مؤسسات عالمية تدرس تصعيد بورصة السعودية لسوق ناشئة

قالت مؤسسة "إم.إس.سي.آي" لمؤشرات الأسواق يوم الثلاثاء إنها ستدرس رفع تصنيف السعودية إلى وضع السوق الناشئة، في خطوة قد تجذب أموالا أجنبية جديدة تقدر بعشرات المليارات من الدولارات في الوقت الذي تسعى فيه البلاد إلى تنويع اقتصادها وتقليص اعتمادها على النفط.
ومن المنتظر، أن تعلن "إم.إس.سي.آي" قرارها في يونيو 2018، وأي تحرك لرفع التصنيف سيتم تنفيذه على مرحلتين في مايو 2019 وأغسطس 2019.
وفتحت الرياض سوقها، الأكبر في العالم العربي، أمام الاستثمار المباشر للمؤسسات الأجنبية في يونيو 2015، ومنذ ذلك الحين أخذت تعدل نظام التسوية لديها وغيره من الأنظمة كي تصبح أقرب إلى الممارسات العالمية، ومن ثم يتوقع الكثير من مديري الصناديق قرارا إيجابيا.
وقال باسل خاتون مدير استثمارات أسهم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لدى فرانكلين تمبلتون للاستثمار "الانضمام إلى مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة سيكون حافزا محولا لا لسوق الأسهم السعودية فحسب بل للبورصات في جميع أنحاء المنطقة".
"في ظل وجود أموال نشطة وخاملة بنحو تريليوني دولار تتبع مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة، فإن المؤشر يهيمن بقوة على تدفقات سوق الأسهم. الانضمام إلى مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة سيجعل السعودية، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مثار اهتمام كبير من المستثمرين العالميين".
وتقدر إم.إس.سي.آي أن 32 سهما سعوديا رئيسيا ستنال وضع السوق الناشئة، ما يمنح البلاد وزنا محتملا يبلغ 2.4 % على مؤشرها.
ولا يتضمن هذا الحساب الطرح العام الأولي المزمع في أواخر 2018 لحصة تقارب خمسة % في شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية، والمتوقع أن يكون أكبر طرح عام أولي في العالم.
ويقدر مديرو صناديق أن يزيد إدراج أرامكو وزن السعودية في مؤشر الأسواق الناشئة إلى المثلين تقريبا، بما قد يمنح المملكة وزنا أكبر من روسيا والمكسيك على المؤشر.
وتشير تقديرات مديري الصناديق إلى أن رفع تصنيف إم.إس.سي.آي للمملكة، وكذلك القرار المتوقع أن تتخذه إف.تي.إس.إي في سبتمبر المقبل برفع تصنيف الرياض إلى وضع السوق الناشئة الثانوية، قد يجلب ما يزيد على 50 مليار دولار من الأموال الأجنبية إلى البلاد في السنوات القليلة المقبلة. ويشمل هذا التقدير الصناديق "الخاملة" التي تتبع المؤشرات وكذلك الصناديق النشطة.
وتبلغ القيمة السوقية للبورصة السعودية حاليا نحو 445 مليار دولار. ومع الضغوط التي يفرضها انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد والمالية العامة، تحرص الرياض على جذب رأسمال أجنبي لأهداف من بينها المساعدة على تحسين إدارة الشركات السعودية.