الأمم المتحدة تدعو أوروبا لإنهاء حالة انعدام جنسية الأطفال

دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة اليونيسيف الدول والمنظمات الإقليمية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان عدم ولادة أي طفل، أو بقائه، بلا جنسية في أوروبا.
وبرغم عدم وجود أرقام دقيقة حول العدد الإجمالي للأطفال عديمي الجنسية، يُقدر أن أكثر من نصف مليون شخص في أوروبا هم من عديمي الجنسية، بحسب بيان صادر عن الوكالتين.
وأشار البيان إلى تزايد أعدد الأطفال الذين تم تحديدهم على أنهم «عديمو الجنسية» مع تزايد العدد الإجمالي للأطفال الذين يلتمسون اللجوء في أوروبا منذ عام 2010، والذي بلغ ذروته بين عامي 2015 و2016. ففي عام 2017، تم تسجيل 2100 طفل على أنهم «عديمو الجنسية»، وهو ما يمثل زيادة بمقدار أربع مرات مقارنة بعام 2010.
وذكر البيان أن الأطفال الذين لا يحملون جنسية لهم قدرة محدودة على الوصول إلى الحقوق والخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية ويمكن أن يواجهوا تمييزا مدى الحياة، مشيرا إلى أن الافتقار إلى الوثائق الرسمية يمكن أن يزيد تعرض الأطفال للعنف وسوء المعاملة والاتجار، ووضعهم وأسرهم في خطر الاعتقال والاحتجاز.
وقال باسكال مورو، مدير مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في أوروبا: «بالنسبة لأي طفل عديم الجنسية، فإن الأوضاع تقف عائقا أمامهم منذ البداية. ومثلنا جميعا، فإنهم يستطيعون أن يحلموا، ويكون لهم آمال، ولكن العقبات القانونية التي يواجهونها غالبا ما تعني أن أحلامهم تتلاشى قبل أن يصبحوا راشدين، وأن إمكاناتهم قد أهدرت.»
وبحسب الوكالتين الأمميتين، فإن هناك ثلاث مجموعات من الأطفال تتأثر بشكل خاص وهم:
الأطفال الذين يولدون عديمي الجنسية في أوروبا. ويشمل هؤلاء الأطفال الذين لا يستطيعون وراثة جنسية آبائهم بسبب التمييز بين الجنسين والثغرات في قوانين الجنسية، وأولئك الذين لا جنسية لهم بسبب آبائهم.
الأطفال المولودون في أوروبا والذين لم يتم تسجيل ولادتهم، بما في ذلك الأطفال المنتمون إلى أقليات معرضة للخطر مثل أقلية الروما.
أطفال من بلدان ذات سكان عديمي الجنسية يأتون إلى أوروبا كلاجئين وطالبي لجوء.
وقالت أفشان خان، المديرة الإقليمية لليونيسف في أوروبا وآسيا الوسطى إن «لكل طفل الحق في الحصول على اسم وجنسية. لا تتحمل الحكومات فقط مسؤولية تبني ضمانات تحول دون ولادة الطفل بدون جنسية، بل تقديم المساعدة القانونية والدعم لضمان أن كل طفل عديم الجنسية يدرك حقه في المواطنة.»
وللتعامل بشكل أفضل مع حالات انعدام جنسية الأطفال في أوروبا، تقترح اليونيسف ومفوضية شؤون اللاجئين سلسلة من الحلول منخفضة التكلفة وفعالة ومستدامة، بما في ذلك:
التأكد من أن كل لاجئ عديم الجنسية أو طفل مهاجر قد تم تحديده وحمايته بشكل صحيح لدى وصوله إلى أوروبا.
تبسيط الإجراءات لتمكين الأطفال عديمي الجنسية من اكتساب جنسية في أقرب وقت ممكن.
اعتماد أو تعديل التشريعات لتشمل الضمانات التي تمنح الجنسية لجميع الأطفال المولودين في بلد ما، إذا كانوا سيصبحون عديمي الجنسية بدون ذلك.
وأوضحت الوكالتان أنه في حين أن معدلات تسجيل المواليد مرتفعة في أوروبا، فإن الحملات الإعلامية التي تستهدف الأسر الأكثر عرضة لخطر انعدام الجنسية ستساعد في تحديد الأطفال غير المسجلين ودعم الأسر من خلال إجراءات التسجيل.
ويعتبر تحديد الهوية القانونية للجميع عبر تسجيل المواليد أحد أهداف جدول أعمال التنمية المستدامة لعام 2030 حيث تعمل اليونيسف على ضمان تسجيل جميع الأطفال عند الولادة، في حين تهدف حملة «أنا أنتمي» التي تقودها مفوضية شؤون اللاجئين إلى إنهاء حالة انعدام الجنسية التي تؤثر على ملايين الأشخاص حول العالم بحلول عام 2024.
وكان قادة العالم قد اتفقوا، عام 2015، على تحقيق 17 هدفا للتنمية المستدامة بحلول عام 2030، منها القضاء على الفقر والجوع وتعزيز المساواة بين الجنسين والعمل المناخي.