«قلاش» ينفي وجود أزمة مع «النواب» حول قوانين الإعلام

- «قلاش»: تشكيل لجنة لإعداد الملاحظات حوله وإرسالها للمجلس والحكومة
- «قلاش»: نسعى لاستمرار الحوار والتوافق.. ومحاولة افتعال أزمة «خائبة»
نفى نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وجود أزمة بين النقابة ومجلس النواب حول مشاريع قوانين الإعلام، قائلا: «محاولة إفتعال أزمة مع البرلمان حول قوانين الصحافة، خائبة».
وأضاف «قلاش»، في تصريحات صحفية له عقب اجتماع المجلس، مساء أمس الأربعاء: «الخلاف الحقيقي حول كيفية إدارة الأمر»، مؤكدا أن النقابة لم ترفض تلبية دعوة البرلمان، وإنما طالبت الاطلاع على المشروع حتى تكون لديهم وجهة نظر تعبر عن مؤسسة النقابة.
وأشار «قلاش»، إلى أن مشروع القانون لم يحال إلى لجنة الاعلام وقت الاتصال الهاتفي بينه وبين أسامة هيكل رئيس لجنه الثقافة والاعلام بالمجلس، عندما دعا الأخير النقيب لجلسة النقاش أول الأسبوع الجاري.
وشدد «قلاش»، على أن فكرة رفض الحوار مع مجلس النواب غير مقبولة، ومحاولة البعض للترويج لها لا تخيل على أحد، لافتا إلى أن البعض يصور الأمر على كونه «مشاجرة».
وحذر «قلاش»، قائلًا: «الرهان على انقسام الجماعة الصحفية ومجلسها رهانًا خاسرا»، موضحًا أن الجماعة الصحفية توافقت مع الدولة في إعداد المشروع، والأولى أن يستمر التوافق حوله مع أعضاء مجلس النواب.
وشدد «قلاش»، على أن النقابة هي الكيان الشرعي المعبر عن جموع الصحفيين بشأن قوانين الصحافة والاعلام، مضيفا أن أي آراء لا تعبر إلا عن أصحابها، وأن النقابة طوال الفترة الماضية تتلقى مقترحات الأعضاء.
وتابع «قلاش»: «نستطيع إبداء رأينا بالطريقة المناسبة، ونحن لا نريد الدخول في أزمة غير مقبولة، ونسعى للتواصل والحوار لن نتوقف، ونتعامل مع مواد الدستور كوحدة واحدة، وبالتالي المفروض أن تكون منظومة التشريعات واحدة».
واختتم نقيب الصحفيين حديثه، قائلا: «لا يمكن بعد 3 سنوات أن نرفض الحوار حول هذا الاستحقاق، ونريد الاستمرار في هذا الحوار والتوافق ونحصد من الضمانات على التعامل مع مواد الدستور كوحدة واحدة تنعكس في وحدة تشريع تنظم لتأسيس نظام إعلامي جديد طبقا للدستور»، متابعا: «سنخاطب رئيس الجمهورية ونسعى للانفتاح على الحكومة.. والبرلمان لا يصله وجهة نظرنا بطريقة صحيحة».
وبحسب بيان للنقابة صادر أمس، أكد مجلس نقابة الصحفيين تمسكه بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام كوحدة تشريعية واحدة، حفاظاً على تماسك القانون، واستجابة لجميع مواد الدستور المتعلقة بإنشاء المجالس والهيئات المعنية بتنظيم شئون الصحافة والإعلام وكل ما يتعلق بالحقوق والواجبات والحريات، إضافة إلى تفعيل المادة (71) من الدستور التي تلغي العقوبات السالبة للحرية في الجرائم المتعلقة بالنشر.
وشدد المجلس، على أن نقابة الصحفيين هي نقابة الرأي ومظلة الحريات، وترحب بكل الآراء التي يبديها الزملاء في مشروع قانون الصحافة والإعلام، وسبق لها أن تلقت عشرات الملاحظات خلال مراحل مناقشة المشروع، كما عقدت لجان استماع للزملاء داخل المؤسسات الصحفية، ولكن المجلس يؤكد في الوقت نفسه أن مجلس النقابة هو الممثل الشرعي والمنتخب من جموع الصحفيين والمعبر عنهم، وهو الذي يخضع لتقييم وحساب الجمعية العمومية، وبالتالي فإن أي آراء يبديها البعض خارج هذا الإطار المؤسسي لا تعبر إلا عن أصحابها وحساباتهم الشخصية ومصالحهم الفردية.
وقرر المجلس، تشكيل لجنة برئاسة كارم محمود رئيس لجنة التشريعات في النقابة، لإعادة تجميع كل الملاحظات حول النسخة الأخيرة التي أرسلتها الحكومة إلى البرلمان وتم فيها تجزئة مشروع «القانون الموحد» إلى قانونين، وإعادة ارسال تلك الملاحظات إلى البرلمان والحكومة ونشرها على الرأي العام.
وفي السياق نفسه، أكد مجلس النقابة موافقته على جميع التوصيات الصادرة عن الاجتماع المشترك بين النقابة والمجلس الأعلى للصحافة واللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية وحضره عدد من نواب البرلمان، الثلاثاء بمقر المجلس الأعلى.
من جهته، أيد عضو المجلس حاتم زكريا إصدار قانون تنظيم الإعلام الذي أحالته الحكومة للبرلمان، معللا ذلك بأن مجلس الدولة أوصى على تقسيم القانون لقانون التنظيم المؤسسي المتعلق بالهيئات الثلاثة، وقانون لتنظيم الإعلام.
وأضاف ل«الشروق»: «الاعتراض على تشكيل الهيئات مش وقته»، مؤكدا أن مخاوف البعض من الجماعة الصحفية حول القانون غير مبررة، موضحا أن قانون تنظيم الهيئات أقر في مادة أخيرة له بتشكيل قانون تنظيم الإعلام عقب شهر من إقراره على الأكثر.
وحضر الاجتماع كلا من النقيب يحيى قلاش، والسكرتير العام جمال عبدالرحيم، وأعضاء المجلس كارم محمود، وأبو السعود محمد، وأسامة داوود، وحنان فكري، ومحمود كامل.
وتغيب عن الاجتماع، محمد شبانة وخالد ميري وإبراهيم أبوكيلة وحاتم زكريا وعلاء ثابت، فيما اعتذر خالد البلشي لظروف سفره خارج البلاد.
وأكد عضو المجلس محمود كامل ل«الشروق»، أن مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم وقراراته ملزمة حتى إن لم يكتمل النصاب القانوني له، مضيفا: «أعضاء مجلس نقابة الصحفيين الذين حضروا جلسة الاستماع في مجلس النواب لا يمثلون الموقف الرسمي لنقابة الصحفيين، والقانون سيناقش في قاعة النقابة ونقيب الصحفيين هو المخول لإعلان موقفنا من القانون».
وكانت لجنة الاعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، قد عقدت مؤتمرا، أمس الأربعاء، بحضور صحفيين وكتاب واعلاميين، وب4 أعضاء هم محمد شبانة وإبراهيم أبوكيلة وخالد ميري وحاتم زكريا.