جذبت المرحلة الأولى من ترقية سوق الأسهم السعودية إلى مؤشرات الأسواق الناشئة، نحو 5.5 مليار ريال، مشتريات صافية للمستثمرين الأجانب، وذلك في آخر أربعة أسابيع. وبلغت مشتريات الأجانب في الفترة ذاتها نحو 10.8 مليار ريال، مقابل مبيعات ب5.3 مليار ريال. ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات شركة السوق المالية السعودية "تداول"، فإن المستثمرون الأجانب سجلوا مشتريات صافية في الأسهم السعودية آخر 14 أسبوعا متتالية، بقيمة 13.5 مليار ريال، عبر اقتناصهم الفرص الاستثمارية في السوق قبل وبعد ترقية "فوتسي" و"ستاندرد آند بورز". وجاءت المشتريات الصافية خلال الأسابيع ال14 الأخيرة، بعد تنفيذ مشتريات أجنبية ب26.5 مليار ريال، مقابل مبيعات بنحو 13 مليار ريال. وسجل الأجانب مشتريات صافية بقيمة 1.67 مليار ريال الأسبوع الماضي المنتهي في الثاني من نيسان (أبريل) الجاري، وذلك بعد مشتريات ب2.6 مليار ريال، مقابل مبيعات ب909 ملايين ريال. وقفزت حصة المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودية بنهاية الأسبوع الماضي في الثاني من نيسان (أبريل) الجاري، إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 113.5 مليار ريال، تشكل 5.47 في المائة من قيمة السوق البالغة 2.08 تريليون ريال في التاريخ ذاته. وارتفعت ملكية الأجانب بقيمة 26.9 مليار ريال في آخر 14 أسبوعا، حيث كانت 86.6 مليار ريال نهاية الأسبوع المنتهي في 27 كانون الأول (ديسمبر) 2018. وزادت القيمة السوقية لملكية الأجانب بنسبة 31 في المائة بالتزامن مع ارتفاع القيمة السوقية الإجمالية للسوق بنسبة 12.7 في المائة، إضافة إلى زيادة مشترياتهم في الأسهم السعودية. وتشمل حصة المستثمر الأجنبي في الأسهم السعودية كلا من الشركاء الأجانب الاستراتيجيين في الشركات، واتفاقيات المبادلة، والمستثمرين المقيمين، والمؤسسات الأجنبية المؤهلة، وأخيرا المحافظ المدارة. وفي حزيران (يونيو) 2015، سمحت هيئة السوق المالية السعودية للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات الدولية بشراء الأسهم المحلية مباشرة، فيما كانت سابقا تقتصر استثماراتهم على "اتفاقيات المبادلة" فقط. وتم تنفيذ المرحلة الأولى من عمليات الانضمام للمؤشرين العالميين "فوتسي راسل" FTSE Russell، و"إس آند بي داو جونز" S&P DJI للأسواق الناشئة، يوم 18 آذار (مارس) 2019، وذلك بحسب أسعار الإقفال الخميس 14 آذار (مارس) 2019. وبناء على ما أعلنته "فوتسي راسل" ضمن خطة انضمام السوق المالية السعودية لمؤشرات الأسواق الناشئة، تم تنفيذ المرحلة الأولى من المراحل الخمس وتمثل المرحلة الأولى 10 في المائة من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية. وفي التاريخ ذاته، تم تنفيذ المرحلة الأولى من انضمام السوق المالية السعودية إلى مؤشر "إس آند بي داو جونز" S&P DJI، التي ستتم على مرحلتين، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى بنسبة 50 في المائة من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية. وقررت "فوتسي راسل" في 28 (مارس) 2018، ضم السوق السعودية إلى مرتبة الأسواق الناشئة الثانوية، وذلك على مراحل تبدأ في (مارس) 2019 وتنتهي في آذار (مارس) 2020، بسبب الحجم الكبير للسوق. وقالت المؤسسة، إن الانضمام سيكون على خمس مراحل: 18 آذار (مارس) 2019، 10 في المائة، 1 أيار (مايو) 2019، 15 في المائة، 24 (يونيو) 25 في المائة، 23 أيلول 2019، 25 في المائة، 23 آذار (مارس) 2020، 25 في المائة. وفي 25 (يوليو) 2018، قررت شركة "ستاندرد آند بورز داو جونز" ترقية السوق السعودية إلى سوق ناشئة اعتبارا من (مارس) 2019. وقالت المؤسسة، إن الترقية ستتم على مرحلتين، الأولى بالتزامن مع إعادة التوازن ربع السنوية في 18 (مارس) 2019 بنسبة 50 في المائة، والثانية مع المراجعة السنوية في 23 (سبتمبر) 2019 بنسبة 100 في المائة. وأعلنت "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" MSCI، في 20 (يونيو) 2018، قرارا بترقية سوق الأسهم السعودية لمؤشر الأسواق الناشئة. وبحسب "مورجان ستانلي"، سيكون وزن السوق السعودية 2.6 في المائة، وسيتم ضم 32 شركة من السوق السعودية لمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، حيث سيتم الانضمام على مرحلتين الأولى في (مايو) 2019 والثانية في (أغسطس) من العام نفسه. وكانت السعودية قد سمحت للمستثمرين الأجانب المؤهلين بالدخول في السوق المالية السعودية في (يونيو) 2015، وذلك بهدف توسيع قاعدة الاستثمار الأجنبي في السوق المالية، وفي عام 2016 تم تحسين وتعديل شروط المستثمرين الأجانب المؤهلين ومن ثم أضيفت تعديلات جديدة في عام 2018 بهدف تسهيل متطلبات التأهيل الخاصة بالمستثمرين الأجانب.
