعم بالتطورات، استمعت محكمة في أدنبره لطعن قانوني بقرار جونسون تعليق أعمال البرلمان الأسبوع المقبل لأكثر من شهر، وهو ما قال المنتقدون إنه مسعى لإسكات النواب.
تمويل بريكست
أعلن مكتب وزير المالية البريطاني ساجد جاويد مساء الثلاثاء أن وزارته ستضيف ملياري جنيه استرليني للفترة 2020-2021 وذلك لتمويل الاستعدادات للخروج من الاتحاد الاوروبي.
والاعلان الذي سيصدر الأربعاء مع تقديم الميزانية، يرفع الى أكثر من 8.3 مليارات جنيه الكلفة الاجمالية للميزانية التي خصصتها المملكة المتحدة لبريكست منذ استفتاء يونيو 2016. والمبلغ الاضافي سيخصص أساسا للشرطة والحدود والموانئ.
إرجاء بريكست
وتولّى جونسون رئاسة الحكومة قبل أقل من ستة أسابيع، وذلك بعد أن أجبرت تيريزا ماي على الاستقالة لإخفاقها في تمرير اتفاق بريكست في البرلمان.
ومنذ البدء، واجه جونسون معارضة من نواب حزبه القلقين من أن تهديده بالخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق مع بروكسل، يجازف بأضرار اقتصادية.
ووزير المالية السابق فيليب هاموند، بين الذين انضموا لحزب العمال لتقديم نص قانون لإرغام جونسون على طلب إرجاء جديد لموعد بريكست.
وسيسعى النوب أولا لطرح نص مشروع القانون على جدول أعمال البرلمان للنقاش وطلب إجراء تصويت مساء الثلاثاء.
وفي حال تمكنوا من ذلك، سيعرضون مشروع القانون الأربعاء ويسعون للمصادقة عليه في البرلمان قبل أن يعلق أعماله الأسبوع المقبل.
لا مقترحات ملموسة
ورفض جونسون اتفاق الانسحاب المطروح لكنه يصر على أنه يريد التوصل لاتفاق مع بروكسل لإنهاء عضوية عمرها 46 عاما لبريطانيا في الاتحاد الأوروبي.
ورفض قادة الاتحاد الأوروبي إعادة التفاوض حول الاتفاق الحالي، لكن جونسون يصر أنه تم إحراز تقدم، ويقول إنه فقط مع تهديد ذي مصداقية بالانسحاب يمكنه ضمان اتفاق جديد.
غير أن المنتقدين يقولون إنه ليست هناك مفاوضات رسمية مع بروكسل.
وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية الثلاثاء، إنه لا توجد بعد "مقترحات ملموسة" من لندن تتعلق بكيفية تغيير الاتفاق القائم.
وكشف جونسون أنه سيلتقي رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار للمرة الاولى في دبلن الأسبوع المقبل لمناقشة بريكست.
وتلقى جونسون دعما في استطلاعات الرأي بعد قراره تعليق أعمال البرلمان على خلفية بريكست.
ويمكن أن يحصل جونسون في انتخابات مبكرة على غالبية، علما بأن ذلك سينطوي على مجازفة كبيرة، نظرا لتشرذم المشهد السياسي بسبب استفتاء 2016.