جمعيات تحمل هيئة الحقيقة والكرامة مسؤولية عدم الحفاظ على مصداقية وحيادية تقرير لجنة حفظ الذاكرة

حملت جمعيات حملة "ملفي اش صار فيه يا هيئة"، كافة أعضاء مجلس هيئة الحقيقة والكرامة المسؤولية في عدم اتخاذ ما هو من صلوحياتهم للحفاظ على مصداقية وحيادية تقرير لجنة حفظ الذاكرة.
وطالبت في رسالة وجهتها إلى رئيسة الهيئة وأعضاء مجلسها وتلقت "وات" نسخة منها ، بعد الاطلاع على التوضيح الصادر عن الهيئة بخصوص التجريح في رئيس لجنة حفظ الذاكرة عادل المعيزي وإنكار المعني مسؤوليته في مضمون الوثيقة محل التجريح، بنشر محضر جلسة يوم 12 جويلية الحالي المتعلق بالتجريح، للعموم انطلاقا من الحق في النفاذ للمعلومة.
واعتبرت أن التوضيح كان "تبريريا وفي اتجاه واحد ولم يناقش بجدية الخطورة الفادحة لأفعال المعني بالتجريح وتداعيات ذلك على مصداقية تقرير الهيئة النهائي وترك مجال للطعن فيه، خاصة أن المعني بالأمر له سوابق في الاعتداء على حقوق الضحايا والتمييز بينهم"، وفق ما جاء في الرسالة.
كما استهجنت هذه الجمعيات ما جاء في توضيح هيئة الحقيقة والكرامة من "الادعاء بأن الوثيقة مسربة وزعم المعني بالتجريح أنها مدلسة"، مؤكدة أنها تحصلت على الوثيقة ب"صفة قانونية من مصالح رئاسة الجمهورية اعتمادا على قانون الحق في النفاذ إلى المعلومة"، ومعتبرة أن "رفض الهيئة التجريح طمس لما اقترفه المعني من أفعال مخلة بشرف المهنة ".
وكان مجلس هيئة الحقيقة والكرامة، قرر يوم الخميس الماضي، رفض مطلب التجريح المقدّم في شأن عضو الهيئة ورئيس لجنة حفظ الذاكرة الوطنية عادل المعيزي، إلى الهيئة يوم 6 جويلية الجاري، من قبل مجموعة من الجمعيات المدافعة عن ضحايا لإنتهاكات، والذي إرتكز على "وثيقة مسربة" تحتوي إهداء في كتاب شعر لرئيس الجمهورية سنة 2002 .
وأفادت الهيئة، في بيان توضيحي تضمن رداّ على مطلب التجريح، بأنّ الوثيقة موجودة حاليا في القصر الرئاسي تحت إشراف مدير الأرشيف الوطني الذي قام بجردها منذ جويلية 2015 ، معتبرة أنّ تسريبها اليوم "يدل على وجود نيّة لضرب الهيئة في فترة أعمالها الختامية والتشويش عليها".
وبيّنت أنّه تمّ الإستماع إلى العضو المجرّح، الذي قدّم ردّه وذكّر بمواقفه من منظومة الإستبداد، وما تحمّله من مضايقات على مصدر رزقه، ومن إعتداءات مادية ومعنوية منذ 1998 إلى حدود ديسمبر 2010 بعد تأسيسه لنقابة كتّاب تونس دفاعا عن الحرية، وقدّم المراجع التي تثبتُ ذلك.
وأشارت إلى أنّ التجريح "لا يستند إلى أي شكل من أشكال النفع الشخصي والقرابة العائلية أو المصاهرة، أو أي نوع من الإلتزامات والعقود"، كما نص على ذلك الفصل 61 من قانون العدالة الإنتقالية، وأنّ الإهداء في كتاب "لا يشكّل في حد ذاته وجها من أوجه الموانع" المنصوص عليها في الفصول 22 و24 و25 من قانون العدالة الإنتقالية.
وتضم هذه الجمعيات "الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية" و"مناضلات تحدين القضبان" و"جمعية تونسيات" و"جمعيات انصاف قدماء العسكريين" و"جمعية صوت الانسان" و"جمعية انجاز" و"الجمعية الدولية للدفاع عن المساجين السياسيين" و"جمعية الكرامة" و"رابطة قدماء الاتحاد العام التونسي للطلبة"