تقدم 560 صحفي من مؤسسة الأهرام، بدعوي قضائية رقم 49684 أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطالبون فيها باحتساب معاش الصحفي على أساس الأجر الشامل بما يضمن حصول الصحفيين بمؤسسة الأهرام على حقوقهم المشروعة. ويقول المحامي أمجد عبدالجواد الذي أقام الدعوي بالنيابة عن صحفيي الأهرام، إن القضية تُنظر الآن أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة في الشق المستعجل، تطالب بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن ضم العلاوات الخاصة علي أساس بداية أجرها، مضافًا إليه قيمة ما حل ميعاد ضمه من علاوات خاصة، مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وأحقية الطالبين في تسوية معاشهم عن الأجر الأساسي علي أساس أخر أجر أساسي يتقاضونه بحد أقصي 100% من أجر الاشتراك الأخير مع ما يترتب علي ذلك من اثأر وأحقية الطالبين في تسوية معاشهم عن الأجر المتغير علي أساس أخر اجر متغير يتقاضونه بحد أقصي 100%من أجر الاشتراك الأخير مع ما يترتب علي ذلك من اثار وأحقية الطالبين في تسوية مكافأة نهاية الخدمة علي أساس آخر أجر أساسي يتقاضونه شاملًا العلاوات الإضافية وأحقية الطالبين في تسوية تعويض الدفعة الواحدة علي أساس 15%من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة في مدة الاشتراك في التأمين علي 36 سنة مع ما يترتب علي ذلك من آثار. وجاءت هذه القضية بعد دراسة اكتوارية قام بإجرائها عدد من خبراء مؤسسة الأهرام في يناير الماضي، كشفت عن وجود خطأ حسابي واضح في تحديد قيمة المعاش الصحفي، مما يترتب عليه تدني قيمة المعاش، بما لا يتناسب مع الأجر الذي يحصل عليه طول عمله، ولايكفي لتوفيرحياة كريمة للصحفي.