عقد المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، وهيئة مكتب النقابة العامة المهندس محمود مغاوري الامين العام، ومهندس مؤمن شفيق امين الصندوق، والمهندسة زينب عفيفي الامين العام المساعد، والمهندس محمد ناصر رئيس المكتب الفني، لقاء مفتوح مع مهندسي محافظة اسيوط والمحافظات المجاورة "قنا، بني سويف، المنيا، الأقصر، سوهاج"، بمقر نقابة مهندسي اسيوط. وأكد "ضاحي"، خلال كلمته باللقاء المفتوح مع مهندسي اسيوط والمحافظات المجاورة، أن المهندسين في مصر منهم من يشغل مناصب كبيرة ومنهم قليل الحظ والاجتهاد، موضحًا أن عدد المهندسين وصل إلى 750 ألف مهندس وهناك معوقات اساسية تواجههم والجميع يعلمها ونعمل علي إزالتها. ولفت "ضاحي" إلي أن المجلس الحالي عندما بدأ يتحدث عن المعاشات رأينا أن المعاشات في العام الواحد تكلف النقابة مليار جنيه، وكانت موارد النقابة تعاني من عجز خلال السنوات الماضية، واستطاعت النقابة خلال عام واحد النجاح في سد العجز الممثل في 222 مليون جنيه، وهي تركه ثقيله ورثناها وحققنا فائض قدره 178 مليون جنيه في فتره قصيرة لا تتجاوز 10 أشهر فقط، ونسعي لتحسين موارد النقابة. وأوضح "ضاحي" أن القانون الحالي قديم وهو الآن لا يخدم جموع المهندسين، وأكثر بنوده لا تناسب الوقت الحالي خاصة أن هناك مواد تتحدث ب"المليم" علي شيكارة الأسمنت، موكدًا أن الحديث عن قانون جديد سيستغرق اعوامًا، ولكننا رأينا أن تعديل بعض بنود القانون هو الأفضل في الوقت الحالي. وشدد "ضاحي" علي أن المجلس فوجئ بتقديم قانون من قبل بعض النواب المهندسين، وتقدمت النقابة بتعديلات حول 17 مادة وتم الاتفاق مع البرلمان علي تقديم تعديل القانون من قبل القنوات الشرعية والمتمثلة في مجلس النقابة الحالي. وتابع: "تعديلات النقابة تضمنت 17 مادة فقط، وذلك لتعديل مسار المهنة، ورفع كفاءة المهندسين، وتحسين دخل النقابة، والحفاظ علس اخلاقيات المهنة، ومقدرات الوطن من خلال مهنة الهندسة، بالتزامن مع المشروعات الكبري الجارى تنفيذها بكافة أنحاء مصر". ولفت نقيب المهندسين، إلي أنه راعي في التعديلات المقدمة للبرلمان كل ما يهم مصالح المهندسين وكيفية الاستخدام الأمثل لمصالح المهندسين، موضحًا أن هناك تراخي وأهمال في بعض المشروعات والتي توقفت بعضها خلال الفترة الماضية مثل "مصنع المكرونة" وعندما بدأنا في العمل فوجئنا بأن المصنع مقطوع به المياه والكهرباء ونجحنا في عودتهما والآن نحن ننتظر بعض الخبراء لكي يضعوا بين ايدينا التقرير النهائي، بالأشتراك مع المهندسين لنبدأ العمل فورًا في إحياء هذا المصنع الهام. وقال نقيب المهندسين، إنه فوجئ في الجمعية العمومية الماضية في شهر 12، برغم وجود 55 "ملاحظة" من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات وهناك عجز واضح وتم تصحيح كل هذه الملاحظات، وقمنا بجمعية عمومية وانتهت بالقبول، والبعض طالب بتحويل اعضاء المجلس السابق للتحقيق ورفضت ذلك لأننا جميعًا مهندسين. وتابع: إنه خلال الفترة قبل الجمعية العمومية، فوجئنا بمجموعة مهندسين تقوم بتوزيع استمارات لجميع المهندسين سواء داخل مصر أو خارجها، وعلي صفحات السوشيال ميديا للحديث عن زيادة المعاشات وعندما قمنا بالسؤال كان الرد حركة تدعي "بناء" وتواصلنا معهم لكي نشرح لهم الوضع المالي الحالي فرأينا انهم علي وعي كبير ويعملون وفق خطة منظمة ويحاولون "توريط المجلس"، ورأينا أن الوضع به "شغل انتخابات" خاصة التجديد النصفي القادم. واستطرد نقيب المهندسين، من ناحية أخرى، الخريجين من الجامعات الحكومية ذات مستوي راقي، إلا أن بعض المؤسسات الأخري تقدم تعليم هندسي لا يرتقى إلي المستوى المطلوب لمزاولة مهنة الهندسة، وبالتالي اهتمت النقابة بالتعاون مع النقابات الفرعية، بعمل دورات تدريبية لإعادة تأهل المهندسين حديثى التخرج". وأشار إلى اتجاه النقابة لإعادة الاستثمار، والاستغلال الأمثل، لأصول النقابة، والتى توققت منذ فترة طويلة، وتم إجراء تقييم مبدأي لها جميعا من خلال متخصصين، ومن المنتظر وصول خبراء ألمان منتصف رمضان المقبل، لدراسة إمكانية إعادة تشغيل المصنع، لافتا إلى أن الأمر يتطلب تكاتف النقابات الفرعية مع النقابة العامة ليتم تحقيقه بسهولة. وأكد ضاحي، أن أعضاء مجلس النقابة الحالى جميعهم لا ينتظروا أى عائد من النقابة، ولا يتقاضون أي بدلات، خاصة أن أغلبهم يتولون مراكز بالدولة، وعلاقتهم جيدة بالجهات الحكومية والتى تساعد النقابة في تلبية مطالب أعضائها. وطالب نقيب المهندسين بضرورة المشاركة في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية، موجهًا الشكر لجميع مهندسي اسيوط والمحافظات المجاورة
