رئيس النواب يحيل للجان النوعية 4 قرارات جمهورية ومشروعا بإنشاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية

أحال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال أربعة قرارات لرئيس الجمهورية، وثلاثة مشاريع قوانين مقدمين من النواب، إلى اللجان النوعية لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
وأعلن رئيس مجلس النواب في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم /السبت/ إحالة قرار رئيس الجمهورية رقم 278 لسنة 2019 بشأن طريقة إقرار الموافقة على اتفاق القرض بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وبنك التعمير الألماني بشأن دعم الميزانية لأجل تعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مع تركيز خاص على الأثر الاجتماعي، بمبلغ 225 مليون يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 12 / 2 / 2019، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة والموازنة.
كما أحال قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2019 بشأن طريقة إقرار الموافقة على قرار مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي رقم 4/38 – أت المعتمد في الأستانة خلال الفترة من 28 إلى 30 يونيو 2011 بشأن تغيير اسم منظمة المؤتمر الإسلامي، والقرار رقم 3/44 – أت المعتمد في كوت ديفوار يومي 10 و11 يوليو 2017 بشأن دورية انعقاد القمة الإسلامية، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدينية ومكتب لجنة العلاقات الخارجية.
وأعلن رئيس المجلس إحالة قرار رئيس الجمهورية رقم 251 لسنة 2019 بشأن طريقة إقرار الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال تسهيل الربط الإلكتروني وتبادل المعلومات بين الدول أعضاء الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر "اتفاقية أغادير"، والموقعة في القاهرة بتاريخ 13 / 4 / 2016، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، والدفاع والأمن القومي، والشئون العربية.
وأحال قرار رئيس الجمهورية رقم 260 لسنة 2019 حول طريقة إقرار الموافقة على خطاب اتفاق الصندوق الائتماني "للتعاون الاقتصادي الكوري الإفريقي "بشأن تقديم منحة لجمهورية مصر العربية بمبلغ لا يتجاوز 600 ألف دولار أمريكي من أجل دراسة الجدوى وإعداد مشروع " معالجة الحمأة الناتجة من محطة صرف صحي أبو رواش الخضراء"، والموقع بتاريخ 25 / 3 / 2019، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والطاقة والبيئة.
كما أحال مشروع قانون مقدما من النائب نادية هنري وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن إنشاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأحال إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مشروع قانون مقدما من النائب بدوي هلال وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وأعلن عبدالعال إحالة مشروع قانون مقدم من النائب محمد أحمد العقاد وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، إلى لجنة الشئون الاقتصادية.