رئيس اللجنة: توافق تام حول مواد الاعتراض ب«التجارب السريرية».. «الصحة»: القانون هام لتطوير الصناعات الدوائية.. مروان: الحكومة استمعت إلى آراء المعنيين لإنهاء حالة الجدل بعد مضى حوالي 4 أشهر على رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي، التصديق على مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية المعروف إعلاميا ب«التجارب السريرية»، أكدت اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة وتعديل نصوص بعض مواد مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية المعترض عليها، أن اجتماع اللجنة اليوم السبت شهد توافقا كاملا على النقاط الرئيسية حول المواد محل الاعتراض، وذلك بحضور وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، ووزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عبد الغفار، وعدد من الخبراء وممثلي الجهات المعنية. كان مجلس النواب، وافق في منتصف مايو الماضى، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية، والمعروف باسم «التجارب السريرية». وفى سبتمبر الماضي، وفى سابقة دستورية تعد الأولى من نوعها، اعترض الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون التجارب السريرية، كان مجلس النواب، وافق في منتصف مايو الماضى، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية، والمعروف باسم «التجارب السريرية». وفى سبتمبر الماضي، وفى سابقة دستورية تعد الأولى من نوعها، اعترض الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون التجارب السريرية، ودعا الرئيس فى مذكرة اعتراضه التى أرسلها للمجلس، إلى إعادة النظر فى القانون، وتصحيح أوجه الخلل فى مواده أرقام «4، 11،9،5، 19، 22،20». وأحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، اعتراض رئيس الجمهورية على القانون، إلى اللجنة العامة لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه، وأبدى عبد العال ترحيبه بالاعتراض الرئاسى، قائلا: «حسنا فعل رئيس الجمهورية، باستخدامه حقه الدستورى، طبقا للمادة 123 من الدستور فى الاعتراض على مشروع القانون». وفى منتصف أكتوبر الماضي وافق مجلس النواب على تشكيل لجنة خاصة برئاسة وكيل البرلمان النائب السيد الشريف، لإعادة دراسة مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية المعروف إعلاميا ب«البحوث السريرية»، بعد قبول اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسى على المشروع. (إقرأ أيضا: البرلمان يعيد مناقشة قانون «التجارب السريرية»: استجابة للرئيس) اتفقنا على صياغة تحفظ كرامة الإنسان يقول النائب السيد الشريف، وكيل مجلس النواب ورئيس اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة وتعديل نصوص بعض مواد مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية المعترض عليها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن هناك توافقا كاملا حول بعض النقاط الرئيسية سواء من الناحية الفنية أو التشريعية، سواء فيما يتعلق برئاسة المجلس الأعلى للبحوث الطبية الإكلينيكية أو المخاوف المتعلقة بالجينات المصرية في المواد محل الاعتراض من الرئيس السيسي، حيث اتفق المشاركون في الاجتماع على صياغة من شأنها حفظ كرامة الإنسان المصري وتشجيع الباحثين. وأوضح الشريف، في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب الاجتماع، أن الحكومة عرضت خلال الاجتماع صياغة توافقية بين الجهات المعنية لديها، معربا عن شكره لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على تشكيل لجنة حكومية حول نصوص مشروع القانون محل الاعتراض من الرئيس السيسي، مشيرا إلى أن اللجنة الخاصة البرلمانية ستعقد اجتماعا بعد أسبوعين، لنظر التقرير المرتقب من الحكومة والتقارير الواردة من الجهات المعنية الأخرى وجميع العلماء المتخصصين، على أن يعقب ذلك تشكيل لجنة صياغة للتقرير النهائي المتوقع خلال شهر لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب. التعليم والصحة أولوية ملحة لتقدم الدول وأضاف رئيس اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة وتعديل نصوص بعض مواد مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، أن هناك معادلة مهمة في النصوص محل الاعتراض وهي الاهتمام بالمواطن وتطوير منظومة البحث العلمي، لتعود مصر بقوة إلى الدولة الحديثة، مشيرا إلى أن أول خطوة على هذا الطريق هي دعم البرلمان للبحث العلمي، حيث يمثل التعليم والصحة أولوية ملحة لتقدم الدول، لجعل هذه المنظومة كلها تسير في الاتجاه الصحيح. ولفت وكيل مجلس النواب، إلى أنه قام بدراسة الموضوع دراسة متأنية، واطلع على تجارب كل الدول فيما يخص موضوع البحث العلمي، إلى جانب استشارة المتخصصين، ليخرج المشروع بما يليق بالبرلمان المصري، مضيفا أن اعتراض رئيس الجمهورية على بعض النصوص في مشروع القانون يعد تفعيلا لحقه الدستوري وإثراء للحياة الديمقراطية في مصر. (إقرأ أيضا: بعد الموافقة عليه.. من يحمي المصريين من مخاطر «التجارب السريرية»؟) نصوص متوازنة تحافظ على جسد المواطن بينما قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن الحكومة استمعت إلى آراء المعنيين بدراسة وتعديل نصوص بعض مواد مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية المعترض عليها من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي للخروج بنصوص متوازنة في هذا التشريع. وأوضح مروان خلال الاجتماع، أن الحكومة استمعت إلى أغلب الآراء حول مشروع القانون، لإنهاء حالة الجدل حول المواد محل الاعتراض، والخروج بنصوص متوازنة تحافظ على جسد المواطن ولا تكبل جهود البحث العلمي، بل تدفعه للأمام. «التجارب السريرية» هام للغاية فى سياق متصل قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن مشروع قانون «التجارب السريرية» هام للغاية، خصوصا في ظل خطة الحكومة خلال الفترة المقبلة لبناء الإنسان المصري من خلال استخدام البحوث الإكلينيكية لتطوير الصناعات الدوائية لتصنيع أدوية الأورام والأمصال واللقاح، لافتة إلى أن هذا كله لا يمكن تنفيذه بدون القانون. وأضافت زايد، في كلمته خلال اجتماع اللجنة الخاصة لإعادة دراسة مشروع قانون التجارب السريرية، أن الحكومة شكلت لجنة تتضمن المعترضين على مواد قانون التجارب السريرية، وانتهت لصياغة توافقية لعرضها على البرلمان. أبرز مواد الاعتراض نصت المادة 4 من مشروع القانون الذى اعترض عليه الرئيس: «يتعين قبل البدء فى أية بحوث طبية وجود بروتوكول تمت مراجعته والموافقة عليه من اللجنة المؤسسية المختصة، وكذا موافقة الهيئات القومية الرقابية كل فيما يخصه تبعا لنوعية البحث المقدم واعتماده من المجلس الأعلى، وذلك كله على النحو المبين بأحكام القانون ولائحته التنفيذية». فيما نصت المادة 5 على: «يرسل المجلس الأعلى الأبحاث الطبية الإكلينيكية قبل موافقته النهائية عليها واعتمادها، وذلك إلى الجهة المعنية بالأمن القومى، لاستطلاع الرأى بغرض الحفاظ على الأمن القومى، وفقا للإجراءات والضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية». ونصت المادة 11 تختص الهيئات القومية الرقابية، بالإضافة إلى اختصاصاتها المنصوص عليها بقرار إنشاء كل منها، بممارسة الاختصاصات الآتية: أ- تقييم نتائج البحوث الإكلينيكية وما قبل الإكلينيكية. ب- المراجعة العلمية للمستحضر الدوائى أو البيولوجى، التى تسبق المراجعة الأولية من اللجنة المؤسسية المختصة، وذلك قبل البدء فى إجراء البحوث الطبية الإكلينيكية. ج- تقييم المخطط البحثى والتعديلات التى ترد عليه، ومراجعة المستندات الخاصة بالمستحضر محل البحث الطبى، وذلك بقصد التأكد من تحقيق الممارسة الطبية الجيدة للتصنيع والتداول والحفظ. د- التفتيش، بغرض التحقق من الممارسة الطبية الجيدة، على الجهات البحثية التى يُجرى بها البحث الطبى والجهات ذات الصلة. يستحق للجهات القومية الرقابية مقابل خدمة عن الخدمات المُشار إليها بالبنود السابقة بما لا يُجاوز ثلاثين ألف جنيه لكل بحث ممول، وتحدد فئات هذا المقابل بقرار من الوزير المختص بالصحة، ويحصل هذا المقابل بإيداعه خزينة الجهة الإدارية بموجب إيصال، على أن يودع فى بند مستقل بحساب هذه الهيئات لدى حساب الخزانة العامة الموحد. وتحدد اللائحة التنفيذية، الإجراءات التى تكفل قيام هذه الهيئات بممارسة هذه الاختصاصات، والتنسيق بينها وبين كل من اللجان المؤسسية المختصة والمجلس الأعلى فى هذا الشأن.
