"النواب" يحيل قرض "النقد العربي" وعددا من مشاريع القوانين إلى اللجان النوعية

أحال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، في الجلسة العامة للمجلس اليوم /الأحد/، إلى اللجان النوعية المختصة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن طريقة إقرار الموافقة على عقد قرض صندوق النقد العربي لتسهيل دعم البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة (الأول)، وعددا من مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة والنواب.
وأعلن عبد العال إحالة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن طريقة إقرار الموافقة على عقد قرض تسهيل دعم البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة (الأول) بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربي، والذي يقدم الصندوق بمقتضاه للحكومة المصرية قرضا مقداره 87 مليون و700 ألف دينار كويتي حسابي، والموقع في القاهرة بتاريخ 28 أكتوبر 2018، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 96 لسنة 2019، إلى لجنة مشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة.
وأعلن عبد العال إحالة مشروع قانون مقدما من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية إلى لجنة مشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي.. كما أحال عبد العال مشروع قانون مقدما من النائب محمد عطا سليم وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن التصالح والإعفاء من غرامات التأخير الخاصة بالتأمينات الاجتماعية والمعاشات إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة والخطة والموازنة.
وأعلن رئيس مجلس النواب إحالة مشروع قانون مقدما من النائب خالد حنفي وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالإضافة إلى إحالة مشروع قانون آخر مقدما من النائب خالد حنفي وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن الإخطار عند تأجير الشقق إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي.
وأعلن رئيس مجلس النواب إحالة مشروع قانون مقدما من النائب محمد زكي السويدي وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018، وقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الصحية.
وأحال عبد العال أيضا مشروع قانون مقدما من النائب سليمان فضل وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الإدارة المحلية.
كما أحال عبد العال مشروع قانون مقدما من النائب محمد مرعي وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكاتب لجان الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية والصناعة والشئون الدستورية والتشريعية.
وأعلن رئيس مجلس النواب إحالة مشروع قانون مقدما من النائبة نانسي نصير وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن حافز التفوق العلمي والإبداع إلى لجنة التعليم والبحث العلمي.
كما أحال عبد العال مشروع قانون مقدما من النائبة شيرين فراج وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن إنشاء نقابة المهندسين، ومشروعا آخر مقدما من النائب محمود عثمان بشأن تعديل قانون نقابة المهندسين إلى لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان القوى العاملة، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.
وأعلن رئيس مجلس النواب إحالة مشروع قانون مقدما من النائب محمد فرج عامر وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن إصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية.