اليوم بدء أول امتحان إلكترونى تجريبى لطلاب أولى ثانوى    السيسى وإفريقيا الجديدة!    رءوف السيد رئيس حزب الحركة الوطنية ل«الأهرام»: معركتنا حشد المواطنين للتصويت على التعديلات الدستورية    سعفان في ملتقي التوظيف للشباب:    تدريب "قانوني" للكوادر الإفريقية    د.الخشت .. في حوار جريء مع "الجمهورية":    عاصفة ترابية تضرب الفرافرة‎ (صور)    صعود الجنيه.. وجنى ثمار الإصلاح..    بنك مصر يمد ساعات العمل حتى السابعة فى 39 فرعا لسداد الضرائب إلكترونيا    السيسى: نساند برنامج الغذاء العالمى فى توسيع أنشطته بالدول النامية    البشائر طماطم وكوسة وخيار وفاصوليا وبامية    أبراج "العلمين الجديدة" .. وصلت للدور ال 17    الملا أمام عمومية نتائج الأعمال بالنيل لتسويق البترول:    أول تعليق من «سياحة البرلمان» على حكم إلغاء رسوم تكرار العمرة    100 شركة بمعرض مستلزمات الفنادق والمطاعم والكافيهات في إبريل    عبد المهدى: مصر فى قلب قيادة العراق وشعبه ونسعى لمواجهة الإرهاب معا    مجلس حقوق الإنسان الدولى يرفض تبعية الجولان لإسرائيل    مواجهة عالمية للتطرف والإرهاب    التحالف العربى يستهدف كهفين بصنعاء تستخدمهما المليشيات فى عملياتها الإرهابية    بتغريدة «أنتِ التالية»..الإرهاب اليمينى يهدد باغتيال رئيسة وزراء نيوزيلندا    مولر يسلم تقريره حول الانتخابات الأمريكية    اختيار جديد    رأي    الزمالك يستعد للقمة 117 .. وجروس يشرح للاعبيه الإستراتيجية الفنية    الأهلى يوافق على رحيل مؤمن زكريا إلى فنلندا مؤقتا ومجانا    وزير الشباب والرياضة في حوار أ.ش.أ:    بعد الفوز علي أمريكا    في تصفيات "يورو 2020"    هوامش حرة    انطلاق فعاليات دورى "كأس الرئيس" للألعاب الجماعية للمرحلة الثانوية    أيمن أشرف يربك حسابات الأهلى قبل القمة.. اعرف السبب    إنقاذ 11 صينيا ضلوا الطريق أثناء رحلة سفارى بصحراء الفيوم    «الرقابة الإدارية» تستعيد 1.3 مليار جنيه لخزينة الدولة    عصابة الأربعة خطفوا الطفل لإجبار والده علي دفع "نص" مليون    بسبب الخلاف علي أعمال السباكة    المؤبد ل 4 أشخاص قتلوا مزارعاً وأصابوا 2 أخذاً بالثأر بسوهاج    «الأهرام» فى قرية البطل المصرى..    زاهى حواس: حجز 163 ألف تذكرة لدخول معرض توت عنخ آمون فى فرنسا    فى يومه العالمى: لماذا يغيب الشعر عن منصة النشر والتكريم بمصر؟    بعد التحية    فضفضة    نبض القلم    عين على الأحداث    بإختصار    كامل الوزير يتوعد الفاسدين: «اللي يمد إيده هنقطعهاله» (فيديو)    بعد إعلان أمريكا القضاء نهائياً علي داعش في سوريا:    خير الكلام    مع الناس    وزيرة الصحة تشيد بمعدلات تطوير منشآت التأمين الصحى ببورسعيد    تطوير المبنى الجنوبى لمعهد الأورام وفقا للمواصفات العالمية    إصابة طفلين بصعق كهربائي بسبب سلك ضغط عال بأسيوط    وزن العالم.. التاريخ الثقافى للسمنة    "سرقة بطاريات السيارات".. أمن أسيوط ينجح في القبض على تشكيل عصابي جديد    المركز الإعلامي للأزهر: أروقة الأزهر مفتوحة لكل العلماء    خالد الجندي ل الشباب: دعاء كبار السن قريب من الله .. فيديو    انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم بحضور 77 مشاركا من 51 دولة    "الأرصاد": رياح مثيرة للرمال والأتربة غدا وتوقعات بسقوط أمطار    الشيخ الطاروطى: سعيد بمشاركتى فى التحكيم بمسابقة القرآن الكريم العالمية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





وزيرة الصحة: التعديلات الجديدة علي قانون البحوث الطبية الإكلينيكية تحافظ على جسد المواطن
نشر في الوفد يوم 16 - 02 - 2019

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الوزارة توصلت إلى توافق كبير مع ممثلي الجهات المعنية حول تعديل نصوص بعض مواد مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية المعترض عليها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة وتعديل نصوص بعض مواد مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية المعترض عليها من قبل الرئيس السيسي، اليوم السبت، برئاسة وكيل أول مجلس النواب السيد محمود الشريف، وبحضور وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان، وعدد من الخبراء وممثلي الجهات المعنية.
وأكدت زايد أهمية مشروع قانون البحوث الطبية الإكلينيكية نظرا لأن الفترة المقبلة ستشهد العمل على بناء الإنسان المصري، ولابد أن يتواكب معه تطوير في الأبحاث الإكلينيكية والصناعات الدوائية، وخاصة فيما يتعلق بشكل مباشر بعمليات تصنيع الأمصال وأدوية الأورام.
ونوهت وزيرة الصحة بتشكيل لجنة مشتركة ضمت في عضويتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعددا كبيرا من المعترضين على بعض مواد مشروع القانون، لافتة إلى إلى أن هذه اللجنة خلصت إلى كثير من التوافق حول النصوص محل الاعتراض من جانب الرئيس السيسي.
من جانبه قال وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان إن الحكومة استمعت إلى آراء المعنيين بدراسة وتعديل نصوص بعض مواد مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية المعترض عليها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي للخروج بنصوص متوازنة في هذا التشريع.
وأوضح مراون ، أن الحكومة استمعت إلى آراء المعنيين بمشروع القانون لإنهاء حالة الجدل حول المواد محل الاعتراض، والخروج بنصوص متوازنة تحافظ على جسد المواطن ولا تكبل جهود البحث العلمي، بل تدفعه للأمام.
وقال وكيل أول مجلس النواب، محمود الشريف، رئيس اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة وتعديل نصوص بعض مواد مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية المعترض عليها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي إن اجتماع اللجنة اليوم /السبت/ يستهدف الاستماع إلى رأي الحكومة والجهات المعنية للخروج بتوصيات تساعد على إجراء التعديلات المطلوبة حول المواد محل الاعتراض.
ولفت الشريف إلى أن اللجنة الخاصة وضعت خطة عمل لضبط الإجراءات المتعلقة بعملها، والتي تتضمن الاستماع لأصحاب الرأي الآخر، ورأي الحكومة، فضلا عن الاستماع لمداخلات أعضاء اللجنة الخاصة بهدف استخلاص نتائج المناقشات والمقترحات، والخروج بتوصيات تساعد على إجراء التعديلات المطلوبة في أفضل صورة ممكنة.
ونوه الشريف، بأن اللجنة الخاصة تعمل على ضوء قرار
مجلس النواب بتشكيلها عقب مناقشته تقرير اللجنة العامة بشأن هذا الموضوع، والذي أوصى بمجموعة من المبادئ لتكون تحت نظر اللجنة الخاصة عند دراستها للمشروع واقتراح تعديل نصوصه المعترض عليها.
ولفت الشريف، إلى أن هذه المبادئ تضمنت تحقيق التوافق مع المبادئ الدستورية والتشريعية المنوه بها في الاعتراض، إلى جانب تحقيق أقصى درجة ممكنة من التوافق حول النصوص الخلافية بين الجهات ذات الصلة بنطاق تطبيق مشروع القانون.
كما نوه الشريف بأن هذه المبادئ ترتكز كذلك على العمل على تعظيم الاستفادة من منظومة البحث العلمي، ودعمها، وضمان حماية جميع المشاركين في العملية البحثية، والعمل على عدم إتاحة فرصة للمتربصين لإثارة البلبلة خلال الفترة الراهنة من مسيرة العمل الوطني.
وأشار الشريف، إلى أن مجلس النواب كان قد قرر في جلسته العامة يوم 21 أكتوبر الماضي تشكيل لجنة خاصة لدراسة مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، على ضوء رسالة الاعتراض التي وردت بشأنه من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي رده إلى المجلس بعد إقراره من البرلمان في مايو الماضي.
يشار إلى أن الخطاب الوارد من الرئيس عبد الفتاح السيسي ذكر أن رد مشروع القانون إلى البرلمان جاء في ضوء المادة (60) من الدستور والتي تقضى بأن لجسد الانسان حرمة، وأن الاعتداء عليه ، أو تشويهه أو التمثيل به ، جريمة يعاقب عليها القانون ، ويحظر الاتجار بأعضائه ، ولا يجوز إجراء أية تجربة طبية ، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق ، ووفقاً للأسس المستقرة فى مجال العلوم الطبية على النحو الذى ينظمه القانون.
ولفت السيسي في خطابه إلى أنه أعاد مشروع القانون لمجلس النواب بعد ورود العديد من الملاحظات حول الأحكام الخلافية فيه والتي تراوحت بين تأييد مفرط ونقد متشكك، وكذلك بالتزامن مع ورود رسائل عديدة من بعض الدوائر العلمية والمهنية بأحكام هذا المشروع بقانون تشير فى مجملها إلى استمرار حالة الجدل داخل وخارج البرلمان في خصوص عدد غير قليل من هذا المشروع بقانون.
وأوضح السيسي أنه وجه بسرعة استطلاع
رأى الجهات المعنية والمجلس الاستشارى لكبار العلماء والخبراء التابع لرئاسة الجمهورية، حيث لاحظا عدة أمور استوجبت إعادة مشروع القانون إلى المجلس، والتي تلخصت فى الآتى:
"أولاً : المواد 4 ، 5 ، 9 ، 11 ، 19 ، 20 ، 22 : ( من مشروع القانون )، والتي تحتوي على نصوص تشترط موافقة المجلس الأعلى والهيئات القومية الرقابية والمخابرات العامة على بروتوكول البحث ومتابعة وتنفيذ البحوث وكذلك التفتيش عليها بعد موافقة اللجنة المؤسسية فى الجهة البحثية التى يجرى فيها البحث، ونظراً لأن الأبحاث الطبية الإكلينيكية تشكل رسائل الماجستير والدكتوراه والأبحاث الحرة والأبحاث الممولة فى كليات الطب البشرى ، والأسنان ، والتمريض ، والصيدلة والعلاج الطبيعى والعلوم فى جميع الجامعات والمعاهد والهيئات البحثية المصرية، مما يعني وجود أعداد هائلة من الأبحاث كل شهر يستحيل معه متابعة جميع هذه الأبحاث إلا بواسطة اللجان المؤسسية الموجودة حالياً فى كل جهة بحثية ( حوالى 16000 بروتوكول فى العام الواحد ).
ثانياً : المادة ( 8 ) تشكيل المجلس الأعلى : يلاحظ أن عدد الممثلين للجامعات المصرية والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى هو أربعة ممثلين فقط من أصل خمسة عشر مع العلم أن 97 % من الأبحاث الطبية الإكينيكية تجرى فى الجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى ، كذلك تنص المادة ( 8 ) على أن يتولى الأمانة العامة للمجلس الأعلى رئيس الإدارة المركزية للبحوث الطبية بوزارة الصحة مع العلم أن عدد الأبحاث الطبية الاكينيكية التى تجرى فى وزارة الصحة لا تمثل إلا جزء ضئيل جداً من مجمل هذه البحوث داخل جمهورية مصر العربية.
ثالثاً : المواد العقابية من 28 حتى 35 ( من مشروع القانون ) : جميع هذه المواد لا تأخذ فى عين الاعتبار طبيعة البحث وتعتبر المخالفات متساوية فى جميع أنواع البحوث بغض النظر عن طبيعة وتصميم البحث مما قد يتسبب فى إحداث حالة من الرعب والخوف الشديد لدى الباحثين مما قد يؤدى إلى الأعراض عن البحث العلمى فى جمهورية مصر العربية.
رابعاً : ينص القانون على إرسال عينات بشرية إلى الخارج سوف يترتب عليه عقوبات شديدة ( السجن + الغرامة ) ذلك حتى لا يتم معرفة الجينات المصرية والعبث بها .. إذا أن الجينات المصرية قد تم دراستها بواسطة مؤسسة النامرو التابعة للبحرية الأمريكية ، كما يوجد أكثر من 10 ملايين مصري بالخارج يمكن بسهولة الحصول على تركيبهم الجيني، كما أن حظر إرسال عينات بشرية للخارج يتناقض مع تحفيز الجامعات ومراكز البحوث على عمل أبحاث مشتركة .. فضلاً عن أن إرسال هذه العينات للخارج يتيح فحصها بأجهزة وبإمكانيات قد لا تكون موجودة محلياً، وبذلك سوف يكلف هذا القانون الدولة أموالاً ومكافأت من أعمال يؤديها حالياً المختصون بدون مقابل ، مما يؤثر على توسيع قاعدة البحث العلمى وجودة هذا البحث.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.