انطلقت ظهر الأربعاء، فعاليات اجتماع اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة وتعديل نصوص بعض مواد مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية المعترض عليها من قبل رئيس الجمهورية، وذلك برئاسة وكيل المجلس السيد الشريف. جاء ذلك بعضوية المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية، والنائب أحمد حلمي الشريف، والنائب سامي هاشم، والنائب ايهاب المطاوي، والنائب هاني أباظة، والنائب نبيل الجمل، والنائبة ماجدة السيد محمد بكري، والنائبة ليلى أحمد أبو اسماعيل، والنائب محمد خليل العماري، والنائب أيمن أبو العلا. وتعمل اللجنة على إعادة دراسة وتعديل مواد مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية المعترض عليها من قبل رئيس الجمهورية، وإعداد تقرير عنها يعرض على المجلس ليقرر في شأنها ما يراه. وقال رئيس اللجنة السيد الشريف، أنه تم تشكيل هذه اللجنة الخاصة وفقاً لمتطلبات اللائحة الداخلية للمجلس وبمناسبة الانتهاء من نظر تقرير اللجنة العامة للمجلس بشأن ذات الموضوع، والتي خلصت في تقريرها إلى الموافقة على اعتراض رئيس الجمهورية، وأوصت بإعادة دراسة مشروع القانون المشار إليه في حدود المبادئ والنصوص والأحكام المعترض عليها فقط، بعد أن قرر المجلس ذلك بمناسبة مناقشته تقرير اللجنة العامة بشأن هذا الموضوع.. مجموعة من المبادئ لتكون تحت نظر اللجنة الخاصة عند دراستها للمشروع واقتراح تعديل نصوصه المعترض عليها. وأكد الشريف أن هذه المبادئ تتضمن تحقيق التوافق مع المبادئ الدستورية والتشريعية المنوه بها في الاعتراض، وتحقيق أقصى درجة ممكنة من التوافق حول النصوص الخلافية بين الجهات ذات الصلة بنطاق تطبيق مشروع القانون، و العمل على تعظيم الاستفادة من منظومة البحث العلمي، ودعمها، وضمان حماية جميع المشاركين في العملية البحثية، العمل على عدم إتاحة فرصة للمتربصين لإثارة البلبلة خلال الفترة الراهنة من مسيرة العمل الوطني. وأضاف الشريف: "يجدر بنا فى بداية اجتماعنا هذا.. أن نستعرض معا الضوابط والإجراءات التى نظمتها اللائحة الداخلية للمجلس بشأن نظر اعتراض السيد رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، وذلك في المادتين (177و 178) من اللائحة.. بأنه إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب ردَّه إليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغ المجلس، وأن يُخطِر رئيس المجلس بالاعتراض على مشروع القانون وأسباب الاعتراض.، وأن يعقد المجلس جلسة عاجلة لهذا الغرض، وله أن يدعو رئيس مجلس الوزراء للإدلاء ببيان فى هذا الشأن، وأن يحيل المجلس الاعتراض والبيانات المتعلقة به فى ذات الجلسة إلى اللجنة العامة لدراسة المشروع المعترَض عليه، والمبادئ والنصوص محل الاعتراض وأسبابه الدستورية أو التشريعية بحسب الأحوال، ويُعرَض تقرير اللجنة العامة على المجلس لنظره على وجه الاستعجال، وإذا أقر المجلس مشروع القانون المعترض عليه، بأغلبية ثلثى عدد أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر، و إذا قَبِل المجلس اعتراض رئيس الجمهورية، شكل، بناء على اقتراح رئيسه، لجنةً خاصة لإعادة دراسة المشروع وتعديل نصوصه، طبقًا لما قرره من مبادئ عند مناقشة تقرير اللجنة العامة عن الاعتراض. ولفت وكيل المجلس إلي أنه تتلخص مواضع الاعتراض فى رسالة رئيس الجمهورية فى أن بعض نصوص وأحكام مشروع القانون قد تتعارض مع واقع ممارسات الجهات والمؤسسات التى تقوم بالبحوث الطبية الإكلينيكية، وأن طريقة تشكيل المجلس الأعلى للبحوث الطبية قد تجافي التناسب بين المشاركات والإسهامات البحثية المقدمة من الجهات المختلفة، وأن المواد العقابية من المشروع جاءت متشددة، ما قد يتسبب في إحداث حالة من الرعب والخوف الشديد لدى الباحثين، وأن المشروع حظر إرسال عينات بشرية لبحثها في الخارج لاعتبارات قد يتجاوزها الواقع المُعاش حالياً. وتابع: "أود إعادة التأكيد على أن نطاق وحدود عمل لجنتنا الخاصة.. ينحصر فى اقتراح تعديل نصوص المواد والأحكام المُعترض عليها فى رسالة رئيس الجمهورية، ولا ينصرف إلى ما عداها، وقد وُزع على الأعضاء ملف يشتمل على رسالة رئيس الجمهورية بشأن الاعتراض على مشروع قانون البحوث الطبية الإكلينيكية، وتقرير اللجنة العامة بشأن رسالة رئيس الجمهورية بالاعتراض على مشروع القانون، ومشروع القانون كما وافق عليه المجلس، وأرسله إلى رئيس الجمهورية.
