افتتح السيد محمود الشريف، وكيل أول مجلس النواب، اليوم السبت، أولى اجتماعات اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة وتعديل نصوص بعض مواد مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، والتي يترأسها وكيل أول المجلس، بحضور وزيرة الصحة ووزير شؤون مجلس النواب، وعدد من رؤساء الجامعات وكبار الأطباء والمتخصصون. وقال «الشريف» إن الاجتماع مخصص للاستماع إلى رأي الحكومة والجهات المعنية للخروج بتوصيات تساعد على إجراء التعديلات المطلوبة حول المواد المطلوب تعديلها. وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي اعترض على بعض مواد مشروع القانون وأعاده إلى مجلس النواب، لإدخال تعديلات عليها، بعد أن أقره مجلس النواب في مايو الماضي. وأوضح وكيل أول مجلس النواب، أن اللجنة الخاصة، تعمل على ضوء قرار مجلس النواب بتشكيلها عقب مناقشته تقرير اللجنة العامة بشأن هذا الموضوع، والذي أوصى بمجموعة من المبادئ لتكون تحت نظر اللجنة الخاصة عند دراستها للمشروع واقتراح تعديل نصوصه المعترض عليها، وقال إن هذه المبادئ تضمنت تحقيق التوافق مع المبادئ الدستورية والتشريعية المنوه بها في الاعتراض، والتوافق حول النصوص الخلافية بين الجهات ذات الصلة بنطاق تطبيق مشروع القانون. وأضاف «الشريف» أن هذه المبادئ ترتكز كذلك على العمل على تعظيم الاستفادة من منظومة البحث العلمي، ودعمها، وضمان حماية جميع المشاركين في العملية البحثية، والعمل على عدم إتاحة فرصة للمتربصين لإثارة البلبلة. جدير بالذكر أن الرئيس السيسي أشار في خطابه إلى أنه أعاد مشروع القانون لمجلس النواب بعد ورود العديد من الملاحظات حول الأحكام الخلافية فيه والتي تراوحت بين تأييد مفرط ونقد متشكك، وكذلك بالتزامن مع ورود رسائل عديدة من بعض الدوائر العلمية والمهنية بأحكام هذا المشروع بقانون تشير في مجملها إلى استمرار حالة الجدل داخل وخارج البرلمان في خصوص عدد غير قليل من هذا القانون. وقال المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، إن الحكومة استمعت إلى آراء المعنيين بدراسة وتعديل نصوص بعض مواد مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية للخروج بنصوص متوازنة في هذا التشريع، موضحاً أن الحكومة استمعت إلى آراء المعنيين بمشروع القانون لإنهاء حالة الجدل حول المواد محل الاعتراض، والخروج بنصوص متوازنة تحافظ على جسد المواطن ولا تكبل جهود البحث العلمي، بل تدفعه للأمام. وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن مشروع قانون «التجارب السريرية»، في غاية الأهمية «ده موضوع كبير جدا»، في ظل توجه الحكومة لبناء الإنسان المصري من خلال استخدام البحوث الإكلينيكية لتطوير الصناعات الدوائية لتصنيع أدوية الأورام والأمصال واللقاح، وهذا كله لا يمكن تنفيذه بدون القانون هذا القانون. وأضافت أن الحكومة شكلت لجنة تتضمن المعترضين على مواد قانون التجارب السريرية، وانتهت لصياغة توافقية لعرضها على البرلمان.
