توقع عبد العزيز السيد المتحدث الرسمى للجنة المسئولة عن تفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009 الخاص بمنع تداول الطيور الحية، ورئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرف التجارية، أن يتجاوز عدد المحلات المتخصصة فى بيع الدواجن الحية حاجز ال 10 ألاف محل ومنفذ بيع 90% منها غير مرخص، مما يؤكد بأن باكورة ثمار تطبيق هذا المشروع هو إدخال أكثر من 10 ألاف مشروع صغير ومتناهى الصغر ضمن المنظومة الرسمية للإقتصاد المصرى فى محافظتى القاهرة والجيزة فقط. وأكد "السيد" استعداد وزارة التنمية المحلية لإرسال خطابات إلى كافة المحافظين للبدأ فى عمل حصر شامل لجميع محلات ومنافذ بيع الدواجن الحية المرخصة والغير مرخصة للتعامل معها فى تغيير الأنشطة من بيع دواجن حية إلى دواجن مبردة ومجمدة، تمهيدا لبدأ تفعيل القانون على محافظتى القاهرة والجيزة إبريل المقبل. وطالبت اللجنة فى بيان لها، اليوم السبت، أصحاب المحلات المنتشرة بمختلف مناطق القاهرة والجيزة بسرعة تغيير نشاطها وفقا للقانون، والتعاون مع كافة الجهات الحكومية فى توفيق وتقنين أوضاعها لتحويلها من الإقتصاد غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية، بالإضافة إلى استفادتها من برنامج الحكومة التمويلى الذى سيساعد كافة أصحاب منافذ البيع التى ستلتزم بالقانون. من ناحية أخرى، أكد المتحدث باسم اللجنة، بأنه من السهل عند تطبيق القانون أن تقوم الحكومة بإصدرا قرار غلق لكافة المحال غير المرخصة، ولكن هناك هدف أسمى من ذلك يقتضى عدم الإضرار بمصالح المواطنين وتوفيق أوضاع المخالفين، بالإضافة إلى استفادة الإقتصاد القومى بإدراجها ضمن منظومة العمل الرسمية للثروة الداجنة. يذكر أن اللجنة التى شكتها الحكومة لتفعيل قانون منع تداول الدواجن الحية، تتكون من مسئولين كبار بأغلب الوزارت وعلى رأسها الزراعة والبيئة والصحة والداخلية والتنمية المحلية، والتموين، والغرف التجارية واتحاد منتجى الدواجن.
