قالت ستاندرد آند بورز داو جونز لمؤشرات الأسواق إنها تجرى مشاورات مع المستثمرين بشأن ما إذا كانت سترفع تصنيف السعودية إلى مرتبة السوق الناشئة فى مؤشر جديد على تنامى الاهتمام بالمملكة بين مديرى الصناديق العالمية. ويعتقد مديرو صناديق أن رفع ستاندرد آند بورز داو جونز لتصنيف المملكة قد يجذب المزيد من الأموال الأجنبية إلى سوق الأسهم السعودية لكنها ستقل كثيرا عن المبالغ المرتبطة برفع مماثل للتصنيف من قبل ام.اس.سي.آى وفوتسى راسل.
وتدرس ستاندرد آند بورز داو جونز رفع تصنيف السعودية منذ عدة سنوات لكنها اتخذت قرارا سلبيا فى هذا الشأن العام الماضى بسبب قيود دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق. والمملكة مصنفة حاليا عند "دولة ذات وضع منفرد".
وقالت الشركة فى بيان مساء أمس الأربعاء إنه بعد إصلاحات مثل تخفيف متطلبات الترخيص للاستثمار الأجنبى فى الأسهم وتغييرات فى قواعد الحفظ، فإن شركة مؤشرات الأسواق شرعت فى جمع آراء المستثمرين.
وتوجه الشركة أسئلة عما إذا كان يجب رفع تصنيف السعودية، وما إذا كان هذا يجب أن يجرى دفعة واحدة أم على مراحل، وما إذا كان التغيير يجب أن يكون فى وقت قريب ربما فى سبتمبر من العام الجارى أو فى 2019 أو فى وقت لاحق.
وقررت فوتسى راسل فى مارس آذار البدء فى رفع تصنيف السعودية فى مارس آذار 2019، حيث يتوقع مديرو صناديق أن يجذب هذا فى النهاية حوالى خمسة مليارات دولار من الأموال "الخاملة" المرتبطة بالمؤشر.
وستتخذ ام.اس.سي.آى قرارا فى هذا الصدد فى يونيو حزيران، وقد يجذب رفع تصنيف ام.اس.سي.آى نحو عشرة مليارات دولار من الصناديق الخاملة.
وتقدر ستاندرد آند بورز داو جونز أن وزن المملكة سيكون 2.57 بالمئة فى نهاية المطاف على مؤشرها للسوق الناشئة. ولم ترد الشركة حتى الآن على سؤال بشأن حجم الأموال التى تحاكى مكونات ذلك المؤشر.
