«عبدالعال» يحيل عددًا من مشروعات القوانين إلى اللجان النوعية لدراستها

أحال الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، عددا من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة وقرارات رئيس الجمهورية إلى اللجان النوعية المختصة، لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
أحال قرار رئيس الجمهورية رقم 552 لسنة 2018 بشأن الموافقة على البروتوكول الإضافي للاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر حول انضمام دول جديدة، والموقع بتاريخ 6 أبريل عام 2016، وقرار رئيس الجمهورية رقم 553 لسنة 2018 بشأن الموافقة على انضمام مصر إلى البروتوكول المعدل لاتفاق «مراكش» المؤسس لمنظمة التجارة العالمية، الذي اعتمد في جنيف بتاريخ 27 نوفمبر 2014، وقرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 2018 بشأن اتفاقية شراكة الأمم المتحدة من أجل التنمية 2018- 2022 «متحدون من أجل مستقبل مستدام» بين جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة.إلى اللجنة التشريعية.
وأحال عبدالعال مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، إلى لجنة الخطة والموازنة، كما أحال مشروع قانون آخر مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
وأحال رئيس مجلس النواب إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون مقدما من النائب شريف نادي وأكثر من عٌشر عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة.
كما أحال عبدالعال مشروع قانون مقدما من النائب فايز بركات وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية ومكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية.
كما أحال مشروع قانون مقدم من النائبة نادية هنري وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الصحية.
وأحال عبدالعال مشروع قانون مقدما من النائب سعيد طعيمة وأكثر من عُشر عدد أعضاء بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير.
وأعلن رئيس مجلس النواب إحالة التقارير السنوية للجهاز المركزي للمحاسبات عن نتائج فحص الحسابات الختامية للسنة المالية 2017-2018، إلى لجنة الخطة والموازنة.