"خطة النواب" توصي بالاستفادة من القروض المُخصصة للصحة والتعليم والإسكان

أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020، على ضرورة اتخاذ الحكومة للإجراءات اللازمة للاستفادة من القروض والمنح المخصصة للمشروعات خاصة فى مجالات الصحة والتعليم وإسكان متوسطى ومحدودى الدخل.
وأشار "سالم" إلى أنه تبين للجنة عدم الاستفادة من بعض القروض بشكل كامل نتيجة عدم دراسة المشروعات دراسة مسبقة ودقيقة، ومنها على سبيل المثال قرض البنك الدولى الممنوح لتنمية محافظتى سوهاج وقنا بقيمة 500 مليون دولار ومدته 5 سنوات وانقضى منه عامين ونسب التنفيذ فى المكون الصناعى به 0% حتى الآن.
وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن اللجنة رأت أنه يجب على وزارتى المالية والتخطيط مراعاة عدة نقاط للاستفادة من القروض، منها مراعاة الدقة فى إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية من المشروعات، ومسايرة ما يحدث من تطورات على الصعيد المحلى والعالمى، والعمل على حصر الأعباء المترتبة على القروض، والتزام وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بمتابعة الجهات المستفيدة من المنح.
وأوصى سالم بضرورة قيام وزارة المالية بدراسة أساليب جديدة لخفض عجز الموازنة والدين المحلى وفوائد تمويله، ودراسة إمكانية استبدال جزء من الديون الحكومية بأسهم بالمشروعات القومية الجديدة مشيرًا إلى أن لجنة الخطة تبين لها أن هناك اختصاصات متداخلة بين بعض الهيئات والوزارات، مطالبا بإعادة دراسة طبيعة عمل هذه الهيئات إما بدمجها أو التنسيق بينها حيث لوحظ أن هيئات تابعة لبعض الوزارات تتطابق في الاختصاصات والاغراض والأهداف مما يعد تكررا وإهدارا للجهد والوقت والمال، وهناك هيئات أخرى متعارضة فى الأهداف والاغراض والاختصاصات مما يعد معوقا للعمل وقد اوصت اللجنة بضرورة تشكيل لجنة من الجهاز المركزى للتنظيم والادارة والوزارات المعنية لاعادة هيكلة ودمج بعض الهيئات المتطابقة مع بعضها البعض أو التنسيق بين اختصاصات الهيئات المتعارضة بينها البعض حتى لا يكون هناك تعطيل أو معوقات فى العمل.
وأحال رئيس مجلس النواب أيضا عددا من القرارات الجمهورية إلى اللجان النوعية المختصة.
وتم إحالة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 251 لسنة 2019 بشأن مذكرة تفاهم في مجال تسهيل الربط الإلكتروني وتبادل المعلومات بين الدول أعضاء الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر "اتفاقية أغادير"، والموقعة في القاهرة بتاريخ 13 4 2016 إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب الشئون الاقتصادية والدفاع والأمن القومى والشئون الاقتصادية.
كما تم إحالة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 260 لسنة 2019 بشأن خطاب اتفاق الصندوق الائتماني "للتعاون الاقتصادي الكوري الأفريقي "بشأن تقديم منحة لجمهورية مصر العربية بمبلغ لا يتجاوز 600 ألف دولار أمريكي من أجل دراسة الجدوى وإعداد مشروع " معالجة الحمأة الناتجة من محطة صرف صحي أبو رواش الخضراء"، والموقع بتاريخ 25 3 2019 إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان ومكتبي لجنتى الشئون الاقتصادية والطاقة والبيئة.
وأحال عبدالعال قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 278 لسنة 2019 بشأن اتفاق القرض بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وبنك التعمير الألماني بشأن دعم الميزانية لأجل تعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مع تركيز خاص على الأثر الاجتماعي، بمبلغ 225 مليون يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 12 2 2019 إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة والموازنة.
كما تم إحالة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 279 لسنة 2019 بشأن قرار مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي رقم 438 – أت المعتمد في الأستانة خلال الفترة من 28 إلى 30 يونيو 2011 بشأن تغيير اسم منظمة المؤتمر الإسلامي، والقرار رقم 344 – أت المعتمد في كوت ديفوار يومي 10 و11 يوليو 2017 بشأن دورية انعقاد القمة الإسلامية إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة العلاقات الخارجية.