قال السيد محمود الشريف، وكيل أول مجلس النواب، رئيس اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة وتعديل نصوص بعض مواد مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية المعترض عليها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماع اللجنة اليوم السبت، إنه يستهدف الاستماع إلى رأي الحكومة والجهات المعنية للخروج بتوصيات تساعد على إجراء التعديلات المطلوبة حول المواد محل الاعتراض. وأضاف الشريف، في تصريحات له، أن اللجنة الخاصة وضعت خطة عمل لضبط الإجراءات المتعلقة بعملها، والتي تتضمن الاستماع لأصحاب الرأي الآخر، ورأي الحكومة، فضلا عن الاستماع لمداخلات أعضاء اللجنة الخاصة بهدف استخلاص نتائج المناقشات والمقترحات، والخروج بتوصيات تساعد على إجراء التعديلات المطلوبة في أفضل صورة ممكنة، مؤكدًا أن اللجنة الخاصة تعمل على ضوء قرار مجلس النواب بتشكيلها عقب مناقشته تقرير اللجنة العامة بشأن هذا الموضوع، والذي أوصى بمجموعة من المبادئ لتكون تحت نظر اللجنة الخاصة عند دراستها للمشروع واقتراح تعديل نصوصه المعترض عليها. ولفت وكيل أول مجلس النواب إلى أن هذه المبادئ تضمنت تحقيق التوافق مع المبادئ الدستورية والتشريعية المنوه بها في الاعتراض، إلى جانب تحقيق أقصى درجة ممكنة من التوافق حول النصوص الخلافية بين الجهات ذات الصلة بنطاق تطبيق مشروع القانون، منوهًا بأن هذه المبادئ ترتكز كذلك على العمل على تعظيم الاستفادة من منظومة البحث العلمي، ودعمها، وضمان حماية جميع المشاركين في العملية البحثية، والعمل على عدم إتاحة فرصة للمتربصين لإثارة البلبلة خلال الفترة الراهنة من مسيرة العمل الوطني، مشيرًا إلى أن مجلس النواب كان قد قرر في جلسته العامة يوم 21 أكتوبر الماضي تشكيل لجنة خاصة لدراسة مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، على ضوء رسالة الاعتراض التي وردت بشأنه من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي رده إلى المجلس بعد إقراره من البرلمان في مايو الماضي. واستعرض الشريف، مواضع اعتراضات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، على مشروع قانون البحوث الطبية الإكلينيكية المعروف إعلاميا ب"البحوث السريرية، وفى مقدمتها أن بعض نصوص وأحكام المشروع قد تتعارض مع واقع ممارسات الجهات والمؤسسات التى تقوم بالبحوث الطبية الإكلينيكية، وأتى كطريقة تشكيل المجلس الأعلى للبحوث الطبية قد تجافى التناسب بين المشاركات والإسهامات البحثية المقدمة من الجهات المختلفة، مؤكدًا أن تحفظات الرئيس تشير إلى أن المواد العقابية من مشروع القانون جاءت متشددة، مما قد يتسبب فى إحداث حالة من الرعب والخوف الشديد لدى الباحثين، وأن المشروع حظر إرسال عينات بشرية لبحثها فى الخارج لاعتبارات قد يتم يتجاوزها. وفي تفس السياق، قال المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، إن الحكومة استمعت إلى آراء المعنيين بدراسة وتعديل نصوص بعض مواد مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية المعترض عليها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى للخروج بنصوص متوازنة فى هذا التشريع. وأضاف مروان أن الحكومة استمعت إلى آراء المعنيين بمشروع القانون لإنهاء حالة الجدل حول المواد محل الاعتراض، والخروج بنصوص متوازنة تحافظ على جسد المواطن ولا تكبل جهود البحث العلمى، بل تدفعه للأمام. وفي السياق ذاته، أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية فى غاية الأهمية، لاسيما فى استراتيجية الدولة نحو منظومة بناء الإنسان، من خلال استخدام البحوث الإكلينيكية لتطوير الصناعات الدوائية، مُشيرة إلى أهمية زيادة الابحاث الإكلنيكية في ظل استراتيجة الدولة نحو بناء الإنسان، وذلك تمهيدًا للكثير من الصناعات الدوائية، ومنها تصنيع مشتقات البلازما، واللقاحات والأمصال، وأدوية الأورام، بقولها: "قانون تنظيم البحوث السريرية موضوع كبير بالنسبة لنا.. وتنشيط هذه الصناعات مرتبط بوجود القانون". وأكدت وزيرة الصحة، أن الحكومة شكلت لجنة تضم فى عضويتها وزارتى الصحة والتعليم العالى والبحث العلمي، بالإضافة إلي عدد كبير من المعترضين علي مواد قانون التجارب السريرية وخلصنا إلي العديد من التوافقات.
