الحزب الجزائري الحاكم يُحذر من «العشرية السوداء»

مسؤول بالحزب الجزائري الحاكم: فترة العشرية السوداء هي حرب أهلية استمرت عشر سنوات عندما تدخل الجيش.. الاقتراحات التي تحاول خلق حالات شغور في المؤسسات قد تؤدي إلى الفوضى
جدد حزب جبهة التحرير الوطني، الإثنين الماضي، بالجزائر العاصمة، تمسكه بالندوة الوطنية الجامعة (خريطة الطريق) التي دعا إليهاء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مؤكدا أن كل الاقتراحات "التي تحاول أن تخلق حالات شغور في مؤسسات الدولة قد تؤدي إلى الفوضى". وأكد حسين خلدون، المتحدث باسم الحزب الوطنية تمسك الحزب بالندوة، قائلا: "لا تزال سارية وندعو كل القوى الوطنية للانخراط فيها لربح الوقت"، مضيفًا أن أعضاء هيئة تسيير حزب جبهة التحرير الوطني أن كل الاقتراحات "التي تحاول خلق حالات شغور في المؤسسات قد تؤدي إلى الفوضى"، بحسب صحيفة البلاد.
وفيما يخص استحداث هيئة رئاسية حسب اقتراح الطبقة السياسية فأكد أنه مرفوض لأنه "سيعيد استنساخ تجربة 1992 ومحاولة إقحام الجيش في العملية" وعليه فإن دعوة رئيس الجمهورية حسبه لندوة وطنية هو الحل الأمثل في هذا الوقت، بحسب وكالة "سبوتنيك".ويلمح المسؤول الحزبي إلى فترة العشرية السوداء، وهي فترة حرب أهلية استمرت
وفيما يخص استحداث هيئة رئاسية حسب اقتراح الطبقة السياسية فأكد أنه مرفوض لأنه "سيعيد استنساخ تجربة 1992 ومحاولة إقحام الجيش في العملية" وعليه فإن دعوة رئيس الجمهورية حسبه لندوة وطنية هو الحل الأمثل في هذا الوقت، بحسب وكالة "سبوتنيك".
ويلمح المسؤول الحزبي إلى فترة العشرية السوداء، وهي فترة حرب أهلية استمرت عشر سنوات عندما تدخل الجيش وألغى نتائج الانتخابات البرلمانية.
يذكر أن رئيس الأركان الجزائري أحمد قايد صالح، طالب في بيان أمس بتفعيل المادة رقم 102 من الدستور، الخاصة بشغور منصب رئيس الجمهورية نتيجة وجود مانع يمنعه من أداء مهامه.
وبموجب المبادرة يتولى رئيس مجلس الأمة مهام القائم بأعمال الرئيس لمدة لا تزيد على 45 يوما، وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء المدة، يعلن الشغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادّة.
وكانت تقارير جزائرية، ذكرت أمس الثلاثاء، أن بوتفليقة سيتنحى ويغادر قصر المرادية يوم 28 أبريل المقبل، وهو التاريخ الذي يصادف انتهاء ولايته في الفترة الرئاسية الرابعة، فيما حذر خبراء دستوريون من الفراغ الدستوري الذي سيحدثه تنحي بوتفليقة وخطورته على البلاد.
فيما صرح وزير خارجية الجزائر، رمطان لعمامرة، بأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وافق على تسليم السلطة لرئيس منتخب.
وكان بوتفليقة الذي يحكم الجزائر منذ 20 عاما أعلن سحب ترشحه لفترة رئاسة خامسة بعد اندلاع احتجاجات شعبية ضخمة ضده، لكنه لم يعلن تنحيه عن الحكم. وأجل الرئيس الجزائري الانتخابات التي كان مقررا لها الشهر المقبل وهو ما يعني عمليا أنه مدد فترة رئاسته الحالية، لكنه وعد بدستور جديد ضمن خطة للإصلاح.
ولم يوقف ذلك الاحتجاجات التي بدأت منذ أكثر من ثلاثة أسابيع ضد النخبة الحاكمة التي ينظر إليها البعض على أنها غائبة عن الواقع.
ونادرا ما ظهر بوتفليقة (82 عاما) على الملأ منذ إصابته بجلطة في عام 2013 ويقول المحتجون إنه لم يعد لائقا للحكم.
وكان تلفزيون "النهار" الجزائري قد أعلن أن رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح سيتولى منصب القائم بأعمال الرئيس لمدة 45 يوما وذلك بعد مطالبة رئيس أركان الجيش بتفعيل المادة 102 من الدستور.
وطالب رئيس الأركان الجزائري نائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح، يوم الثلاثاء، بضرورة تفعيل المادة 102 من الدستور القاضية بإعلان شغور منصب الرئاسة، وحذر في كلمة ألقاها خلال زيارة عمل إلى ولاية ورقلة، من استغلال المسيرات المطالبة بإقالة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، من قبل أطراف معادية من الداخل أو الخارج لزعزعة استقرار البلاد.
ونقلت شبكة "روسيا اليوم" عن قايد صالح تأكيده أن الحل الذي من شأنه تحقيق توافق الرؤى ويكون مقبولا من كافة الأطراف هو الحل المنصوص عليه في الدستور في مادته 102.
وتنص المادة 102 من الدستور الجزائري على أنه "إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع؟".
وتضيف المادة أنه على البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، أن يعلن "ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائه، ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها 45 يوما رئيس مجلس الأمة".
وتشير المادة من الدستور إلى أنه "في حالة استمرار المانع بعد انقضاء 45 يوما، يعلن الشغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الدستور".