وساطات لإقناع "عبد العال" بعدم معاقبة نواب "25-30"

رغم تنفيذ الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، تهديده خلال الجلسة العامة للمجلس، الثلاثاء الماضى، بالإشارة إلى أن البرلمان سيتخذ إجراءات إسقاط للعضوية عن بعض الأعضاء، ومنهم النائبة سحر الهوارى، الصادر بحقها حكم نهائى بالحبس، إلا أن عدداً من النواب توقعوا أن ينتهى دور الانعقاد الحالى دون تطبيق أى عقوبات بحق أعضاء تكتل «25/30».
عبد العال كان أعلن خلال جلسة الثلاثاء، موافقة البرلمان على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد النواب المخالفين والمتجاوزين للائحة المجلس، ومنهم أعضاء تكتل 25/30، خاصة أحمد طنطاوى، ورغم ذلك قلل نواب وأعضاء بلجنة القيم من هذا القرار، خاصة فى ظل عدم وجود تقارير صادرة من اللجنة بإدانة أى من نواب التكتل باستثناء طنطاوى، الذى أوصت اللجنة فى نهاية دور الانعقاد الثانى بحرمانه من حضور جلسات دور انعقاد كامل تبدأ من دور الانعقاد الثالث.
وقال النائب خالد عبد العزيز عضو لجنة القيم، إنه إذا طبق الدكتور عبد العال، اللائحة، فإنه سيتم حرمان طنطاوى من حضور جلسة أو جلستين فقط، لأن دور الانعقاد الثالث اقترب على الانتهاء، إذ إن اللائحة تمنع تطبيق الجزاءات فى غير التوقيت الذى تم النص عليه باستثناء عقوبة إسقاط العضوية الذى يمكن تطبيقه فى أى وقت.
وخلال الأسبوع الماضى، تدخل عدد كبير من النواب لاحتواء الأزمة بين عبد العال وأعضاء التكتل، بعد حالة الغضب التى انتابت الأخير بسبب مداخلات أعضاء التكتل واعتراضاتهم المتكررة عليه وهو ما اعتبره رئيس البرلمان تطاولاً على شخصه، وكان من بين النواب عدد من رؤساء اللجان الذين حاولوا إثناء عبد العال وتقريب وجهات النظر بينه وبين الأعضاء المعارضين.
وأكد النواب أن هناك جلسات مغلقة أخرى سيعقدونها مع الدكتور عبد العال لتهدئته، ورأب الصدع بينه وبين نواب 25/30، مستغلين فى ذلك سعة صدره، خاصة فيما يتعلق باعتراضات النواب عليه.
وحرص نواب تكتل 25/30 على عدم التعليق أو الإدلاء بأى تصريحات حول أزمتهم مع عبد العال، مؤكدين احترامهم له.
يأتى هذا فى الوقت الذى لم ينظر فيه المجلس التقرير الصادر من اللجنة التشريعية بخصوص إسقاط عضوية النائب خالد بشر بعد صدور أحكام بالحبس فى قضية متعلقة بقرض يصل ل45 مليون جنيه حصل عليه من بنك المصرف المتحد.
وكان الدكتور عبد العال، هدد الأسبوع قبل الماضى، بعرض التقارير التى أعدتها لجنة القيم بالبرلمان بشأن المخالفات التى ارتكبها بعض الأعضاء خلال الفترة الماضية، وذلك على الجلسة العامة لاتخاذ قرار بشأن هؤلاء النواب، وذلك فى معرض رده على النائبين أسامة شرشر وعبد الحميد كمال، ونواب 25 - 30 الذين أصروا على إلقاء بيانات عاجلة للحكومة، حيث رفض رئيس المجلس منحهم الفرصة.