يزور الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخميس المقبل، السودان، للمشاركة في عقد قمة مع الرئيس عمر البشير؛ لمناقشة العديد من القضايا المتعلقة بدعم العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون المشترك بينهما في كافة المجالات، بالإضافة لمناقشة العديد من القضايا الأفريقية والعربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وتأتي زيارة الرئيس السيسي للخرطوم في إطار مواصلة التشاور بين الرئيسين، وبحث سبل تعزيز العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين في كل المجالات، وبما يسهم في تحقيق مصالح الشعبين المصري والسوداني الشقيقين. ومن المقرر أن تتناول القمة المصرية- السودانية أوجه التعاون بين البلدين وسبل تنميتها، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأوضاع في "ليبيا وسوريا وفلسطين واليمن" والتعاون في مواجهة الإرهاب، كما تعطي القمة دفعة كبيرة للعلاقات المصرية السودانية والتعاون المشترك لأعلى المستويات.
ومن المقرر أيضًا أن تتناول مباحثات الرئيسين السيسي والبشير تفعيل كل مسارات التعاون الثنائي وسبل تخطي العقبات التي تعتريها، والمضي قدما نحو مزيد من توطيد وترسيخ التعاون القائم بين البلدين الشقيقين فضلا عن التشاور حول التحديات التي تواجه البلدين في محيطهما الإقليمى وكيفية مجابهتها، وكذلك التنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وقال عبد المحمود عبد الحليم، السفير السوداني في القاهرة، في تصريحات صحفية له: "إن الرئيس السيسي سيزور الخرطوم، الخميس المقبل، للمشاركة في اجتماع اللجنة العليا المصرية السودانية".
وأضاف أن القمة الرئاسية بين السيسي ونظيره السودانى عمر البشير ستعقد خلال الزيارة، مشيرا إلى أن القمة الرئاسية سوف تشهد أخبارا سارة لشعبى البلدين، واصفة اللقاء بأنه حدث هام للغاية على طريق العلاقات الثنائية من حيث توقيتها والقضايا المطروحة للنقاش.
ووفقا للسفير السوداني بالقاهرة، فإن الزعيمين سيناقشان سبل تعزيز العلاقات الثنائية على صعيد جميع الجوانب، وكذلك القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، مشيرا إلى أنه سيتم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم خلال الزيارة.
ويربط "مصر- والسودان" علاقات تاريخية وطيدة على المستويين الرسمي والشعبي، واللحمة بين البلدين لا تقتصر على الاتصال الحدودي المباشر الذي فرضته الطبيعة"نهر النيل"، بل هناك تواصل قائم على الود بين الشعبين المصري والسوداني اللذان يعتبران وطنيهما، وطن واحد ممتد.
ورغم أن السودان تاريخيا يعتبر امتداداً جغرافيا لمصر؛ إلا انه ارتبط رسميا بمصر منذ أن فتحت جيوش محمد علي السودان عام 1820، فمنذ هذا التاريخ أصبح السودان جزء من مصر وصار البلدان دولة واحدة
المجال الاقتصادي
ويحتل المجال الاقتصادي حيزًا ضخما، حيث يبلغ إجمالي عدد المشروعات المصرية التي حصلت على تصاريح حكومية في إثيوبيا منذ عام 1992 حتى الآن، بلغت نحو 58 مشروعًا، باستثمارات تصل إلى نحو 35 مليار دولار، بحسب موقع الهيئة العامة للاستعلامات.
وأضاف الموقع، أن العلاقات بين البلدين تشهد تحسنا ملحوظا منذ تولي الرئيس السيسي الحكم، وهو ما تسعى البلدين لاستثماره في تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وخصوصًا بعد توقيع وثيقة إعلان المبادئ الخاص بسد النهضة، في العاصمة السودانية.
العلاقات السياسية
ونجحت السياسة المصرية الجديدة التي وضع اسسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تحويل العلاقات المصرية الاثيوبية إلى علاقات تعاون بعد أن تجمدت لسنوات، وذلك على خلفية السد الاثيوبي الجاري انشائه الان ويعرف باسم سد النهضة ضمن سلسلة سدود يجرى بنائها الان على الأراضي الإثيوبية.
وضع "السيسي في هذا الاطار أسسًا جديدة للتوجهات المصرية في افريقيا على اساس استعادة مصر لريادتها الافريقية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والصحية والعسكرية، وترجم تلك التوجهات المصرية الحكيمة خلال لقائه ورئيس الوزراء الاثيوبي هيلي ماريام ديسالين على هامش القمة الافريقية التي عقدت في مدينة مالابو بغينيا الاستوائية مقر انعقاد القمة الافريقية، حيث أثمر اللقاءعن بيانا للتعاون المشترك بين البلدين وكان مضمون هذا البيان علي مجموعة من التعهدات كان ابرزها احترام مبادئ الحوار والتعاون كأساس لتحقيق المكاسب المشتركة وتجنب الاضرار يبعضهم البعض، وأولوية اقامة مشروعات اقليمية لتنمية الموارد المالية لسد الطلب المتزايد على المياه ومواجهة نقص المياه، واحترام مبادئ القانون الدولي .
وخلال لقاء الشهر الماضي، اتفق السيسي والبشير على تطوير مصفوفة لتنفيذ المشاريع المشتركة المتفق عليها بين البلدين.
وفي اجتماع عُقد على هامش منتدى التعاون الصيني- الأفريقي (FOCAC) في بكين، قال الزعيمان، أنه سيتم الموافقة على مصفوفة التنفيذ في اجتماع اللجنة العليا في الخرطوم.
وخلال زيارة السيسي إلى الخرطوم، أغسطس الماضي، اتفق البلدان على تنسيق الجهود لتعزيز أمن البحر الأحمر وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي.
