رغم إعلان الطوارئ.. السودان يشهد أضخم موجة احتجاجات

خرج آلاف السودانيين في مظاهرات حاشدة في عدد من مناطق العاصمة الخرطوم، ومدن البلاد الأخرى، في أضخم وأوسع موجة مظاهرات منذ اندلاع الاحتجاجات في البلاد قبل ثلاثة أشهر، ملبين دعوة «تجمع المهنيين السودانيين»، والقوى الحليفة معه، لتحدي واختبار قوانين الطوارئ المفروضة على البلاد منذ الجمعة الماضية، فيما حكمت محكمة بأم درمان على محتجين ألقي القبض عليهم أثناء المظاهرات بالسجن والغرامة.
ورغم «أوامر الطوارئ» التي أصدرها الرئيس البشير لاحقا، يوم الاثنين الماضي، وقضت بعقوبات مشددة على التجمهر والتظاهر والإضراب، لمدد لا تزيد على 10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه (زهاء ألف دولار)، فإن عددا من الشوارع الرئيسية وأحياء العاصمة، شهدت مظاهرات حاشدة، السمة العامة أنها تتكون من شباب، غالبيتهم شابات وفتيات، عدها مراقبون الأضخم والأوسع منذ اندلاع الاحتجاجات في السودان قبل أشهر.
وقال شهود إن قوات الأمن استخدمت الغاز المسيل للدموع بكثافة في تفريق المتظاهرين، بيد أنهم أشاروا إلى أن «حجم العنف» كان أقل من توقعات المعارضة.
ولفتوا إلى أن «قوات الجيش» لم تتدخل في عمليات فض المظاهرات، على الرغم من أن إعلان حالة الطوارئ يستلزم نزول القوات المسلحة للشوارع، بيد أنها اكتفت بتأمين المنشآت والمراكز الحيوية في البلاد.
وشهدت أحياء «بُرّي شرق الخرطوم، وشمبات في الخرطوم بحري، والعباسية والحتانة في أم درمان، مظاهرات حاشدة، استمراراً لاحتجاجاتها التي لم تتوقف منذ انطلاقها في السودان».
وبحسب صفحة «تجمع المهنيين السودانيين» في «فيسبوك» وإفادات الشهود، وفيديوهات وصور بثها النشطاء حية على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، فإن أحياء «الكلاكلة، والقبة، والعزوزاب، والصحافة، والشجرة الحامداب، والسلمة، وجبرة، وجنوب غربي الخرطوم».
وأحياء «أبو روف، وود نوباوي، وأم بدة، والعباسية» بأم درمان، ومناطق «شارع الستين، والمعمورة، وبري الدرايسة» الواقعة جنوب شرقي الخرطوم، ومناطق «الحاج يوسف، وشمبات، والحلة، والحضراب، ومصفاة الجيلي» بالخرطوم بحري، وعددا آخر من الأحياء والمناطق، تحدوا حالة الطوارئ وأدخلوا أوامرها في اختبار فعلي.
واحتفى نشطاء ومعارضون بما سموه «أقصر وأعظم بيان في التاريخ»، أصدره «تحالف قوى التغيير والحرية» أمس، لتوصيف للاحتجاجات، اكتفى كاتبه بكلمتين هما «تسقط بس»، وهو شعار وهتاف الاحتجاجات السودانية المطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير وحكومته منذ اندلاعها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ووصفوه بأنه أوجز الوضع والمشكل السوداني.
وفي مدينة أم درمان أدانت محكمة قدم لها قرابة المائتي متظاهر، ألقي القبض عليهم أثناء الاحتجاجات، بالسجن لأسبوعين والغرامة، وشطبت البلاغات ضد آخرين، وبحسب محام طلب عدم كشف اسمه، فإن عمليات القبض على المتظاهرين نفذت وفقاً لقوانين الطوارئ، إلاّ أن المحاكمات لم تتم وفقاً لتلك القوانين.
ونقل محام أن المحكمة نفسها أدانت محتجا ألقي القبض عليه أول من أمس، بتهمة توزيع منشورات مناوئة، وحكمت عليه بغرامة 5 آلاف جنيه (زهاء مائة دولار)، أو السجن لمدة شهر في حالة عدم الدفع، ولم تنفذ أوامر الطوارئ الصادرة من الرئيس البشير، والتي تصل عقوباتها السجن عشر سنوات والغرامة 50 ألف جنيه.
ولفتت الأنظار «وقفة حداد» نظمها «ثوار منطقة شمبات» بالخرطوم بحري، ترحماً على شهداء الانتفاضة السودانية، وأرواح ضحايا حادث تصادم «قطار رمسيس» في العاصمة القاهرة، وذلك في إشارة إلى الترابط، فيما تناول نشطاء صورة ل«ذبح خروف» في منطقة «بري» في صورة رمزية لما سموه «نجاح ثورتهم واستمرارها» طوال ثلاثة أشهر من التظاهر المستمر.
وكان الرئيس البشير، قد أعلن «حالة الطوارئ» لمدة عام في البلاد، وحل الحكومة المركزية وحكومات الولايات، وتبعاً لذلك أصدر مراسيم رئاسية عُيّن بموجبها حكام عسكريين لولايات البلاد الثماني عشرة.
وأتبع إعلان الطوارئ بإصدار خمسة «أوامر طوارئ»، تجرم التجمهر والتظاهر والاعتصام، وكان يخشى أن تطبق على المتظاهرين، بيد أن نائبه الأول ووزير الدفاع عوض بن عوف، قال أول من أمس، إن إعلان الطوارئ الهدف منه «مواجهة تخريب الاقتصاد»، وإن قوانين الطوارئ لا تستهدف المتظاهرين والمحتجين.
وفي 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، اندلعت مظاهرات تلقائية في عدد من مدن البلاد، احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية، والغلاء الفاحش في أسعار الخبز والسلع الرئيسية، وندرة «الوقود، والنقود، والدواء»، بيد أنها تطورت إلى احتجاجات سياسية تطالب بتنحي الرئيس عمر البشير وحكومته على الفور، وتكوين حكومة كفاءات انتقالية.
وتصدى «تجمع المهنيين السودانيين» لتنظيم الاحتجاجات وقيادتها وجدولتها، وهو تنظيم نقابي يضم أطباء ومهندسين وصيادلة ومحامين وصحافيين، ومهنا أخرى، قبل أن تلتحق به قوى وتحالفات المعارضة، لتكوين تحالف «قوى الحرية والتغيير»، ويتكون من تحالف «نداء السودان، وقوى الإجماع الوطني، وتنظيمات مدنية وأحزاب أخرى».
ولقي تجمع المهنيين السودانيين، على الرغم من أن قيادته «غير معروفة» حتى الآن، قبولاً واسعاً بين المواطنين، وعلى وجه الخصوص بين الشباب، وأصبحت دعواته للتظاهر والجداول التي يحددها للمواكب تنفذ في المكان والزمان المحددين.