البعثة الأوروبية لمراقبة الإنتخابات البلدية بتونس توصي بضرورة التعجيل بتركيز الهيئات الدستورية المستقلة

شدّدت البعثة الأوروبية لمراقبة الإنتخابات البلدية بتونس، على أهمية التعجيل بتركيز "السلط المضادة" التي ينص عليها الدستور ومنها بالخصوص المحكمة الدستورية وتمكين الهيئات الدّستوريّة المستقلّة من الممارسة الكاملة لمهامها كضمانة للديمقراطيّة.
وفي هذا الصدد أشار فابيو ماسيمو كاستالدو، رئيس البعثة الأوروبية لمراقبة الإنتخابات البلدية بتونس ونائب رئيس البرلمان الأوروبي، خلال ندوة صحفية عقدت أمس الإثنين بالعاصمة، لتقديم التقرير النهائي للبعثة حول الإنتخابات البلديّة التي أجريت يوم 6 ماي 2018 إلى ضرورة "تمكين هذه المؤسّسات من كلّ الدّعم والموارد الضّروريّة، حتى تتمكّن من تأدية مهامّها، وتعيين أعضائها، وفقا لمعايير وأساليب ترتكز حصريا على عامل الكفاءة وعلى اعتبارات مهنيّة تكون بمنأى عن اللّعبة السّياسيّة".
ولاحظ أن الدورة البرلمانية التي ستفتتح اليوم الثلاثاء، تشكل مناسبة لحل مثل هذه المسائل ولاسيما تعيين أربعة من أعضاء المحكمة الدستورية، مبرزا أهمية "توخي مبدأ التوافق عند اختيار القضاء المرشحين لعضوية هذه المحكمة التي يجب أن تتمتع بالحياد وتكون بمنأى عن كل توظيف سياسي".
واعتبر كاستالدو أن الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات قد تمكنت من رفع التحدي المتمثل في تنظيم انتخابات بلدية ذات مصداقية رغم تسجيل بعض النقائص التي يجب تفاديها قبل المحطات الإنتخابية المقبلة في أواخر 2019. وشدد في هذا السياق على أهمية التعجيل باستعادة بناء القدرات التقنية للهيئة وتعزيز شفافية إدارتها للمسار الانتخابي."
وأوضح أن التقرير النهائي للبعثة، تضمن 21 توصية تقنية موجّهة إلى السلطات التونسية وهيئة الإنتخابات والأحزاب السياسيسة والمجتمع المدني، استعدادا للمواعيد الإنتخابية القادمة، موضحا أن تجاوز الصعوبات التي تمت ملاحظتها صلب الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات هو في معظمه بيد القوى السياسية داخل البرلمان والتي ستتولى قريبا التجديد لثلث أعضاء الهيئة وانتخاب رئيس لها.
وقال إن المسار الديمقراطي في تونس "لا يمكن أن يتخلّى ويستغني عن هيئة إنتخابية قوية وذات مصداقية وقادرة على إدارة الشأن الإنتخابي"، مبرزا ضرورة أن تعمل الهيئة بمنأى عن اللعبة السياسية.
وبخصوص الظروف الواجب توفيرها لضمان تكريس الشفافية، أكّد رئيس البعثة الأوروبية لمراقبة الإنتخابات البلدية بتونس، على تعزيز النفاذ إلى المعطيات والمعلومات المفصلة حول تسجيل الناخبين.
وعلى صعيد آخر أوصت البعثة بتركيز منظومة للتمويل العمومي للأحزاب وإحداث هيئة مستقلّة تكون مكلّفة بمراقبة الحسابات المخصصة للحملات الإنتخابية. كما أوصت بإنشاء نظام للتقاضي خاص بالحملة الإنتخابيّة وبتبسيط إجراءات الطّعون اللاّحقة للانتخابات.
يذكر أن البعثة الأوروبية لمراقبة الإنتخابات البلدية بتونس، قامت بمهمتها خلال الفترة من 6 أفريل إلى 18 جوان 2018 وتتكوّن من 124 ملاحظا توزّعوا على مختلف مكاتب الإقتراع بكامل تراب الجمهورية يوم الإنتخاب.