إم.إس.سى.آى تدرس إدراج السعودية على مؤشر الأسواق الناشئة فى 2019

قالت مؤسسة إم.إس.سى.آى لمؤشرات الأسواق أمس إنها ستدرس رفع تصنيف السعودية إلى وضع السوق الناشئة، فى خطوة قد تجذب أموالا أجنبية جديدة تقدر بعشرات المليارات من الدولارات فى الوقت الذى تسعى فيه البلاد إلى تنويع اقتصادها وتقليص اعتمادها على النفط، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.
ومن المنتظر أن تعلن إم.إس.سى.آى قرارها فى يونيو 2018، وأى تحرك لرفع التصنيف سيتم تنفيذه على مرحلتين فى مايو 2019 وأغسطس 2019.
وفتحت الرياض سوقها، الأكبر فى العالم العربى، أمام الاستثمار المباشر للمؤسسات الأجنبية فى يونيو 2015، ومنذ ذلك الحين أخذت تعدل نظام التسوية لديها وغيره من الأنظمة كى تصبح أقرب إلى الممارسات العالمية. ومن ثم يتوقع الكثير من مديرى الصناديق قرارا إيجابيا.
وقال باسل خاتون مدير استثمارات أسهم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى فرانكلين تمبلتون للاستثمار «الانضمام إلى مؤشر إم.إس.سى.آى للأسواق الناشئة سيكون حافزا محولا، لا لسوق الأسهم السعودية فحسب بل للبورصات فى جميع أنحاء المنطقة».
«فى ظل وجود أموال نشطة وخاملة بنحو تريليونى دولار تتبع مؤشر إم.إس.سى.آى للأسواق الناشئة، فإن المؤشر يهيمن بقوة على تدفقات سوق الأسهم. الانضمام إلى مؤشر إم.إس.سى.آى للأسواق الناشئة سيجعل السعودية، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مثار اهتمام كبير من المستثمرين العالميين».
وتقدر إم.إس.سى.آى أن 32 سهما سعوديا رئيسيا ستنال وضع السوق الناشئة، مما يمنح البلاد وزنا محتملا يبلغ 2.4 بالمائة على مؤشرها.
ولا يتضمن هذا الحساب الطرح العام الأولى المزمع فى أواخر 2018 لحصة تقارب خمسة بالمائة فى شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية، والمتوقع أن يكون أكبر طرح عام أولى فى العالم.
ويقدر مديرو صناديق أن يزيد إدراج أرامكو وزن السعودية فى مؤشر الأسواق الناشئة إلى المثلين تقريبا، بما قد يمنح المملكة وزنا أكبر من روسيا والمكسيك على المؤشر.
وتشير تقديرات مديرى الصناديق إلى أن رفع تصنيف إم.إس.سى.آى للمملكة، وكذلك القرار المتوقع أن تتخذه إف.تى.إس.إى فى سبتمبر أيلول المقبل برفع تصنيف الرياض إلى وضع السوق الناشئة الثانوية، قد يجلب ما يزيد على 50 مليار دولار من الأموال الأجنبية إلى البلاد فى السنوات القليلة المقبلة. ويشمل هذا التقدير الصناديق«الخاملة» التى تتبع المؤشرات وكذلك الصناديق النشطة.
وتبلغ القيمة السوقية للبورصة السعودية حاليا نحو 445 مليار دولار. ومع الضغوط التى يفرضها انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد والمالية العامة، تحرص الرياض على جذب رأسمال أجنبى لأهداف من بينها المساعدة على تحسين إدارة الشركات السعودية.
لكن رفع تصنيف إم.إس.سى.آى لن يضمن صعودا قويا لأسعار الأسهم من مستوياتها الحالية. فتقييم البورصة ليس منخفضا، إذ يبلغ مضاعف الربحية المتوقع لاثنى عشر شهرا 13.9 بينما يصل معدله على مؤشر إم.إس.سى.آى للأسواق الناشئة إلى نحو 12، ويواجه الاقتصاد أوقاتا صعبة فى السنوات القليلة القادمة.
وتتبنى الحكومة سياسات تقشفية لخفض عجز الموازنة الضخم وستطبق ضريبة القيمة المضافة العام المقبل. ولأسباب من بينها تلك الضغوط، فإن جميع المستثمرين الأجانب لا يملكون سوى ما يزيد قليلا على أربعة فى المائة من السوق.