عبدالعال يحيل عددا من مشروعات القوانين للجان البرلمانية المختصة

أحال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، عددا من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والنواب إلى اللجان البرلمانية المختصة، وفي مقدمتها مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية إلى لجنة مشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي.
كما أحال رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، مشروع قانون مقدم من النائب خالد حنفي جمعة و60 نائبا آخرين بشأن تعديل أحكام قانون العقوبات إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
وأحال مشروع قانون مقدم من النائب محمد عطا سليم و60 نائبا آخرين بشأن التصالح والإعفاء عن غرامات التأخير الخاصة بالتأمينات الاجتماعية والمعاشات إلى لجنة مشتركة من لجنتي القوى العاملة والخطة والموازنة.
وأحال مشروع قانون مقدم من النائب سليمان فضل و60 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام قانون رقم 81 لسنة 2016 إلى لجنة مشتركة من لجنتي الإدارة المحلية والقوى العاملة.
وأحال مشروع قانون مقدم من النائب محمد كمال مرعي و60 نائبا آخرين بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى لجنة مشتركة من لجان المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والخطة والموازنة والشؤون الاقتصادية والصناعة والشؤون الدستورية والتشريعية.
وأحال مشروع قانون مقدم من النائبة نانسي نصير و60 آخرين بشأن حافز التفوق العلمي والإبداعي إلى لجنة التعليم والبحث العلمي.
وأحال مشروع قانون مقدم من النائبة شيرين فراج و60 نائبا آخرين بشأن إنشاء شعبة المهندسين ومشروع قانون مقدم من النائب محمود عثمان و60 نائبا آخرين بشأن تعديل قانون نقابة المهندسين إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والقوى العاملة والخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية.
وأحال مشروع قانون مقدم من النائب محمد فرج عامر و60 نائبا آخرين بشأن إصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية.
وأحال مشروع قانون مقدم من النائب خالد حنفى جمعة و60 نائبا آخرين بشأن الإخطار عند تأجير الشقق إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي.
كما أحال مشروع قانون مقدم من النائب محمد زكي السويدي و60 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمن الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 والضريبة على الدخل 91 لسنة 2005 إلى مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والشؤون الصحية.