أزمة وقود في سوريا بعد تجميد الائتمان الإيراني بسبب العقوبات

قالت صحيفة مؤيدة للحكومة السورية، إن سوريا تعاني نقصاً في الوقود منذ توقف خط ائتماني إيراني قبل 6 أشهر، وأن أي ناقلة نفط إيرانية لم تصل إلى سويا منذ ذلك التاريخ، في ظل تفاقم أزمة للوقود في البلاد.

ويقول سوريون إن نقص الوقود بات أشد حدة منذ أسبوع، وذكر شاهد أن مئات السيارات اصطفت في طابور طويل في إحدى محطات الوقود في العاصمة دمشق أمس الأربعاء، ونشرت وكالة الأنباء السورية"سانا" صورة تكدس مروي وأرفقتها بتعليق يقول إن "السوريين يواجهون حرباً اقتصادية".
وكان الرئيس بشار الأسد قال في فبراير الماضي، إن "الأزمة جزء من حصار تفرضه حكومات معارضة له، بما فيها الولايات المتحدة التي فرضت عقوبات تحظر على نطاق واسع أي تبادل تجاري مع دمشق".

ونشرت صحيفة الوطن، المرتبطة بالحكومة، على صفحتها الأولى تقريراً يقول إن "الحكومة تريد أن تقدم الصورة على حقيقتها"، وذكر التقرير أن حجم الإنتاج النفطي في المناطق التي استعادتها القوات الحكومية يبلغ حالياً 24 ألف برميل يومياً، وهو ما يقل كثيراً عن احتياجات البلاد التي تبلغ 136 ألف برميل يوميا.

وأضاف "بالتالي نحن بحاجة إلى توريدات، وهنا تحديداً، جاءت أزمة توقف الخط الائتماني الإيراني"، والذي وصفته الصحيفة بأنه كان "الرافد الأساسي في هذا الإطار"، ولم يقدم التقرير أي تفسير لتوقف الخط الائتماني الإيراني، وطهران نفسها هدف لعقوبات أمريكية أعيد فرضها منذ انسحب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي المبرم في 2015 بين إيران وقوى عالمية.

وشكل الدعم العسكري الإيراني والروسي عاملاً حاسماً في مساندة الأسد في الصراع المستمر منذ 8 أعوام، وأرسلت إيران قواتها إلى سوريا، فيما لعبت جماعات شيعية مسلحة مدعومة من طهران، وفي مقدمتها ميليشيا حزب الله اللبنانية، دوراً كبيراً في تعزيز وضع الأسد.

وقالت الوطن: "منذ توقف الخط الائتماني الإيراني في 15 أكتوبر الماضي، وسوريا تفتقد النفط، ووفقاً لوزارة النفط فإن لا ناقلة نفط خام وصلت إلى سوريا منذ ذلك التاريخ".

وفي إطار سعيها لتدبير إمدادات من النفط، عقدت الحكومة اجتماعاً مع مستوردين من القطاع الخاص في مستهل 2019 وطالبتهم بالسعي إلى إبرام عقود لاستيراد المنتجات النفطية المكررة، لكن هذه المساعي اصطدمت بعقبات تتعلق بإجراءات لوجيستية، ومُنعت السفن من الوصول لسوريا بعد دخول المياه الإقليمية.

وهددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات قاسية على المشاركين في إرسال شحنات نفطية إلى الحكومة السورية، وذكرت بالتفصيل ممارسات الشحن الخادعة التي تُستخدم لإمداد سوريا بالنفط.

وتقول واشنطن إن "العقوبات تهدف إلى عزل القيادة السورية ومؤيديها عن الأنظمة المالية والتجارية العالمية رداً على فظائع في سوريا، بما في ذلك استخدام أسلحة كيماوية"، وتنفي الحكومة استخدام مثل هذه الأسلحة.

وقالت الوطن إن "وزارة النفط تسعى إلى تعزيز الإمدادات من شمال سوريا"، في إشارة واضحة إلى حقول النفط الخاضعة لسيطرة الأكراد، وكان النفط المستخرج من هذه الحقول يستخدم لإمداد المناطق التي تسيطر عليها الحكومة على مدار الحرب.

وأوضحت الصحيفة "هذا الأمر لن يكون سهلاً إذا لم يترافق مع إجراءات ترشيد وتقشف"، وتابعت أن "العمل في المرحلة المقبلة سيتضمن متابعة الخط الائتماني الإيراني".