الناطق الرسمي باسم الديوانة: "تلقينا معطيات بوجود شبهة تهريب أموال لبنوك في سويسرا وفرنسا"

تحدّث العميد هيثم زناد الناطق الرسمي باسم الديوانة، عن تفاصيل القضية المتعلّقة بالإطاحة بثلاثة مديرين عامين سابقين بشركة إنتاج مواد بلاستيكية تتعامل مع مؤسسات بترولية، هربوا 120 مليون دينار، إلى سويسرا وقاموا بفتح شركة في بنما كتمويه لتبييض الأموال.
وقال الزناد في برنامج إذاعي على موزاييك اليوم، إنّ التحقيق في مثل هذه القضايا يعدّ من المهمات الأساسية للإدارة العامة للديوانة التي تتعلق بتهريب الأموال بالعملة الأجنبية إلى الخارج.
وأوضح أنّ تهريب الأموال عادة ما يتم عبر فتح شركات وهمية في الخارج للقيام بعمليات توريد وتصدير بغاية تبييض الأموال. وكشف أنّ قيمة الأموال المهربة التي تمكّنت الديوانة من كشفها والتحقيق فيها بلغت 5000 مليار في إطار حملة التصدي لتهريب العملة الأجنبية إلى الخارج.
أما بخصوص قضية الحال، أكّد أن إدارة الأبحاث الديوانية تلقت معطيات تفيد بموجود شبهة تهريب أموال وضخها في بنوك في سويسرا وفرنسا، فقامت بتحاليل مالية لمعاملات ثلاثة مديرين عامين في الشركة المعنية انحصرت في شأنهم الشبهة، وقامت بالتقصي في ذلك بإذن من النيابة العمومية وبالتنسيق مع القطب القضائي المالي.
وأضاف أنّ المبلغ المهرّب قيمته 120 مليون دينار، وأنّ العملية تواصلت لسنوات قبل 2011 حسب الوثائق المتحصّل عليها. وقال أنّ ''الشركة المعنية تونسية ومنتصبة في تونس وقامت بتركيز إدارة جديدة بعد الثورة ويجري حاليا التحقيق في معاملاتها بعد 2011.''
كما أكّد إحالة القضية على القطب القضائي المالي الذي وزع الإنابات حسب الاختصاصات، وتم القبض على شخصين فيما تم الإبقاء على الشخص الثالث في حالة سراح نظرا لتقدّمه في السن، مشيرا إلى وجود طرف أجنبي أكّد تضرره في هذه القضية وتعرضه للاختلاس والتحيل بصفته شريك للمتهمين.