تونس: عضو هيئة ''الحقيقة والكرامة'' يوضح لمصراوي أسباب غياب ''الجلادين'' عن الجلسات العلنية

بالتزامن مع الذكرى الخامسة لإضرام الشاب محمد بوعزيزي النيران في نفسه، اعتراضًا على تعرضه لإهانة من شُرطية تونسية، عقدت هيئة الحقيقة والكرامة، في ال17، 18 من ديسمبر الدفعة الثانية من الجلسات العلنية، للاستماع لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.
وقال عادل المعيزي، رئيس لجنة حفظ الذاكرة الوطنية بالهيئة، إن استمرار الاستماع للضحايا ونجاحها سيُعد الشعب التونسي للمصالحة مع تاريخه ومؤسسات دولته، وذاته، كما يُفسِح المجال لسرد رواياتهم مثلما عاشوها، و"لكي يتعرّف الشعب التونسي على مآسي كانت تحدث بين ظهرانيه دون أن يعلم".
وأوضح المعيزي، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الهيئة لم تحدد حتى الآن جلسات استماع لمُرتكبي الانتهاكات، لافتًا إلى أنها قد تلقت بعض الملفات الخاصة بذلك، ولكنها لم تستوفِ الإجراءات اللازمة للنظر فيها والتحقق منها لعرضها خلال جلسة استماع.
وأشار إلى أنّ عقد جلسات علانية ل"الجلاّدين" يتطلب إجراءات حماية خصوصية تقوم الهيئة بإعدادها مع الهياكل المختصّة.
وأضاف عضو هيئة الحقيقة والكرامة أن الجلسات المُقبلة-والتي ستمتد طوال عام كامل- يمكن أن تتخللها شهادات للجلادين، وأنه حدث سوء فهم من قِبل الإعلاميين حول تحديد جلسة 17 ديسمبر لهذا الشأن.
وأجرى مصراوي حوارًا بتاريخ 24 نوفمبر الماضي، مع رئيس لجنة المصالحة وعضو الهيئة، خالد الكريشي، وذكر أن الهيئة "ستخصّص جلسات الاستماع العلنيّة القادمة إلى مرتكبي الانتهاكات في قضايا الفساد المالي، واخترنا يوم 17 ديسمبر 2016 تاريخ له بُعْد رمزي مع الذكرى السادسة لاندلاع الثورة".
وعن غياب حضور أحد الرؤساء الثلاث من (رئاسة- حكومة- برلمان) للمرة الثانية عن الجلسات؛ قال المعيزي إن الهيئة توجه الدعوات إلى كل الأطراف المعنية دون استثناء قبل كل جلسة استماع بما في ذلك الرؤساء الثلاث، وإنها "تتشرف بحضور الجميع وإنما لا تنظُر في أسباب التغيب".
ولفت إلى أن المُشرّع التونسي ميّز بين الجلسات العمومية والجلسات العلنية؛ موضحًا أن العلنية مخصصة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وحضورهم فيها للإدلاء بشهاداتهم اختياري، وبالنسبة للعمومية فإن حضور الجلادين أو المنسوب إليهم الانتهاك وجوبي باعتباره تَصرّف باسم الدولة أو تحت حمايتها، "ولذا فإن حضور ممثلي الدولة في هذه الجلسات يمكن أن يكون أكثر تبريرًا".
وعن عمل لجنة حفظ الذاكرة الوطنية، يشرح المعيزي أنها تعمل على تخليد ذكرى الضحايا وتوثيق الانتهاكات وإحصائها وتثبيتها من أجل إعداد سجل موحد لضحايا الانتهاكات، واقتراح كل التدابير الضرورية والآليات الكفيلة بعدم تكرارها مستقبلًا، مضيفًا أن مهمة اللجنة الأساسية تتمثل في إعداد التوصيات التي تعني بحفظ الذاكرة الوطنية والقيام بالزيارات الميدانية لمواقع الانتهاكات والبحث في سبل شراكة مع الجهات والمؤسسات المعنية بذلك لتحويلها إلى متاحف ومعالم رمزية.
وفيما يخص الجلسات العلنية، تابع "اللجنة تقوم بإعادة كتابة الشهادات في أوعية ورقية وإعدادها للطبع ووضعها في أقراص مضغوطة لنشرها على أوسع نطاق وتوزيعها على الجامعات ومراكز الدراسات التي تعني بكتابة التاريخ وتدريسه، كما ستقوم بالإعداد لمتحف افتراضي مؤثث بالشهادات المعروضة خلال الجلسات العلنية".
وتعمل الهيئة حاليًا على مواصلة الاستماع السري للضحايا والتقصي والإعداد لبرنامج جبر الضرر الشامل، ويتابع المعيزي: "كما تواصل الإعداد للجلسات العلنية القادمة المزمع عقدها يوم 14 يناير عام 2017 المتزامن مع عيد الثورة التونسية".
يذكر أن هيئة الحقيقة والكرامة التونسية تم إنشائها عام 2013، للإشراف على مسار العدالة الانتقالية، ونظمت جلسات علنية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت منذ عام الاستقلال 1955 إلى 2013.
وتضم الهيئة 6 لجان كالآتي؛ الفحص الوظيفي وإصلاح المؤسسات، التحكيم والمصالحة، البحث والتقصي، جبر الضرر ورد الاعتبار، حفظ الذاكرة الوطنية، ولجنة المرأة.
إقرأ أيضًا:
تونس: هيئة الحقيقة والكرامة تستمع لمرتكبي الانتهاكات في 17 ديسمبر
حوار- رئيس لجنة المصالحة التونسية: لأول مرة تعترف بلادنا بالانتهاكات.. ولهذا نجحت تجربتها