تفاصيل اجتماع "إعلام النواب" و"الصحفيين" لمناقشة قانون تنظيم الصحافة

عقدت لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب برئاسة النائب أسامة هيكل اجتماعا بحضور هيئة مكتب نقابة الصحفيين ويضم عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين وابراهيم ابو كيلة ومحمد شبانة وخالد ميري أعضاء مجلس النقابة، لمناقشة اعتراضات النقابة على عدد من مواد قانون تنظيم الصحافة الذي يناقشه البرلمان حاليا ومن المنتظر التصويت عليه نهائيا الأسبوع المقبل.
وقال "هيكل"، إن زيارة ممثلي نقابة الصحفيين جاءت متأخرة والهدف منها التعرف على وجهات النظر، مضيفا أنه تم فى الاجتماع مناقشة ملاحظات النقابة، متابعا أن القانون مازال فى حوزة المجلس وستعمل اللجنة على دراسة كيفية تفعيل هذه الملاحظات، مشيرا إلى وجود توافق تام بين المجلس والنقابة على أغلب هذه الملاحظات، مشيرا إلى أنه لا توجد خلافات جوهرية والحديث ينصب حول بعض الصياغات للمواد وهناك وجهات نظر حول بعض الصياغات مما دفع اللجنة إلى دعوة المستشار القانونى لرئيس المجلس محمود فوزى لحضور الاجتماع لمناقشة فكرة صياغة المواد "، وتابع: "لا يوجد خلاف على الجمعيات العمومية إلا فى نقطة واحدة ونحن متفقين على فكرة فصل الإدارة عن التحرير".
وردا على سؤال حول المادة 29 الخاصة بالحبس الاحتياطى للصحفيين، أشار هيكل إلى أنه: "لا يمكن أن يفكر أحد فى تضييق حرية الرأى والتعبير أو فرض قيود عليها ونتفهم وجهة نظر نقيب الصحفيين خاصة أننا جهة تشريع ونعلم أن الصحافة اساس لفكرة الديمقراطية فلا يمكن أن نأتي عليها بشكل مباشر".
وقال عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، إنه لمس روح ايجابية فى اجتماع اللجنة واتساع صدر، لافتا إلى أن: "كل المناقشات كانت مطروحة فى الاجتماع وتمت مناقشتها، ويكفى أنه تم الاستماع لوجهة نظرنا وحصلنا على وعد بدراستها بشكل جدى والتعامل معها بكل جدية".
وتابع: "أننا نطلب من اللجنة تفهم الملاحظات التى ابدتها النقابة وأن تؤخذ بعين الاعتبار وقت إعادة المداولة فيها"، مشيرا إلى أن: "وفد النقابة طرح مسألة تشكيل الجمعيات العمومية وحصلنا على وعد بدراسة كل الملاحظات وتم الاتفاق على ان كل الامور مفتوحة للنقاش، ولكن هناك بعض النقاط مازالت معلقة رغم تجاوب اللجنة معنا".