"النجار": حق الطفل الصغير يعتبر من حقوق الله.. ولا أؤيد تدخل القضاء في تعدد الزوجات

قال الدكتور عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إنهم يدعمون أي مقترحات تدعم مكانة المرأة في المجتمع، ويجب اتخاذ كل التدابير التشريعية التي تقر حقها، والالتفاف حول ذلك، إجحاف في حق لها، ويجب على الرجال احترام هذا التوجه.
وأضاف "النجار"، في مداخلة مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، ويقدمه أحمد موسى، تعليقًا على مقترحات المجلس القومي للمرأة على قانون الأحوال الشخصية، أن المشرع يتدخل في حالة الانحراف عن استعمال الحقوق، مثل الإنجاب من الزواج العرفي وعدم اعتراف الأب به.
ولفت إلى أنه من حق المجتمع والمشرع التدخل لضمان حق الجنين، لأن حق الطفل الصغير يعتبر من حقوق الله عز وجل، ويجب على المجتمع أن يحترمها ويقرها، مشددًا على أن الحقوق مقيدة بطريقة استخدامها.
وعن تدخل القضاء في مسألة تعدد الزوجات، فقد أكد أنه لا يؤيد إدخال القضاء في هذا الأمر، ويجب أن يتفرغ القضاة لإنجاز القضايا الأخرى، ويجب ألا نثقل كاهلهم بهذا الأمر.
وكشف المجلس القومي للمرأة في وقت سابق، عن أهم القضايا والبنود التي يتضمنها مشروع التعديلات، ومنها:
- وضع تعريفًا مفصلا لكل ما يرتبط بمراحل انعقاد الزواج بمشروع القانون من بينها الخطبة.
- منح مهلة اختيارية لتوثيق عقود الزواج العرفي خلال5 سنوات من تاريخ نفاذ القانون.
- عدم السماح بسفر الأبناء للخارج الا بموافقة الوالدين أو بأذن القاضي.
- تغليظ العقوبات الجنائية على الزوج حال تراخيه في إثبات الطلاق.
- إنشاء مراكز دعم الأسرة في المحافظات لمتابعة ومراقبة تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية بشأن الحضانة والرؤية.
- أهلية الزواج للزوجين ثمانى عشر عاما.
- مشروع القانون يلغى مسألة إنذار الطاعة كآلية إجرائية لإثبات نشوز الزوجة.
- مشروع القانون أكد عدم تغيير سن وترتيب الحضانة.
- استحداث مادة لمواجهة الزواج العرفي بما يمثله من إهدار لحقوق المرأة.
- المشروع يقر بأحقية من طلقت بعد زواج دام أكثر من عشرين عامًا تعويضًا إضافيًا.