تطبيق المادة 102.. هل يطيح الجيش الجزائري بالرئيس بو تفليقة؟

استمرارا لتسارع وتيرة الأحداث في الجزائر، تدخل الجيش، لإنقاذ المشهد السياسي وتهدئة الحراك الثوري الجزائري الذي أدى لتراجع الرئيس عبد العزيز بو تفليقة عن الترشح لفترة رئاسية جديدة.

وطالب الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني الجزائري، اليوم الثلاثاء، بضرورة تفعيل المادة 102 من الدستور، وهو ما يعني شغور منصب رئيس الجمهورية.

تحيه للشعب الجزائري

وأثنى "صالح" على الوعي الكبير للشعب الجزائري خلال مسيراتهم، محذرا استغلال المسيرات من أطراف معادية من الداخل أو الخارج لزعزعة استقرار البلاد، لافتا إلى أن الشعب الواعي يعرف كيف يفشل هذه المناورات.

المادة 102

وتنص المادة 102 على أنه "إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع".

يُعلِن البرلمان، ثبوت المانع لرئيس الجمهوريّة بأغلبيّة ثلثي أعضائه، ويكلّف بتولّى رئاسة الدّولة بالنّيابة مدّة أقصاها 45 يوما رئيس مجلس الأمّة الّذى يمارس صلاحيّاته مع مراعاة أحكام المادّة 104 من الدستور الجزائري، وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء ال(45) يوما، يعلن الشغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السّابقتين.

أما في حالة استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبِت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، وتُبلّغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائى إلى البرلمان الذى يجتمع وجوبا، يتولّى رئيس مجلس الأمّة مهام رئيس الدّولة لمدّة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظّم خلالها انتخابات رئاسيّة.

اعتراض على تعيين عبد القادر بن صالح

لا يَحِقّ لرئيس الدّولة المعيّن بهذه الطّريقة أن يترشّح لرئاسة الجمهوريّة، ويفترض تطبيق المادة 102 استقالة رئيس الجمهورية، وتعيين رئيس مجلس الأمة فى منصبه بالنيابة لحين تنظيم انتخابات قبل انتهاء ثلاثة أشهر، وترفض المعارضة الجزائرية تعيين رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، لإدارة المرحلة الانتقالية، باعتباره أبرز رجال بوتفليقة.

الحزب الحاكم يدعو للانخراط في خارطة الطريق

ودعا حزب جبهة التحرير الوطني الجزائري، كل القوى السياسية للانخراط في خارطة الطريق التي دعا إليها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مؤكدا أن كل الاقتراحات التي تحاول أن تخلق حالات شغور في مؤسسات الدولة قد تؤدي إلى الفوضى.
وطالب حسين خلدون عضو هيئة تسيير حزب جبهة التحرير الوطني، بضرورة الاحتكام إلى الشرعية الدستورية وألا يحدث أي شغور في أي مؤسسة من مؤسسات الدولة، معربًا عن أسف الهيئة للتأخر عن الالتحاق أو التعبير عن الرغبة في الانخراط في ندوة الاجماع الوطني التي يرفضها الحراك و أيضا الطبقة السياسية التي دعت إلى استحداث هيئة رئاسية متعددة.

وأشار إلى أن اقتراح استحداث هيئة رئاسية مرفوض لأنه سيعيد استنساخ تجربة 1992 ومحاولة اقحام الجيش في العملية وبالتالي فان العمل بخارطة الطريق هو الأمثل في هذا التوقيت.


ترحيب حزب التجمع الوطني

من جهته رحب حزب التجمع الوطني الديمقراطي "الأرندي" بزعامة أحمد أويحيى، بقرار تفعيل المادة 102 من الدستور الجزائري الذي دعا إليها الفريق أحمد قايد صالح ودعمه.

وجاء ترحيب الأرندي على لسان الناطق باسم الحزب صديق شهاب، حيث قال: "نحن راضون عن هذه العودة إلى المسار الدستوري، الذي يجب ألا نغادره أبدًا".

وأضاف: "قد يكون صحيحًا أن الدستور اليوم لا يحظى بالإجماع لكنه يظل مرجعًا هامًا وجمهوريًا، لذلك، كانت هذه العودة إلى المسار الدستوري طريقة جيدة للجميع".