الشريف: اللجنة الخاصة ب”البحوث الإكلينيكية” تستمع لرأي الحكومة

قال وكيل أول مجلس النواب محمود الشريف رئيس اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة وتعديل نصوص بعض مواد مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية المعترض عليها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي” إن اجتماع اللجنة اليوم، السبت، يستهدف الاستماع إلى رأي الحكومة والجهات المعنية للخروج بتوصيات تساعد على إجراء التعديلات المطلوبة حول المواد محل الاعتراض”.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة الخاصة اليوم السبت بحضور وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد ووزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان وعدد من الخبراء وممثلي الجهات المعنية.
ولفت الشريف إلى أن اللجنة الخاصة وضعت خطة عمل لضبط الإجراءات المتعلقة بعملها والتي تتضمن الاستماع لأصحاب الرأي الآخر, ورأي الحكومة, فضلا عن الاستماع لمداخلات أعضاء اللجنة الخاصة بهدف استخلاص نتائج المناقشات والمقترحات, والخروج بتوصيات تساعد على إجراء التعديلات المطلوبة في أفضل صورة ممكنة.
ونوه الشريف بأن اللجنة الخاصة تعمل على ضوء قرار مجلس النواب بتشكيلها عقب مناقشته تقرير اللجنة العامة بشأن هذا الموضوع, والذي أوصى بمجموعة من المبادىء لتكون تحت نظر اللجنة الخاصة عند دراستها للمشروع واقتراح تعديل نصوصه المعترض عليها.
ولفت الشريف إلى أن هذه المبادىء تضمنت تحقيق التوافق مع المبادىء الدستورية والتشريعية المنوه بها في الاعتراض, إلى جانب تحقيق أقصى درجة ممكنة من التوافق حول النصوص الخلافية بين الجهات ذات الصلة بنطاق تطبيق مشروع القانون.
كما نوه بأن هذه المبادىء ترتكز كذلك على العمل على تعظيم الاستفادة من منظومة البحث العلمي, ودعمها, وضمان حماية جميع المشاركين في العملية البحثية, والعمل على عدم إتاحة فرصة للمتربصين لإثارة البلبلة خلال الفترة الراهنة من مسيرة العمل الوطني.
وأشار إلى أن مجلس النواب كان قد قرر في جلسته العامة يوم 21 أكتوبر الماضي تشكيل لجنة خاصة لدراسة مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية, على ضوء رسالة الاعتراض التي وردت بشأنه من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي رده إلى المجلس بعد إقراره من البرلمان في مايو الماضي.
من جانبه أكد وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان ان الحكومة استمعت إلى آراء المعنيين بدراسة وتعديل نصوص بعض مواد مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية المعترض عليها من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي للخروج بنصوص متوازنة في هذا التشريع، لإنهاء حالة الجدل حول المواد محل الاعتراض والخروج بنصوص متوازنة تحافظ على جسد المواطن ولا تكبل جهود البحث العلمي بل تدفعه للأمام.