استقبل النائب أسامة هيكل, رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب, أمس, وفد نقابة الصحفيين الذي ضم عبد المحسن سلامة, نقيب الصحفيين, وخالد ميري وإبراهيم أبو كيلة ومحمد شبانة, للاستماع إلي ملاحظات النقابة بشأن مشروعات قوانين تنظيم الصحافة والإعلام, المقرر مناقشتها نهائيا بجلسات البرلمان بداية الأسبوع المقبل. وقال نقيب الصحفيين: إنه لمس روحا إيجابية خلال اللقاء, واتساع صدر من جانب رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان لكل المناقشات المطروحة حول مواد القانون, معربا عن أمله في أن يأخذ مجلس النواب بملاحظات ومقترحات النقابة بعين الاعتبار وبمحمل الجدية, عند إعادة المداولة حول مواد مشروع القانون. وأضاف سلامة أن هيكل وعد بدراسة ملاحظات النقابة, والتعامل معها بكل جدية, بعد الاستماع إلي وجهة النظر الخاصة بمجلسها حول بعض مواد القانون, مشيرا إلي مناقشة مادة تشكيل الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية باستفاضة, والاتفاق علي أن كل النقاط محل الجدل مطروحة للنقاش, في إطار تعميق التفاهم بين النقابة والبرلمان. من جانبه, قال رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان: إن الهدف من زيارة ممثلي نقابة الصحفيين هو التعرف علي وجهات نظرهم, ومناقشة الملاحظات المقدمة من النقابة, مشيرا إلي أن مشروع القانون لا يزال في حوزة المجلس, وستعمل اللجنة علي دراسة كيفية تفعيل هذه الملاحظات, خاصة مع وجود توافق تام بين المجلس والنقابة حول أغلبها. وأكد هيكل أنه لا توجد خلافات جوهرية حول مواد القانون, بل حول صياغات بعض المواد, وتباين وجهات نظر بشأنها, وهو ما ستحيله اللجنة إلي المستشار القانوني للبرلمان لبحث مدي قانونية نقاط الخلاف من عدمه, مشددا علي أنه لا يمكن أن يفكر أحد في التضييق علي حرية الرأي والتعبير أو فرض قيود عليها. وعن مادة الحبس الاحتياطي في جرائم النشر بمشروع القانون, أوضح هيكل: نحن ملتزمون بنص الدستور في هذه المادة, الذي يؤكد أنه لا يجوز الحبس الاحتياطي في جرائم النشر إلا في حالات معينة, مؤكدا ترحيب اللجنة بأي تعديل قد يطرأ عليها, بشرط إدخاله دون المساس بالنص الدستوري. واستطرد قائلا: لا خلاف علي مبادئ حرية الرأي والتعبير في القانون, وما ينص عليه الدستور سنفعله, وما يعنينا أن الصحفيين يكونوا مرتاحين لهذا القانون لأنهم مخاطبون به, واللجنة ستواصل عملها خلال يومي الجمعة والسبت للانتهاء من التقرير النهائي للقانون, بهدف عرض مشروعات القوانين علي المجلس هذا الأسبوع. وتابع هيكل: لا يوجد خلاف علي مادة تشكيل الجمعيات العمومية للمؤسسات القومية, وهناك اتفاق حول فصل الإدارة عن التحرير, ونحن متفهمون لوجهة نظر نقيب الصحفيين لأننا زملاء أولا وأخيرا, والصحافة في المقام الأول هي أساس الفكر الديمقراطي في الدولة.