كشف المجلس القومي للمرأة عن مراحل إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية التي أعدها وصاغها المجلس بالتعاون مع اللجان المختلفة من النواب والمستشارين والمختصين، ليكون مشروع قانون الأحوال الشخصية في صالح كل من الأسرة المصرية والمرأة والطفل، ليحفظ كافة حقوقهم ومستحقاتهم. ونشر المجلس أهم محاور مشروع قانون الأحوال الشخصية وهي 11 محورًا: - تنظيم مراحل انعقاد الزواج من بينهما الخطبة. -مهلة اختيارية لتوثيق عقود الزواج العرفي خلال 5 سنوات من تاريخ نفاذ القانون - إلغاء مسألة الإنذار بالطاعة كآلية إجرائية لإثبات نشوز الزوجة. - تغليظ العقوبات الجنائية على الزوج في حال تراخيه في إثبات الطلاق. -أحقية المطلقة بعد الزواج عشرين عامًا في تعويض إضافي وأحقيتها إن لم تكن حاضنة في الإقامة بمسكن الزوجية منفردة لحين تدبير المطلق مسكنا آخر ملائم لها. - منع تغيير أسماء الأبناء أو السماح لهم بالسفر للخارج إلا بموافقة الوالدين أو بإذن القاضي. - أهلية الزواج للزوجين ثماني عشر سنة. - إنشاء مراكز دعم الأسرة في المحافظات لمتابعة ومراقبة تنفيذ الأحكام. - عدم تغيير سن وترتيب الحضانة. - تحقق القاضي من شرط علم الزوجة برغبة الزوج في الزواج بأخرى موافقتها وضمان استيفاء العدل بينهن. - تنظيم مسألة إثبات النسب أو نفيه وال DNA مشروع قانون الأحوال الشخصية مشروع قانون الأحوال الشخصية