البرلمان ينظر في تشريعات جديدة مهمة

أحالت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، 6 قرارات جمهورية و3 مشروعات بقوانين مقترحة من عدد من النواب للجالن المختصة لمناقشتها وإصدار تقارير عنها.

ووفقًا لما تم إعلانه بإنه تم تحويل قرار رئيس الجمهورية رقم 278 لسنة 2019 للمناقشة، والذي يتضمن الموافقة على اتفاق القرض بين مصر ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وبنك التعمير الألماني بشأن دعم الميزانية؛ من أجل تعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مع تركيز خاص على الأثر الاجتماعي بمبلغ 225 مليون يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 2019/2/12 إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
كما أحال إلى اللجنة التشريعية أيضا قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2019 الموافقة على قرار مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي رقم 38/4ات المعتمد في الأستانة خلال الفترة من 28 إلى 30 يونيو2011 بشأن تغيير اسم منظمة المؤتمر الإسلامى،والقرار رقم 44/3المعتمد في كوت ديفوار يومي 10و11 يوليو 2017 بشأن دورية انعقاد القمة الإسلامية.

كما أحال رئيس مجلس النواب عددا من القرارت الجمهورية إلى اللجان النوعية المختصة حيث تم إحالة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 251 لسنة 2019 بشأن مذكرة تفاهم في مجال تسهيل الربط الالكتروني وتبادل المعلومات بين الدول أعضاء الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر "اتفاقية أغادير"، والموقعة في القاهرة بتاريخ 13 / 4 / 2016 إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب الشئون الاقتصادية والدفاع والامن القومى والشئون الاقتصادية.

كما تم إحالة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 260 لسنة 2019 بشأن خطاب اتفاق الصندوق الائتماني "للتعاون الاقتصادي الكوري الأفريقي "بشأن تقديم منحة لجمهورية مصر العربية بمبلغ لا يتجاوز 600 ألف دولار أمريكي من أجل دراسة الجدوى وإعداد مشروع " معالجة الحمأة الناتجة من محطة صرف صحي أبو رواش الخضراء"، والموقع بتاريخ 25 / 3 / 2019 إلى لجنة مشتركة من لجنة الاسكان ومكتبي لجنتى الشئون الاقتصادية والطاقة والبيئة.

كما تم إحالة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 278 لسنة 2019 بشأن اتفاق القرض بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وبنك التعمير الألماني بشأن دعم الميزانية لأجل تعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مع تركيز خاص على الأثر الاجتماعي، بمبلغ 225 مليون يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 12 / 2 / 2019 إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتتصادية ومكتب لجنة الخطة والموازنة.

كما تم إحالة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 279 لسنة 2019 بشأن قرار مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي رقم 4/38 – أت المعتمد في الأستانة خلال الفترة من 28 إلى 30 يونيو 2011 بشأن تغيير اسم منظمة المؤتمر الإسلامي، والقرار رقم 3/44 – أت المعتمد في كوت ديفوار يومي 10 و11 يوليو 2017 بشأن دورية انعقاد القمة الاسلامية إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدينية والاوقاف ومكتب لجنة العلاقات الخارجية.

وأحال أيضا مشروع قانون مقدم من النائبة نادية هنرى و 60 نائب أخرين بشأن إنشاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، كما أحال عبد العال مشروع قانون مقدم من النائب بدوى عبد اللطيف هلال بشأن تعديل أحكام قانون رقم 13 لسنة 1968 بشأن المرافعات المدنية والتجارية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وأحال رئيس المجلس مشروع قانون مقدم من النائب محمد العقاد و 60 نائبا آخرين بشأن تعديل أحكام قانون رقم 10 لسنة 2009 بشان تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية إلى لجنة الشئون الاقتصادية.