أكد وكيل أول مجلس النواب السيد محمود الشريف رئيس اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة وتعديل نصوص بعض مواد مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية والمعروف باسم قانون التجارب السريرية المعترض عليها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن اجتماع اللجنة، أمس، شهد توافقا كاملا على النقاط الرئيسية حول المواد محل الاعتراض، ونوه الشريف بأن هناك معادلة مهمة فى النصوص محل الاعتراض وهى الاهتمام بالمواطن وتطوير منظومة البحث العلمي، لتعود مصر بقوة إلى الدولة الحديثة، مشيرا إلى أن أول خطوة على هذا الطريق هى دعم البرلمان للبحث العلمي. جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب الاجتماع الذى عقدته اللجنة الخاصة، أمس، بحضور وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، ووزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان، ووزير التعليم العالى والبحث العلمى خالد عبد الغفار، وعدد من الخبراء وممثلى الجهات المعنية. ولفت الشريف إلى أن الحكومة عرضت خلال الاجتماع صياغة توافقية بين الجهات المعنية لديها، معربا عن شكره لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى على تشكيل لجنة حكومية حول نصوص مشروع القانون محل الاعتراض من الرئيس السيسي، مشيرا إلى أن اللجنة الخاصة البرلمانية ستعقد اجتماعا بعد أسبوعين، لنظر التقرير المرتقب من الحكومة والتقارير الواردة من الجهات المعنية الأخرى وجميع العلماء المتخصصين، على أن يعقب ذلك تشكيل لجنة صياغة للتقرير النهائى المتوقع خلال شهر لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب. وأوضح الشريف أن هناك توافقا كاملا حول بعض النقاط الرئيسية سواء من الناحية الفنية أو التشريعية، سواء فيما يتعلق برئاسة المجلس الأعلى للبحوث الطبية الإكلينيكية، أو المخاوف المتعلقة بالجينات المصرية فى المواد محل الاعتراض من الرئيس السيسي، حيث اتفق المشاركون فى الاجتماع على صياغة من شأنها حفظ كرامة الإنسان المصرى وتشجيع الباحثين. وأكد الشريف أنه قام بدارسة الموضوع دراسة متأنية، وأطلع على تجارب كل الدول فيما يخص موضوع البحث العلمي، إلى جانب استشارة المتخصصين، ليخرج المشروع بما يليق بالبرلمان المصري، مضيفا أن اعتراض رئيس الجمهورية على بعض النصوص فى مشروع القانون يعد تفعيلا لحقه الدستورى وإثراء للحياة الديمقراطية فى مصر. من جانبه قال المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب ان الحكومة استمعت إلى آراء المعنيين بدراسة وتعديل نصوص بعض مواد مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية المعترض عليها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى للخروج بنصوص متوازنة فى هذا التشريع. وأوضح مراون أن الحكومة استمعت إلى آراء المعنيين بمشروع القانون لإنهاء حالة الجدل حول المواد محل الاعتراض، والخروج بنصوص متوازنة تحافظ على جسد المواطن ولا تكبل جهود البحث العلمي، بل تدفعه للأمام. وقالت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد إن الوزارة توصلت إلى توافق كبير حول قانون البحوث الطبية الإكلينيكية، بعد التشاور مع ممثلى الجهات المعنية. جدير بالذكر، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، أعاد إلى مجلس النواب، مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية، المعروف باسم «التجارب السريرية»، مبديا الاعتراض على بعض مواده وملاحظات بشأنه، ويعد هذا القانون أول مشروع قانون يعترض عليه رئيس الجمهورية ويعيده إلى مجلس النواب الحالى منذ تشكيله وانعقاده فى يناير 2016، وأشار خطاب رئيس الجمهورية للبرلمان، إلى أن استمرار حالة الجدل حول الأحكام الخلافية فى المشروع أحد أسباب رده للمجلس، موضحا أن وجود أعداد هائلة من الأبحاث كل شهر يستحيل معه متابعتها جميعا إلا بواسطة اللجان المؤسسية الموجودة حالياً فى كل جهة بحثية، حيث يوجد نحو 16000 بروتوكول فى العام الواحد. وشملت ملاحظات الرئيس التحفظ على تشكيل المجلس الأعلى للبحوث الطبية والإكلينيكية، نظرا لضعف تمثيل الجامعات المصرية والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بأربعة ممثلين فقط، رغم أن 97 % من الأبحاث الطبية الإكلينيكية تجرى فى تلك الجهات، كما شمل الاعتراض على تولى رئيس الإدارة المركزية للبحوث الطبية بوزارة الصحة الأمانة العامة للمجلس الأعلى للبحوث الطبية والإكلينيكية، ولفت إلى أن المواد العقابية لا تأخذ فى عين الاعتبار طبيعة البحث وتعتبر المخالفات متساوية فى جميع أنواع البحوث بغض النظر عن طبيعتها وتصميمها. وتضمنت ملاحظات الرئيس مسألة حظر إرسال عينات بشرية للخارج، مؤكدا أنها تتناقض مع تحفيز الجامعات ومراكز البحوث على عمل أبحاث مشتركة، وأن هذا القانون يكلف الدولة أموالاً ومكافآت من أعمال يؤديها حالياً المختصون بدون مقابل، مما يؤثر على توسيع قاعدة البحث العلمى وجودته.
