البرلمان يبدأ أولى جلسات الاستماع حول المواد الخلافية في قانون البحوث الإكلينيكية

الشريف: هدفنا تحقيق التوافق بأقصى درجة ممكنة حول المواد الخلافية.. وحماية المشاركين في العملية البحثية
رئيس اللجنة الخاصة بدراسة التعديلات: تشدد المواد العقابية تسبب في حالة من الرعب لدى الباحثين
بدأ مجلس النواب، السبت، أولى جلسات الاستماع حول المواد الخلافية في قانون البحوث الإكلينيكية، بحضور وزيرة الصحة هالة زايد، ووزير شؤون مجلس النواب عمر مروان، وعدد من ممثلي الجهات المعنية مثل المستشفيات الجامعية، وكليات الطب.
وقال رئيس اللجنة الخاصة بدراسة وتعديل نصوص بعض مواد القانون، السيد الشريف، أمام الحاضرين، إن مجلس النواب يهدف لتحقيق التوافق مع المبادىء الدستورية، وأقصى درجة ممكنة حول النصوص الخلافية بين الجهات ذات الصلة، وتعظيم الاستفادة من منظومة البحث العلمي وحماية المشاركين في العملية البحثية.
وأضاف الشريف: «عمل اللجنة محصور فقط في نطاق الأحكام والمواد المعترض عليها في رسالة رئيس الجمهورية ولا نتخطاها».
ولخص الشريف المواد محل الاعتراص في كون بعض نصوص وأحكام مشروع القانون قد تتعارض مع واقع ممارسات المؤسسات التي تقوم بالبحوث الإكلينيكية، وطريقة تشكيل المجلس الأعلى للبحوث، وتشدد المواد العقابية بما يسبب حالة من الرعب والخوف لدى الباحثين، وحظر إرسال عينات بشرية لبحثها في الخارج، لاعتبارات قد يتجاوزها الواقع المعاش، وفق قول الشريف.
وقال الشريف إن اللجنة وضعت خطة عمل لضبط الإجراءات المتعلقة بعملها، والتي تتضمن الاستماع لأصحاب الرأي الآخر، ورأي الحكومة، فضلا عن الاستماع لمداخلات أعضاء اللجنة الخاصة بهدف استخلاص نتائج المناقشات والمقترحات، والخروج بتوصيات تساعد على إجراء التعديلات المطلوبة في أفضل صورة ممكنة.
وأشار الشريف إلى قرار مجلس النواب في 21 أكتوبر الماضي بتشكيل لجنة خاصة لدراسة مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، في ضوء رسالة الاعتراض التي وردت بشأن المشروع من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي رده إلى المجلس بعد إقراره من البرلمان في مايو الماضي.