عقد المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، وهيئة مكتب النقابة العامة، مهندس محمود مغاوري الأمين العام ومهندس مؤمن شفيق أمين الصندوق ومهندسة زينب عفيفي الأمين العام المساعد ومهندس محمد ناصر رئيس المكتب الفني لقاء مفتوح مع مهندسي محافظة أسيوط والمحافظات المجاورة "قنا، بني سويف، المنيا، الأقصر، سوهاج"، بمقر نقابة مهندسي أسيوط. وأكد "ضاحي"، خلال كلمته باللقاء المفتوح مع مهندسي أسيوط والمحافظات المجاورة، أن المهندسين في مصر منهم من يشغل مناصب كبيرة ومنهم قليل الحظ والاجتهاد، موضحًا أن عدد المهندسين وصل إلى 750 ألف مهندس وهناك معوقات أساسية تواجههم والجميع يعلمها ونعمل على إزالتها. ولفت "ضاحي" إلى أن المجلس الحالي عندما بدأ يتحدث عن المعاشات رأينا أن المعاشات في العام الواحد تكلف النقابة مليار جنيه، وكانت موارد النقابة تعاني من عجز خلال السنوات الماضية، واستطاعت النقابة خلال عام واحد النجاح في سد العجز الممثل في 222 مليون جنيه، وهي تركة ثقيلة ورثناها وحققنا فائض قدره 178 مليون جنيه في فترة قصيرة لا تتجاوز 10 أشهر فقط، ونسعى لتحسين موارد النقابة. وأوضح "ضاحي" أن القانون الحالي قديم وهو الآن لا يخدم جموع المهندسين، وأكثر بنوده لا تناسب الوقت الحالي خاصة أن هناك مواد تتحدث ب"المليم" على شيكارة الأسمنت، موكدًا أن الحديث عن قانون جديد سيستغرق أعوامًا، ولكننا رأينا أن تعديل بعض بنود القانون هو الأفضل في الوقت الحالي. وشدد "ضاحي" على أن المجلس فوجئ بتقديم قانون من قبل بعض النواب المهندسين، وتقدمت النقابة بتعديلات حول 17 مادة وتم الاتفاق مع البرلمان على تقديم تعديل القانون من قبل القنوات الشرعية والمتمثلة في مجلس النقابة الحالي. وتابع: "تعديلات النقابة تضمنت 17 مادة فقط، وذلك لتعديل مسار المهنة، ورفع كفاءة المهندسين، وتحسين دخل النقابة، والحفاظ على أخلاقيات المهنة، ومقدرات الوطن من خلال مهنة الهندسة، بالتزامن مع المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها بكافة أنحاء مصر". ولفت نقيب المهندسين، إلى أنه راعى في التعديلات المقدمة للبرلمان كل ما يهم مصالح المهندسين وكيفية الاستخدام الأمثل لمصالح المهندسين، موضحًا أن هناك تراخي وإهمال في بعض المشروعات والتي توقفت بعضها خلال الفترة الماضية مثل "مصنع المكرونة" وعندما بدأنا في العمل فوجئنا بأن المصنع مقطوع به المياه والكهرباء ونجحنا في عودتهما والآن نحن ننتظر بعض الخبراء لكي يضعوا بين أيدينا التقرير النهائي، بالاشتراك مع المهندسين لنبدأ العمل فورًا في إحياء هذا المصنع الهام. وقال نقيب المهندسين، إنه فوجئ في الجمعية العمومية الماضية في شهر 12، برغم وجود 55 "ملاحظة" من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات وهناك عجز واضح وتم تصحيح كل هذه الملاحظات، وقمنا بجمعية عمومية وانتهت بالقبول، والبعض طالب بتحويل أعضاء المجلس السابق للتحقيق ورفضت ذلك لأننا جميعًا مهندسون. وقال: إنه خلال الفترة قبل الجمعية العمومية، فوجئنا بمجموعة مهندسين تقوم بتوزيع استمارات لجميع المهندسين سواء داخل مصر أو خارجها، وعلى صفحات السوشيال ميديا للحديث عن زيادة المعاشات وعندما قمنا بالسؤال كان الرد حركة تدعي "بناء" وتواصلنا معهم لكي نشرح لهم الوضع المالي الحالي فرأينا أنهم على وعي كبير ويعملون وفق خطة منظمة ويحاولون "توريط المجلس"، ورأينا أن الوضع به "شغل انتخابات" خاصة التجديد النصفي المقبل. واستطرد نقيب المهندسين: من ناحية أخرى، الخريجون من الجامعات الحكومية ذات مستوى راق، إلا أن بعض المؤسسات الأخرى تقدم تعليم هندسي لا يرتقى إلى المستوى المطلوب لمزاولة مهنة الهندسة، وبالتالي اهتمت النقابة بالتعاون مع النقابات الفرعية، بعمل دورات تدريبية لإعادة تأهيل المهندسين حديثى التخرج". وأشار إلى اتجاه النقابة لإعادة الاستثمار، والاستغلال الأمثل، لأصول النقابة، والتي توقفت منذ فترة طويلة، وتم إجراء تقييم مبدئي لها جميعا من خلال متخصصين، ومن المنتظر وصول خبراء ألمان منتصف رمضان المقبل، لدراسة إمكانية إعادة تشغيل المصنع، لافتا إلى أن الأمر يتطلب تكاتف النقابات الفرعية مع النقابة العامة ليتم تحقيقه بسهولة. وأكد ضاحي، أن أعضاء مجلس النقابة الحالى جميعهم لا ينتظرون أي عائد من النقابة، ولا يتقاضون أي بدلات، خاصة أن أغلبهم يتولون مراكز بالدولة، وعلاقتهم جيدة بالجهات الحكومية والتي تساعد النقابة في تلبية مطالب أعضائها. وطالب نقيب المهندسين بضرورة المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، موجهًا الشكر لجميع مهندسي أسيوط والمحافظات المجاورة.
