قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن البرلمان انتهى من قانون الإدارة المحلية منذ أكثر من عام. وأضاف "السجيني"، خلال حواره ببرنامج "الحياة في مصر" على فضائية "الحياة"، أن قانون الإدارة المحلية قانون دولة به 157 مادة، به شق سياسي يتمثل في مشاركة الاحزاب والمواطنين في الانتخابات المحلية، وشق مالي يتمثل في اهمية الإنتقال للامركزية المالية، وإعداد موازنات مستقلة على مستوى الوحدات المحلية وفقًا لنص الدستور، وهناك شق إداري يتمثل في الصلاحيات الواسعة الممنوحة لرؤساء الوحدات المحلية بدءًا من رئيس القرية وحتى المحافظ. وتابع، أن القانون انتهى وينتظر الضوء الأخضر من جميع الجهات بالإستعداد لتطبيق القانون، مشيرًا إلى أنه من باب الرشد في الإدارة أن يصدر البرلمان القانون ومعه موافقه جميع القطاعات المعنية، معربًا عن أمله في أن يرى القانون النور قريبًا.