يحيى قلاش: لم نطلع على القانون حتى الآن.. وهيكل خالف اتفاقه معى

نحصر «المواد الخلافية» بالقانون لإرسالها إلى البرلمان.. وأطالب النواب بالانتصار للصحفيين
لن أرد على «مكرم محمد أحمد» احترامًا لموقعى.. وتحركات أصحاب المصالح الشخصية لا تمثل النقابة
المنبر الشرعى لمناقشة القانون هو النقابة.. والمجلس فقط المخول للحديث باسم «الصحفيين»
قضايا شائكة وملفات ساخنة يواجهها مجلس نقابة الصحفيين الحالى، برئاسة يحيى قلاش، عليه أن يتعامل معها قبل شهور قليلة من إجراء انتخابات التجديد النصفى للمجلس، والمقررة فى مارس المقبل.
من بين تلك الأزمات قضيته مع وزارة الداخلية بسبب اقتحامها النقابة لإلقاء القبض على صحفيين، وتطور الأمر ووصوله إلى حكم بالحبس على «النقيب» واثنين من أعضاء المجلس، إلى جانب الأزمة الأخيرة الخاصة ب«قانون الإعلام الموحد»، والذى تم تقسيمه دون اتخاذ رأى النقابة، وإدخال تعديلات على المشروع الذى اطلعت عليه النقابة، وتناقشت مع البرلمان فيه على مدار عام كامل.
وفى حواره مع «الصباح» تحدث نقيب الصحفيين يحيى قلاش عن الأزمة الأخيرة، وأسبابها، والمسئول عنها، كما تحدث عن حضور عدد من أعضاء المجلس لجلسة الاستماع التى نظمها البرلمان لسماع رأى الجماعة الصحفية فى قوانين الإعلام، رغم تأكيد النقابة على عدم المشاركة فيها، وضرورة إرسال مسودات القوانين للنقابة لمناقشتها، وسماع ملاحظات أعضاء الجمعية العمومية عنها.. وإلى نص الحوار:
* فى البداية ما السبب وراء غضب الجماعة الصحفية من البرلمان؟
- السبب فى غضب الصحفيين هو محاولة البعض افتعال أزمة والالتفاف على ما تم الاتفاق عليه بين النقابة والحكومة. نريد التعامل مع «قوانين الإعلام» كوحدة واحدة تعتمد على ترجمة كل مواد الدستور، التى تتعلق بالهيئات والحقوق والحريات، وهى 7 مواد، وليس التعامل بطريقة انتقائية تأخذ من الدستور ما تريد وتؤجل أو تترك ما تريد.
* ما وجه الاعتراض على القانون الجديد؟
- لنا العديد من الملاحظات على بعض المواد، وهى تحتاج إلى حوار وتوافق، فى حال خلصت النوايا، مثل تشكيل الهيئات لتعكس النص الدستورى الذى يستهدف استقلالها، وكذلك موضوع الحبس الاحتياطى فى بعض قضايا النشر، والمد للصحفيين حتى الخامسة والستين، إلى جانب مواد أخرى نقوم حاليًا بحصرها لمخاطبة البرلمان حولها.
* هل ستساهم النقابة برؤيتها حول القوانين الجديدة بعد حل الأزمة؟
- نقابة الصحفيين، وهى نقابة الرأى ترحب بكل الآراء التى يبديها الزملاء فى مشروع قانون الصحافة والإعلام، وقد سبق لها أن تلقت عشرات الملاحظات، ودفعت بها خلال مراحل مناقشة المشروع، كما عقدت لجان استماع للزملاء داخل المؤسسات الصحفية حول رؤيتهم وملاحظاتهم حول القانون، لكن فى نفس الوقت لابد أن نؤكد أن النقابة هى الممثل الشرعى والمنتخب من جموع الصحفيين والمعبر عنهم، وهى التى تخضع لتقييم وحساب الجمعية العمومية، لذلك فإن أى آراء يبديها البعض خارج هذا الإطار المؤسسى، لا تعبر إلا عن أصحابها وحساباتهم الشخصية وعن مصالحهم الفردية.
* هل هناك تعمد لإثارة أزمة بين النقابة ومؤسسات الدولة والبرلمان؟
- بالفعل البعض يحاول افتعال أزمة بين النقابة كمؤسسة، وبين بعض المؤسسات الأخرى، ونحن فى نقابة الصحفيين، نفطن إلى ذلك، ولن نقع فى هذا الفخ، ولن نستدرج إلى أزمات، وسنظل ندافع بكل السبل النقابية والديمقراطية المشروعة حتى نحقق المصلحة العامة، خاصة أن حرية الصحافة والإعلام ليست حرية الصحفيين والإعلاميين فقط، بل هى استحقاق دستورى لكل مواطن يأمل فى إعلام حر ومسئول.
* كيف ترى دعوة النقيب الأسبق مكرم محمد أحمد لإجراء انتخابات مبكرة بالنقابة؟
- احترامًا لمقام «موقع النقيب» لن أرد على الأستاذ مكرم محمد أحمد، وفى نفس الوقت أنا أراهن على وعى الزملاء الذين يلتفون حول كيانهم النقابى وأفشلوا كل محاولات شق الصف، وخيبوا رجاء كل الذين أعلوا «مصالحهم الخاصة» على المصلحة العامة لجموع الصحفيين.
* ما صحة ما تردد عن رفضك دعوة البرلمان لحضور لمناقشة القانون؟
- أنا لم أرفض الدعوة التى وجهت من لجنة الثقافة والإعلام، وعندما قام الزميل النائب أسامة هيكل، رئيس اللجنة، بالاتصال بى عبر الهاتف، لدعوتى للحضور، أشار إلى أن القانون لم يحال إلى اللجنة بعد، ووقتها طلبت منه أن يرسل إلى النقابة نسخة فور وصول مشروع القانون للجنة حتى نعقد جلسة مناقشات حوله يتشاور خلالها أعضاء المجلس فيما يخص بنود القانون.
وافق «هيكل» ولم يبد معارضة، ثم أن النقابة دأبت على مدار ثلاثة أعوام على المشاركة فى إعداد المشروع، ضمن ممثلين للمجلس الأعلى للصحافة، ونقابة الإعلاميين، تحت التأسيس، واتحاد الإذاعة والتليفزيون، وغيرها من المؤسسات والكيانات المعنية، وذلك لإنجاز مشروع القانون فى عام ونصف العام، وهذا يدل على حرصنا على الانتهاء من المشروع، وحتى تنتهى حالة الارتباك التى يمر بها المشهد الإعلامى.
لكن المفاجأة فى الاستماع للقانون كانت فى تحديد جلسة استماع والدعوة إليها فى نفس اليوم، دون إرسال نسخة من المشروع، كما تم الاتفاق مع الزميل النائب «هيكل»، وأعلنت اللجنة عن مؤتمر صحفى لمناقشة القانون الذى لم يره مجلس النقابة بعد التعديلات، ولم تتم دراسته بدقة، واستخراج الملاحظات التى يتمكن أن تحتاج إلى التشاور بشأنها.
* وماذا عن التحركات الآن؟
- سيتم حصر المواد التى يوجد عليها ملاحظات، وتقديم مذكرة بها للبرلمان لإعادة النظر فيها، وأنا أريد أن أؤكد أن النقابة تسعى للوصول إلى أكبر توافق ممكن حول المشروع، ولا تعمل على افتعال الأزمات، وسنلتزم بالتوصل إلى هذا التوافق مع نواب الشعب، لأنهم الأولى بالدفاع عن القانون، لأنه يخص الشعب فى المقام الأول، قبل أن يكون خاصًا بالصحفيين والإعلاميين.